إنجاح الإدماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة مرهون بتغيير ثقافة التشغيل

يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة من عدة عراقيل و عقبات حالت دون تحقيق أحلامهم و طموحاتهم في إثبات قدراتهم و إمكانياتهم و هذا ليس راجع إلى افتقاد المنظومة التشريعية لمواد قانونية تحمي أفراد هذه الشريحة أو لعدم اعتراف الدولة بحقوقهم بل هو راجع بالأساس إلى ثقافة مجتمعية ترى في المعاق ناقصا للأهلية و الكفاءة المهنية بالرغم من إثبات الكثير من هؤلاء بنيلهم لأعلى الشهادات العلمية من أرقى الجامعات العالمية و تبوئهم لمناصب سامية أثبتوا فيها قدرة استثنائية على العمل بجد و تفان خدمة للصالح العام .و ليس بسر على أحد بأن أغلب المتسولين الذين تعج بهم الأزقة والشوارع و الأماكن العامة هم من الذين يعانون من إعاقات حركية و جسدية أو من دواعي الاحتياجات الخاصة عموما و ذلك راجع لعدة أسباب من أبرزها أن سوق الشغل لا يوفر لهم مناصب عمل تقيهم ذل السؤال و توفر لهم لقمة عيش كريمة بل ما زاد الطين بلة أن بعضهم و من شدة ضربات التهميش و الاقصاء لجأ إلى تناول المخدرات و استهلاك مختلف أنواع السموم بعد أن غرق في اكتئاب نفسي شديد ظانا أنه بهذه الطريقة سيخفف نسبيا من آلامه و إذا به ينتحر ببطء .إن السلطات المختصة سواء التنفيذية أو التشريعية مطالبة اليوم بإعادة صيغة السياسة التشغيلية لهذه الفئة الهامة في المجتمع بسن قوانين ملزمة لأرباب العمل و تحمل في موادها عقوبات ردعية في حال حرمان شخص من الحق في العمل لأنه معاق ما دامت إعاقته لا تمنعه من أداء عمله و عدم الاكتفاء بتقديم ورود و هدايا رمزية لهؤلاء المحرومين في الأعياد و المناسبات التي تعنيهم و تخصهم و فقط .