الجزائر تسعى لتطوير تعاون مربح مع دول إفريقيا

جدد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أمس، رغبة الجزائر في تطوير التعاون مع البلدان الإفريقية في مجال الطاقة، على أن يكون هذا التعاون مربحا للطرفين.حسب بيان للوزارة، فقد أكد السيد عطار في تدخل له خلال مائدة مستديرة وزارية حول الطاقة نُظمت في إطار منتدى إفريقيا للطاقة عبر تقنية التحاضر عن بعد من 20 أكتوبر الجاري إلى 13 نوفمبر القادم، أكد "رغبة الجزائر في تعزيز العلاقات، وتكثيف التبادلات مع البلدان الإفريقية الشقيقة وكذا مع الشركاء الآخرين لإفريقيا، من أجل تطوير تعاون مربح للطرفين، مع تفضيل السبل التي تؤدي إلى تنمية مستدامة".
وأبرز الوزير، بالمناسبة، أهمية هذه التظاهرة التي تمنح، حسبه، "منبرا ممتازا للتعارف والتبادل حول التحديات الطاقوية ودور التكنولوجيا، كرافد لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة بإفريقيا". وإذ ذكّر بتزامن تنظيم هذا الحدث مع ظرف يتميز بتفشي جائحة كوفيد-19 التي أثرت على أنماط الإنتاج واستهلاك الطاقة، أعرب السيد عطار عن أمله في استغلال هذه السانحة، لتقاسم الخبرات، وفرص تطوير وعصرنة الصناعة الطاقوية بالجزائر.
وأوضح في هذا الإطار أن "الاضطرابات الهيكلية السريعة والهامة التي تصقل، اليوم، الساحة الطاقوية الدولية، وضعت الجزائر أمام رهانات وتحديات هامة"، ويتعلق الأمر، حسبه، بتنويع الموارد الطاقوية من أجل التحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات، وضمان الأمن الطاقوي للأجيال الصاعدة. وبالمناسبة، ذكّر بتسجيل إفريقيا التي تعرف نموا مستمرا، عجزا طاقويا بالرغم من مقوماتها في المجال (أحفوري، مائي، شمسي وهوائي)، مشيرا إلى أنه "مع هذا، فإن غياب الاتصال الجهوي ونقص المهارات وإشكالية تمويل المشاريع، تُعد عناصر مهمة، تفسر هذا التناقض بين الموارد المعتبرة والعجز الطاقوي المهم".
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن الجزائر رفعت العديد من التحديات المرتبطة بتغطية الحاجيات المتزايدة للسوق الوطنية في مجال الطاقة بجميع أشكالها، من أجل ضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مشيرا على سبيل المثال، إلى نسبة الربط بشبكة الكهرباء للأسر على المستوى الوطني، والتي بلغت 99 بالمائة، وحصول المواطنين على أشكال أخرى من الطاقة، على غرار الغاز والمنتجات البترولية بشكل مُرض جدا، قائلا في هذا الصدد: "اكتسبت بلادنا خبرة لا يستهان بها في مجال التطوير والتحكم في العديد من فروع الصناعة الطاقوية. سنسعد بتقاسمها معكم، ووضعها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا".
وعرض الوزير مختلف الميادين التي يمكن للمؤسسات الطاقوية الجزائرية أن تتدخل فيها بإفريقيا، على غرار الأنشطة الأولية في مجال الغاز، والحفر، وتوزيع المنتجات البترولية والغازية وغيرها. وأكد قائلا: "نتابع عن كثب الفرص والخبرات والمهارات التي تتقاسمونها، لا سيما في مجال التطوير التكنولوجي والابتكار"، مشيرا: "هدفنا يكمن، فضلا عن المنشآت القاعدية، في ترقية تكنولوجيات، من شأنها ضمان تموين السكان بمختلف أشكال الطاقة".