الشرطة تتعامل بحياد مع أنصار ورافضي العهدة الرابعة

توقيف 264 شخص منهم 30 صحفيا تجمعوا في ساحة أودان والمجلس الدستوريرافع أمس، اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، لصالح تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها العاصمة وبعض الولايات، وأشار إلى أن جهاز الأمن يلتزم بالحياد بشأن موضوع الاحتجاجات، ولا يتلقى تعليمات فوقية بشأن إذا كانت التظاهرة ضد أو مع السلطة، مؤكدا أن كل تدخلات أعوان الشرطة جاءت في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام حقوق الإنسان، وأبرز أن أي تظاهرة أو احتجاج لابد أن يكون بترخيص مسبق من قبل السلطات الإدارية.عقد أمس، اللواء عبد الغني هامل، ندوة صحفية للرد على الاتهامات التي طالت جهاز الأمن الوطني داخل الوطن وخارجه، بشأن تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، وأكد أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تنظر إلى الجهة ولا لأسباب تنظيم الاحتجاجات، ”بل مهمتها حفظ النظام وحماية الأفراد والممتلكات مهما كانت الجهة التي نظمت الوقفات الاحتجاجية”، مشيرا إلى أن أعوان الشرطة لم يستعملوا وسيلة تقليدية في حفظ النظام، على غرار القنابل المسيلة للدموع والهراوات.وكشفت أرقام المديرية العامة للأمن الوطني عن تسجيل في الفترة الممتدة من أول جانفي إلى السادس من مارس، 13 تجمعا على المستوى الوطني، بينها ثلاثة في العاصمة، تم من خلالها توقيف 264 شخص، منهم 30 صحفيا تجمعوا في ساحة أودان، والمجلس الدستوري ضد العهدة الرابعة، وبولاية البويرة، تم إحصاء ثلاثة تجمعات، وتجمعين ببجاية، وآخرين بولاية قسنطينة، وتجمع واحد بولاية تيزي وزو، بحيث تم إطلاق سراح جميع الموقوفين.وفي ذات السياق، نفى اللواء عبد الغني هامل، حدوث إصابات في صفوف الموقوفين، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تتعامل مع الاحتجاجات بطرق مختلفة وحسب نوع الاحتجاج. ورد هامل على تقارير منظمات دولية اتهمت الشرطة بقمع المتظاهرين، بالقول إنه ”منذ 2010 لم نستعمل الوسائل التقليدية في فض الاعتصامات غير المرخصة، فنحن حافظنا على حقوق الإنسان في الميدان، وأعطينا دروسا في تسيير الاحتجاجات والمظاهرات”.وفي رده على سؤال حول المخطط الأمني الخاص بتأمين الرئاسيات، أوضح اللواء هامل، أن أعوان الشرطة سيتكفلون بحفظ النظام طيلة فترة الرئاسيات موازاة مع الاستمرار في مهام تأمين الطرقات ومكافحة الإرهاب.... ”سأفصل أي شرطي يخل بالنظام”وحول الأحداث التي مست ولاية غرداية، توعد اللواء بفصل أي عون شرطة أخل بمهامه، وسيكون مصيره نفس مصير الأعوان الثلاثة الذين تم فصلهم، وكشف عن الشروع في بناء مدرسة للشرطة ووحدات الأمن والتدخل، إلى جانب مراكز أمن حضري، في كل من الڤرارة، بريان وغرداية.الهامل يأمر بفتح تحقيق في قضية سرقة استمارات نكازوشدد اللواء عبد الغني هامل على أن مصالحه فتحت تحقيقا حول قضية اختفاء استمارات المترشح المقصى من الرئاسيات رشيد نكاز، وسيتم الكشف عن النتائج في الأيام المقبلة. وفي شق آخر، أكد المسؤول الأول عن جهاز الشرطة، أن الجريمة الصغيرة أصبحت هي التي تمس المجتمع.وحول سؤال متعلق بتأسيس نقابة للشرطة، رد الهامل بأن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي، وأنه مستعد لخلق نقابة في حال تلقيه أوامر، وقال إنه ”متأكد أن حقوق الشرطي محفوظة وأنا من أدافع عنها”، مبرزا بخصوص الوضع الأمني أن الأمور لا بأس بها، وأن ما يقلق هو الوضعية الأمنية على الحدود.خديجة قوجيل قسنطيني يشكك في صحة التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان حول الجزائرشكك رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في مضمون التقرير الأمريكي الخاص بحقوق الإنسان المتعلق بالجزائر، وقال إنه مبالغ فيه وغير الموضوعي.وذكر فارق قسنطيني، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن حرية التعبير مصانة في الجزائر، عكس ما ورد في التقرير الأمريكي، مستدلا بعدد العناوين الإعلامية والحرية التي تتمتع بها وسائل الإعلام الخاصة بصفة عامة، وأوضح أن حق التظاهر متوفر، متناسيا حملة الاعتقالات التي طالت المتظاهرين سلميا بالعاصمة ضد العهدة الرابعة، وهي التوقيفات التي اعتمد عليها التقرير في مضمونه.وأضاف الحقوقي أن بعض وسائل الإعلام العمومية تعاني من عدم الانفتاح الكلي، متوقعا أن يحدث ذلك في المستقبل، في إشارة منه إلى الفتح التدريجي لوسائل الإعلام الثقيلة، مبرزا أن ترتيبات جديدة ستسمح بفتح وسائل الإعلام الثقيلة، وقال إن ”هذا التقرير مبالغ فيه، فحرية التعبير موجودة في الجزائر، ربما ليست كاملة لكن موجودة”.