باماكو تجدد ثقتها في الجزائر لإنهاء أزمة شمال مالي

أكدت حكومة مالي، في ختام الدورة الخامسة للجنة الثنائية الجزائرية - المالية حول شمال مالي، أمس، عن ”استعدادها التام” للعمل ”بحسن نية” مع حركات شمال البلاد من أجل إيجاد حل ”شامل” و”نهائي للأزمة. وجاء في البيان الجزائري - المالي الذي وقعه وزيرا خارجية البلدين رمطان لعمامرة وعبدو اللاي ديوب، أن ”الطرف المالي من خلال تذكيره بالأهمية التي توليها السلطات المالية العليا لتسوية الأزمة في شمال مالي، يجدد استعداده التام للعمل بحسن نية مع حركات الشمال لإيجاد حل شامل ونهائي لهذه الأزمة”. كما جدد الطرف المالي ثقته في الجزائر ”لإنجاح” مرحلة الحوار المالي وشجعها على مواصلة جهد ”الشفافية” و”­­­التنسيق” الذي باشرته مع شركائها، يضيف ذات المصدر. وبنفس المناسبة أطلع الطرف الجزائري الطرف المالي بنتائج المشاورات التي باشرها مع الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف لمالي وتجندهم ”التام” لمرافقة مسار الحوار المالي المرتقب ”بشكل مفيد”. وأشار نفس البيان أنه بفضل الدورة الخامسة للجنتهما الثنائية الإستراتيجية، تبادلت الجزائر ومالي وجهات النظر حول تحديات السلم والأمن الإقليميين، موضحا في هذا الشأن أن البلدين جددا ”إرادتهما في مواصلة العمل سويا” على رفع (التحديات) لصالح البلدين وكافة بلدان المنطقة. كما اتفقت الجزائر ومالي على مواصلة، من خلال اللجنة، تجسيد ”الإرادة السياسية” لرئيسي البلدين في إقامة ”علاقة خاصة تقوم على شراكة إستراتيجية بين البلدين”.للإشارة، كانت هذه الدورة كذلك إطارا للطرفين اللذين تبادلا وجهات النظر حول تنظيم المرحلة الأولى من الحوار المالي، وعبرا عن ارتياحهما ”للتقدم المحرز في التحضيرات التي باشرها الطرفان قصد إطلاق هذه المرحلة في أحسن الظروف”، يضيف البيان المشترك.