الأرجنتين تطلب استيراد الغاز من الجزائر

تعتزم الأرجنتين استيراد الغاز من الجزائر، وهو ما بحثته وزيرة العلاقات الخارجية والديانة الأرجنتينية سوزانا مالكورا، خلال زيارتها الأخيرة للجزائر، بسبب الأزمة التي تمر بها بلادها، في وقت لم تكشف الجزائر عن أية تفاصيل أخرى. وأوضح موقع ”هافغتون بوست” أمس، نقلا عن صحف ارجنتينية، أن نقص مادة الغاز التي تعاني منها البلاد رفعت احتمالات اللجوء إلى استيراد الغاز من الجزائر خاصة أن هذه الأخيرة تبحث في الوقت الراهن عن أسواق جديدة.ووفقا لأرقام الديوان الوطني للإحصائيات التابع للجمارك، لم تتجاوز صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى الأرجنتين 44 مليون دولار في عام 2016. وقالت رئيسة الدبلوماسية الأرجنتينية خلال زيارتها إلى الجزائر شهر فيفري المنصرم، أنها ناقشت إمكانية استيراد كميات أكبر من الغاز الجزائري. ويعتبر الغاز الجزائري منافسا للغاز الصخري الأمريكي في السوق الأوروبية، خاصة أن السلطات تسعى إلى تجديد عقود التوريد مع دول مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، التي تنتهي خلال الفترة 2019-2021.وفي هذا الإطار، أكد مسؤولون في شركة سوناطراك أن الجزائر قادرة على تلبية الطلب في الاتحاد الأوروبي، حتى على المدى الطويل، حسبما نقلته وكالة ”رويترز”. وتسعى الجزائر لضمان أسواق جديدة خارج أوروبا، يمكن أن يكون فرصة للأرجنتين لتغطية عجزها.وتعتبر الجزائر ثاني أكبر ممون لأوروبا بالغاز بعد روسيا، وتزودها بالغاز عبر ثلاثة أنابيب، اثنان منهما عبر إسبانيا وأنبوب آخر يزود إيطاليا. وكانت صادرات شركة سوناطراك من الغاز الطبيعي نحو إيطاليا قد سجلت في بداية العام تراجعا بنسبة 60٪، وبهذا أصبحت الثانية بعد روسيا في ترتيب البلدان المزودة لإيطاليا، بعد أن كانت المزود الرئيسي لها طيلة سنوات. كما أنّ إيطاليا اكدت في عدة فرص إلى أنّها تفكّر في إعادة النّظر في العقود طويلة المدى التي تجمعها مع الجزائر حول استيراد الغاز، والتي تنتهي في 2020. من جانب آخر، تستعد شركة ”سوناطراك” للتوقيع على عقد تموين جديد مع شركة ”أونجي” الفرنسية لتوزيع الغاز والكهرباء، القاضي بتصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال للشركة الفرنسية، وسيتم التوقيع على العقد الجديد نهاية مارس الحالي بفرنسا، بحضور وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، حسب ما كشفت عنه وكالة ”رويترز”. فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل بنود العقد وقيمة الشحنات المتفق عليها، في وقت لا تزال الجزائر تشترط على زبائنها عقوداً طويلة الأجل بين 10 و15 سنة.