تحديد مدة التحويل لمنع تهريب "الدوفيز"

أكد نور الدين خلادي، المدير العام للجمارك، أن مشروع قانون المالية 2021، تضمن تدابير جديدة تخص معالجة تهريب العملة الصعبة من طرف البنوك نحو الخارج عبر تضخيم الفواتير، من خلال "تحديد مدة أدنى للتحويل الفعلي للمبالغ المستحقة للمستوردين".وأكد خلادي خلال عرض قدمه أمس، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، أهمية الإجراءات الإضافية التي جاء بها النص، لإضفاء مزيد من الرقابة على عمليات تحويل رؤوس الأموال باتجاه الخارج والحد من نزيف العملة الصعبة تحت غطاء الاستيراد الذي يتم في بعض الحالات عبر تضخيم الفواتير. وقال إن "منح مدة للمستوردين للقيام بعمليات تحويل فعلي للمبالغ المستحقة يسمح بالتحقق من القيمة المصرح بها قبل تحويل البنوك لهذه المبالغ، ضمن إجراء يكتسي أهمية بالغة للحد من نزيف العملة الصعبة ووقف عمليات التهريب التي كانت تتم باسم الاستيراد وكانت نتائجها كارثية على الاقتصاد الوطني.
وأضاف خلادي، أن مواد مشروع قانون المالية 2021 ترمي في شقها الجمركي إلى تحقيق عدة أهداف من بينها، توطيد علاقة الثقة بين إدارة الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين الجديين من خلال إعطاء امتيازات للموثوق فيهم والمتمثلة في اقتراح لإعفائهم من ضمان العقوبات المالية في حالة قيامهم بطعون ضد قرارات الإدارة الصادرة حول عناصر وأسس الضريبة، إلى جانب تبسيط عمليات التنازل عن المعدات المقتناة في إطار الامتيازات الجبائية من خلال تمكين المتعاملين من التنازل، بمجرد دفع مبلغ الامتياز الجبائي المستحق. وأشار مدير الجمارك، إلى نقطة تشجيع المصدرين من خلال إرجاء تسوية النزاعات إلى غاية إتمام عمليات التصدير ولحماية وتدعيم حظوظهم في دخول الأسواق الخارجية، مع ضمان حماية قانونية للمتعاملين الاقتصاديين من خلال تمديد صلاحيات القرارات الملزمة لتصنيف البضائع وتحديد منشئها من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
كما تضمن المشروع، حسب المدير العام للجمارك، إجراءات لتدعيم آليات إرساء المسؤولية على البضائع المخزنة في المساحات الموضوعة تحت الرقابة الجمركية من خلال فرض دفتر شروط للحصول على الاعتماد، وكذا توضيح مراحل انتقال المسؤولية على البضائع من الناقلين إلى مستغلي هذه المساحات. ومن ضمن الإجراءات أيضا، حسب ذات المسؤول، رفع اللبس عن بعض الأحكام القانونية والجبائية والذي من شأنه تشجيع عمليات التحصيل الجمركي وتطهير مخازن قباضات الجمارك وتكييف بعض المخالفات، ويتعلق الأمر خصوصا بالأحكام المقترحة فيما يخص الرسم على الفعالية الطاقوية، الموجهة لوسائل النقل المستعملة في عمليات التهريب، وتلك المتعلقة بقطع الغيار القديمة المحجوزة.
إلى جانب تمكين متعاملي البريد السريع الدولي، المرخص لهم من اكتتاب التصاريح لدى الجمارك لصالح زبائنهم ضمن إجراء إضافي، لضمان خدمة توصيل مباشرة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين تماشيا مع ما هو معمول به في مجال معالجة الطرود البريدية. وخلص إلى التأكيد أن إدارة الجمارك وكافة مصالحها العملياتية تعمل بصفة دائمة ومتواصلة لأجل تقديم مقترحات من شأنها إيجاد حلول ناجعة لمرافقة جدية للمتعاملين الاقتصاديين وترقية الاقتصاد الوطني مع مراعاة الدور الرقابي لمكافحة كل أشكال الجرائم الاقتصادية التي تنخر الاقتصاد الوطني.