الأرندي يشترط نظافة السجل العدلي وعدم الإدانة بالرشوة والفساد

اشترط التجمع الوطني الديمقراطي في تعليمة أصدرها أمينه العام عبد القادر بن صالح، نظافة اليد والسجل العدلي لكل راغب في عضوية الحزب، في محاولة لتقديم صورة جديدة عنه غير تلك المتداولة عنه بأنه حزب يضم كثيرا من ”ذوي السوابق”.نصت تعليمة صادرة عن الأمين العام للحزب عبد القادر بن صالح مؤرخة في 6 جويلية الجاري والخاصة بشروط العضوية في صفوف الحزب، أن الانخراط في التجمع متاح شرط ألا يكون طالب العضوية ”محل إدانة جزائية عن جريمة تتعلق بالرشوة والفساد أو مخلة بالشرف”. كما اشترط الحزب ألا يكون للمنخرط ”موقف مضاد للمصلحة العليا للوطن أو له علاقة أو تواطؤ مع الإرهاب، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة”. وأخضعت فئة المتعاطفين مع الحزب لنفس الشروط، أي أن لا يكون المتعاطف ”محل إدانة جزائية عن جريمة تتعلق بالرشوة والفساد أو مخلة بالشرف”.وأعلن الحزب في بيانه عزمه على إطلاق حملة لضم مزيد من المناضلين، وتقرر تكليف 3 أمناء ولائيين مثلا بملف الانخراط، منهم مناضلة تتولى تسيير الانخراط وتنشيط المناضلات تحت إشراف الأمين الولائي، وآخر مكلف بانخراط الشباب، وثالث له مهمة محددة في الكفاءات المحلية والوطنية للانضمام إلى صفوف الحزب. وألزم الأمناء المحليون بتوفير الظروف المناسبة لتدعيم الحزب بمنخرطين جدد أو تجديد انخراطات المناضلين ممن يتمتعون بالسمعة والسلوك الحسن، وتتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وتمكين المواطنين الذين ترفض طلبات انخراطهم في صفوف الحزب من حق الطعن.وألزم الأمناء العامون للمكاتب البلدية أيضا بوضع كشف أسبوعي عن طلبات الانخراط والبطاقات المسلمة للمناضلين يرسله إلى الأمين الولائي الذي يقوم بدوره بتجميع الكشوف على المستوى الولائي ويرسلها إلى الأمانة العامة للحزب كل شهر. وأكدت التعليمة أن كل طلب للانخراط في التجمع لا يتلقى صاحبه ردا في أجل أقصاه 30 يوما بعد تاريخ الإيداع يخول صاحبه الحق في تقديم استفسار لدى المسؤول عن الجهة التي أودع لديها الطلب. وفي حالة الرفض أو عدم الرد على طلب الاستفسار، يمكن للمعني بالأمر رفع طعن إلى الأمين العام أو الأمين الولائي، حسب الحالة، مع إرسال نسخة منه إلى الأمين العام في حالة تقديم الاستفسار أمام الأمين الولائي. وتقرر أيضا إنشاء لجنة وطنية للطعن على مستوى المقر الوطني للحزب تتولى الفصل في الطعون وتحدد تشكيلتها وقواعد عملها بموجب نظام داخلي تعده الأمانة الوطنية وتصادق عليه.