"نتائج الإصلاحات الاقتصادية ستظهر على المدى البعيد"

l ”الأفامي” يحذّر من ارتفاع نسب بطالة الشباب الجزائريثمّن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جان فرانسوا دوفان، أول أمس، بالعاصمة ”الإرادة الحقيقة” للجزائر لمواصلة مسار الإصلاحات الإقتصادية. وصرح دوفان للصحافة، في ختام لقائه بوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي ”أعتقد بأن هناك إرادة حقيقة اليوم لمواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية لضمان نمو مستدام يكون أكثر شمولية قدر الإمكان ويسمح بإيجاد مناصب عمل للشباب دون أن يكون متأثرا بمخاطر السوق النفطي”. غير أن الأمر يتعلق ”بورشة على المدى الطويل لأن الاقتصاد لا يتحول بين عشية وضحاها”، حسب دوفان الذي يقود بعثة لصندوق النقد الدولي إلى الجزائر في إطار المشاورات السنوية للصندوق حول الاقتصاد الجزائري. وثمن المسؤول خصوصا ”مقاومة” سوق العمل في الجزائر لنتائج انهيار أسعار النفط المسجل منذ 2014. وقال في هذا الشأن: ”إلى حد الآن قاوم سوق العمل في الجزائر جيدا الصدمة النفطية. لاحظنا انخفاضا طفيفا في البطالة التي لا تزال في مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل سنة أو سنتين”. وفي المقابل، أوصى دوفان ”بتوخي الحذر بالنظر إلى أن نسبة البطالة عند الشباب مرتفعة جدا، وبالتالي فإن القضية كلها تكمن في معرفة كيفية تنشيط الاقتصاد وتوجيهه إلى قطاعات متحررة من التبعية للطلبيات العمومية ولقطاع المحروقات للحصول على مصدر لخلق الشغل يكون مستقلا عن تذبذبات أسعار النفط”. وحسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، بلغت نسبة البطالة في الجزائر في سبتمبر 2016 نسبة 10.5 بالمائة مقابل 11.2 بالمائة في سبتمبر 2015. وانخفضت نسبة البطالة عند الشباب خلال هذه الفترة إلى 26.7 بالمائة مقابل 29.9 بالمائة في سبتمبر 2015. ومن جهة أخرى، أوضح دوفان أن بعثة صندوق النقد الدولي تطرقت مع الوزير وإطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تطور الاقتصاد الجزائري وسوق الشغل. في هذا الصدد قال دوفان ”أجرينا محادثات كانت جد ثرية ومهمة وكنا نرغب في معرفة بعد مرور سنتين من الصدمة البترولية كيف تمكن الاقتصاد الجزائري من التكيف مع الأسعار المنخفضة للنفط”. وأضاف ذات المسؤول ”تباحثنا أيضا حول نتائج هذه الوضعية وتداعياتها على سوق الشغل والسياسات التي تم اتباعها من طرف الوزارة في مرافقة وتنويع الاقتصاد الوطني، وبالتالي تقليص التبعية للمحروقات لضمان سوق شغل حيوي يسمح باستحداث مناصب عمل بشكل متواصل دون أن يتأثر بالظرف الذي تشهده أسعار النفط. وقد ابقى صندوق النقد الدولي على توقعاته دون تغيير بالنسبة للنمو الاقتصادي للجزائر في حدود 3.6٪ في 2016 و2.9٪ في 2017 متوقعا استعادة النمو مستواه عند 3.4٪ وذلك ابتداء من سنة 2021. كما أبقى صندوق النقد الدولي على نفس التوقعات بخصوص نسبة التضخم بالجزائر في سنة 2016 عند 5.9٪ مقابل 4.4٪ في 2015 ويتوقع نسبة تضخم ب4.8٪ في 2017. ويمثل رصيد الحساب الجاري -15.1٪ ويرتقب أن ينخفض إلى -13.7٪ في 2017 مع الاستمرار في نفس التوجه النزولي إلى غاية إلى -6.3٪ من الناتج الداخلي الخام. وأكد صندوق القد الدولي أن الجزائر تعتبر من البلدان الناشئة والنامية التي نجحت في المحافظة على نسبة ضعيفة من المديونية الخارجية.