أين تذهب أموال تأجير الشواطئ في الجزائر؟

مع بداية كل موسم اصطياف يجد المواطن الجزائري نفسه مجبرا على الرضوخ لمافيا الشواطئ إن صح التعبير، بالرغم من أن القانون الجزائر يكفل مجانية الدخول إلى الشواطئ دون دفع أي سنتيم من خلال تعليمة والي ولاية الجزائر محمد عدو الكبير الصادرة سنة 2007، باستثناء مواقف السيارات التي أوكلت عملية تسييرها إلى المؤسسة العمومية لتسيير المرور والنقل الحضري، بينما بجد بعض بلديات العاصمة خاصة الشرقية منها تقوم بتأجير شواطئها إلى خواص للاستفادة منها خلال فترة الصيف في خطوة تعتبر غير قانونية، ليبقى المواطن الجزائري يتساءل عن مصير هذه الأموال في ضل غياب أبسط الضروريات على مستوى الشواطئ، وعن سر عدم تحرك السلطات المعنية في هذا الصدد.
• هكذا تقول الإشاعة
حسب ما أكده مصدر موثوق للمحور فانه رغم تعليمة والي ولاية الجزائر العاصمة محمد عدو الكبير القاضية بمجانية الدخول إلى الشواطئ إلا أن ولاية الجزائر تقوم بكراءها عن طريق المزاد، حيث يتم تقديم أظرفه بداخلها المبلغ الذي يمكن أن يسدده من يريد كراء الشاطئ ليتم فيما بعد اختيار أعلى مبلغ، وأضاف أن السنتين أو الثلاث سنوات الأخير لم تنظم ولاية الجزائر مزادات بهذا الخصوص لأن شهر رمضان توسط فصل الصيف من جهة، كما شهد أيضا امتناع من طرف البعض في كراء هذه الشواطئ، وتفيد بعض المعلومات أن تنظيم هذه المزادات سيستأنف عندما يصبح شهر رمضان يأتي في شهر ماي، وأوضح لنا ذات المصدر أن الشواطئ حاليا حقيقتا تتكفل بها الولاية، أما المواقف أوكلت إلى المؤسسة العمومية لتسيير المرور والنقل الحضري التي تقوم بتشغيل عمال من البلديات التي تقع في نطاقها هذه الشواطئ، ونشير هنا إلى أن معظم حراس هذه المواقف وبالرغم من أنها منظمة من طرف البلدية والمؤسسة العمومية لتسيير المرور والنقل الحضري إلا أنهم لا يقدمون تذكرة الدخول للزائر وان قدمت فإنها تكون من دون دمغة، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من تساءل حول مصير هذه الأموال، أما بخصوص الشاطئ أو الرمل فالجلوس ونصب شمسية ووضع طاولة مجاني حسب القانون، إلا بعض الطفيليين وحراس هذه المواقف الذين تشغلهم البلدية يقومون بالاستيلاء على الشاطئ وينصبون شمسياتهم وطاولاتهم ويفرضون على المواطن منطق القوة بعدم نصب شمسيته في هذه الأماكن، ويجبرونه في بعض الأحيان على كراء طاولة وشمسية من عندهم بدعوى التنظيم خاصة أيام العطل أين يكثر الطلب على العرض، وهذا كله حسب محدثنا أمام أعين السلطات المعنية التي لم تحرك ساكنا وطبعا أمام جهل المواطن بحقوقه من جهة وخوفه على سيارته ونفسه من جهة أخرى.
• أين تذهب أموال كراء الشواطئ؟
بما أن تعليمة محمد عدو الكبير والي ولاية الجزائر الصادرة سنة 2007 تقضي بمجانية الدخول إلى الشواطئ باستثناء مواقف السيارات التي أوكلت مهمة تسييرها إلى المؤسسة العمومية لتسيير المرور والنقل الحضري، نجد عديد بلديات العاصمة تقوم بتنظيم عمليات كراء بالمزاد لخواص من اجل استغلال الشواطئ أو إعادة كرائها من جديد من طرف هؤلاء الخواص لأصحاب الشمسيات والطاولات ومحلات الأكل السريع، يبقى المواطن الجزائري يتساءل عن مصير هذه الأموال ومن يستفيد منها باعتبار أن عمليات كراء الشواطئ حسب تعليمة والي ولاية الجزائر ممنوعة، وهل فعلا توجه هذه الأموال إلى الخزينة العمومية أو خزينة البلدية لتستعمل في التنمية وإقامة مشاريع تعود بالفائدة على المواطن أو حتى استعمالها في تهيئة الشواطئ وتنظيفها، في المقابل نسمع ونلاحظ بل ونشارك في بعض الأحيان مع انطلاق كل موسم اصطياف في حملات تطوعية من تنظيم جمعيات المجتمع المدني من أجل تنظيف الشواطئ من الأوساخ وقارورات الخمر وغيرها من الأشياء التي تكون موجودة على الشاطئ، بينما نلاحظ أيضا غياب التنظيم فيها في حين يفترض أن تضع البلديات الساحلية أعوان يقومون بتنظيم المصطافين خاصة في فترات نهاية الأسبوع أين يكون الإقبال كثيف، تاركتا بذلك المجال لبعض الطفيليين الذين يستغلون هذا الفراغ ويقبضون أموالا بداعي التنظيم، وحتى وان كان الكلام الذي أكدته بعض مصادر المحور بخصوص انتقال حراس مواقف السيارات التابعة للمؤسسة العمومية لتسيير المرور والنقل الحضري المكلفة بتنظيم المواقف إلى الأراضي المجاورة لشاطئ بصفة عشوائية وإلى الشاطئ ونصب شمسيات وطاولات مقابل قبض أموال بالقوة في بعض الأحيان من عند المواطن المغلوب على أمره صحيح فلماذا لا يتم منعهم ونحن نعلم أن كل شاطئ يتوفر على مركز للدرك الوطني وأحيانا الشرطة، كما نسجل أيضا غياب مرشات للاستحمام وحتى إن وجدت تجدها غير صالحة للاستعمال ومتراكمة بالأوساخ لا تستطيع الوقوف أمامها بالرغم من إن توفيرها غير مكلف كثيرا. لتبقى علامة الاستفهام مطروحة حول مصير هذه الأموال في ضل غياب ابسط الضروريات لراحة وسلامة المواطن في الشواطئ، باعتبار أن عملية كرائها غير قانوني حسب التعليمة الصادرة سنة 2007 من طرف والي ولاية الجزائر
• هل يجهل المواطن الجزائري تعليمة الوالي؟
• أين هي مكان تعليمة الوالي وسط حراس الشواطئ؟
يعاني المواطن الجزائري من ظاهرة تفشت مع حلول موسم الاصطياف في أغلب شواطئ الجزائر العاصمة وهي الابتزاز من قبل بعض العمال الموسميين وعوض أن يجد ضالته في هذا المكان الذي كان من المفروض أن يكون مريحا، يجد نفسه مرغما على دفع مبلغ يقدر ب2500 دج لكراء شمسية علما أن سعر هذه الأخيرة بالكامل يقدر ب2000 دج، وقد أظهر الاستطلاع الذي أجرته جريدة المحور أن العمال الموسميون لم يتوانوا على اجبار المواطن الجزائري للرضوخ لخدماتهم ويبدوا أنهم لم يسمعوا بتعليمة والي ولاية العاصمة التي تقضي بمجانية الشواطئ، حيث يقوموا شباب تتراوح أعمارهم ما بين 17 إلى 25 سنة بكراء طاولات، كراسي وشمسيات للمصطافين بصفة لا قانونية ولا ترضخ لأية تعليمات.
وتنص تعليمة الوالي بمجانية الشواطئ مع تكليف المؤسسة العمومية لتسيير المرور والنقل الحضري بمهمة تسيير واستغلال حظائر السيارات المتواجدة على مستوى شواطئ إقليم ولاية الجزائر خلال موسم الاصطياف، إلى جانب القرار الولائي رقم 2353 المؤرخ في 31 ماي المتضمن الشواطئ المسموحة والمحظورة للسباحة خلال موسم الاصطياف 2011 يحدد في مادته الثانية مجانية الدخول للشواطئ المسموحة للسباحة تجنبا لحالات الابتزاز التي يشنها الشباب على المصطافين.
وعند تجولنا في بعض شواطئ الجزائر الغربية والوسط تفاوتت نسبة الابتزاز مثلا غربا نجد الشاطئ الأزرق، سيدي فرج، شاطئ النخيل بالامبيش وزرالدة يفرض العمال الموسميون ضريبة الشمسية خاصة أثناء الفترة المسائية أين يكثر توافد العائلات لأخذ قسط من الراحة والاستجمام والابتعاد عن ضجيج العاصمة، وعندما رجعنا إلى الجزائر وسط واقتربنا من بعض المصطافين أثناء جولتنا الميدانية بشاطئ الرميلة بباب الواد قيل لنا أنهم ألفوا على مجانية هذا الشاطئ ليلا ونهارا، حيث تقصده العائلات رفقة أبنائها خاصة في عطلة نهاية الأسبوع بإحضار وجبتي الغذاء والعشاء ليتناولوها أمام نسمات البحر المنعشة الباردة التي تنسي المواطن تعب أسبوع كامل، فالكل يتصرف حسب ما يناسبه ويفعل ما يشاء ولا أحد يرغمه على اقتناء المأكولات ولا كراء المستلزمات البحرية .
إذن مواطنو العاصمة يجهلون تعليمة الوالي القاضية بمجانية الشواطئ وخلال استجوابنا لبعض المصطافين بالشاطئ الأزرق أكدوا لنا عدم ادراكهم لهذه التعليمة الأمر الذي يجبرهم للرضوخ للعمال الموسميين.