تبادل 87 من السجناء بين حكومة باماكو وحركات شمال مالي

أعلن وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي والحركات السياسية - العسكرية لشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر. وحسب القيادي في حركة الأزواد، أتاي أغ محمود، فإن العملية جرت بمنطقة ”تالهنداك” بالقرب من الحدود الجزائرية.أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أول أمس، على هامش أشغال الدورة الخامسة للجنة الإستراتيجية الثنائية الجزائرية - المالية حول شمال مالي، أن هذه العملية التي شكلت محور مشاورات ”حثيثة” بين الجزائر ومختلف الأطراف المالية، تأتي عشية إطلاق المرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الماليين، التي بدأت، أمس، بفندق الأوراسي. وأوضح رمطان لعمامرة أن هذه العملية تخص إطلاق سراح حركات شمال مالي ل 45 شخصا (بين مدنيين وعسكريين) تابعين للحكومة المالية مقابل تحرير 42 من أعضاء ومؤيدين ماليين للحركات السياسية العسكرية، مضيفا: ”نحن سعداء لكون هذه العملية تحققت خلال شهر رمضان المعظم وعشية انطلاق المفاوضات حول مستقبل مالي”. وأشاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية باحترافية كل الإطارات الجزائرية التي شاركت في وضع وتنفيذ هذه العملية سيما تلك التابعة للجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن. وكانت الحركات الأزوادية قد قامت، يوم الإثنين الفارط، بإرسال جميع أسرى الجيش المالي إلى الحدود الجزائرية، في عملية تبادل للأسرى تحت إشراف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والحكومة الجزائرية. ونقل عن أتاي أغ محمود، عضو مكتب الإعلام لدى الحركة الوطنية لتحرير أزواد، قوله: ”بأن عملية تبادل الأسرى بين الطرفين خطوة في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في ماي الفارط بإشراف الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، وتجهيزا للمفاوضات المرتقبة بين الطرفين بواسطة جزائرية”. وقد بدأت عملية تبادل الأسرى بإرسال الحكومة المالية، أمس، لعشرات السجناء الأزواديين الذين احتجزتهم خلال السنوات الماضية في مختلف الصحاري والمدن الأزوادية. وقال المسؤول الأزوادي إن عملية ”تبادل السجناء نفذت في مكان قريب من الحدود الجزائرية يدعى ”تالهنداك”. وافتتح، أمس، بالجزائر الاجتماع رفيع المستوى لدعم الحوار المالي من أجل تسوية الأزمة بشمال مالي بمشاركة الجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. وأعرب وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في تدخل خلال افتتاح اللقاء الذي سيتواصل في جلسات مغلقة، عن ارتياحه لعقد هذا الاجتماع الذي يشكل إطارا ”للتشاور والتنسيق” من أجل دفع الحوار الذي من شأنه إنهاء الأزمة في شمال مالي.للتذكير، الحركات الست المعنية بالحوار المالي هي الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (منشقة).