احتياطي الصرف الجزائري "يذوب".. لن يتجاوز 110 مليار دولار خلال سنتين

l الخبير لعميري: ”البروقراطية أكبر آفة تنخر الاقتصاد الوطني وتعيق تطوير الاستثمار”توقع الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري أن يتراوح احتياطي الصرف الجزائري ما بين 90 و110 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، مشيرا أن الحكومة قد تجنبت ”الأسوأ” بتحكمها في فاتورة الواردات وتقليصها إلى 45 مليار دولار بدل 60 مليار دولار.كشف، أمس، الخبير في الشؤون الاقتصادية وأحد الخبراء المشاركين في الثلاثية، عبد الحق لعميري، خلال ندوة نشطها بيومية ”المجاهد”، أن كل الأطراف المشاركة أجمعت على أن البيروقراطية لا تزال العائق الأكبر الذي يحول دون تطور الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة الاستثمار في الجزائر، داعيا إلى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة والسبل للقضاء عليها، متوقعا أن يتراوح احتياطي الصرف في ظرف السنتين المقبلتين بين 90 و110 مليار دولار. وحث لعميري. في مستهل حديثه، على ضرورة استغلال الكفاءات والمؤهلات البشرية وتكوينها في سبيل تطوير الاقتصاد الوطني، واصفا إياها بالثروة الحقيقية للبلاد خاصة في الوقت الراهن.وأشار الخبير أن الحكومة قد استطاعت أن تتجنب الأسوأ من خلال تحكمها في فاتورة الواردات وتخفيضها من 60 مليار دولار، لتبلغ 45 مليار دولار، مشددا أن الحكومة ملزمة على العمل لتحقيق الموازنة ما بين فاتورة الواردات ومداخيل الجزائر من صادرات النفط للتراوح ما بين 25 و35 مليار دولار لتفادي استنزاف العملة. هذا وقد أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، في كلمته خلال اجتماع الثلاثية الأخير بعنابة، على تدعيم تعزيز الاستثمار وإنشاء النشاط في ظل مواصلة السياسة الاجتماعية للدولة من خلال التحويلات الاجتماعية.ويتعلق الأمر، مثلما نقله البيان على لسان سلال، ”باستدامة نموذجنا الاجتماعي القائم على التضامن بين الأجيال والفئات الاجتماعية ومواصلة البرامج العمومية”. وطمأن الوزير الأول بأن الحكومة توصلت إلى تثبيت استقرار إطار الاقتصاد الكلي دون ممارسة سياسة التقشف وتفضيل البحث الدائم عن النمو وإنشاء ثروة ذات تسيير محاسبي قاس وجاف. وأوضح سلال، أثناء أشغال هذا الاجتماع، أن الظرف الحالي يقتضي اليقظة على الصعيد المالي لضمان تسيير المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.