أنباء عن منح الجزائر 20 مليار دولار لصندوق النقد مقابل عدم التدخل العسكري بمالي

كشف مصدر أمني جزائري النقاب عن أن النظام الجزائري بصدد وضع اللمسات الاخيرة للتوقيع على منح 20 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، مقابل ضمانات من الدول المهيمنة على الصندوق بعدم التدخل العسكري بمالي، وهو المطلب الذي نادت وتنادي به الجزائر منذ اندلاع الاوضاع بشمال مالي منذ نيسان (أبريل) الماضي.
وأوضح المصدر الذي تحدث ل "قدس برس" وطلب الاحتفاظ باسمه، أن عدم التدخل العسكري بمالي "يخدم النظام الجزائري للحفاظ على مكانته الاستراتيجية في المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل، والاستمرار في استغلال ورقة القاعدة في المنطقة لتبرير عددم الاستقرار بالمنطقة وبالتالي الحصول على المزيد من الدعم من واشنطن وتاجيل اية محاولة للتغيير والإصلاح السياسي الحقيقي في الجزائر إلى أجل غير مسمى".
وذكر المصدر، أن الحكومة الجزائرية تستعد للإعلان عن موقفها النهائي رسميا وهو إقراض صندوق النقد الدولي، ردا على الطلب الذي تقدم به الصندوق للجزائر، ودول أخرى، على غرار الكويت والعربية السعودية وروسيا، المساهمة في زيادة قدرات الصندوق التسليفية للدول التي تحتاج لتمويل الصندوق علما ان الجزائر حاليا باستثمار أكثر من 90 في المائة من مدخراتها في سندات سيادية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتوقع إعلان الجزائر عن منح حوالي 20 مليار دولار للصندوق على مراحل تمتد إلى 2015،"وهو التاريخ الذي يتوقع أن تتجاوز فيه احتياطات البلاد من النقد الأجنبي 210مليار دولار خارج احتياطي الذهب، مقابل شروط غير تعجيزية منها توافر مجموعة من العوامل التقليدية، قبل توظيف مدخراتها في الخارج، أهمها ضمان رأس المال الذي يتم توظيفه من قبل هيئة سيادية، كأن تكون دولة مثلا، مع ضمان حماية القيمة الممنوحة من تقلبات أسعار الصرف بين العملات الرئيسية بالإضافة إلى ضمان أن يكون العائد معادلا على القيمة التي تحصل عليها الجزائر حاليا، من توظيفات سيادية مشابهة لدى بنوك مركزية لحكومات غربية (2.7 %)، وأخيرا ضمان سيولة القيمة المقرضة، أي تمكين الجزائر من الحصول على المبلغ مباشرة وبدون شروط في حال احتاجت لها".
وأضاف المصدر: "ان تصريحات ممثلي وزارة المالية عن أن الجزائر تهدف من وراء موافقتها على طلب صندوق النقد الدولي، إلى تعزيز وزنها داخل مؤسسات صندوق النقد الدولي، وخاصة داخل مجلس إدارة الصندوق الذي يصنع القرارات على الصعيد المالي والاقتصادي في العالم، وأن الجزائر ستعمل على مسح الصورة التقليدية التي ظلت سائدة مند سنوات، والمتمثلة في كونها مجرد بقرة حلوب تتوفر على فوائض مالية مهمة استفادت منها اقتصاديات دول أخرى، بدون أدنى فائدة تجنيها الجزائر داخليا أو على مستوى علاقاتها الخارجية مع الحكومات أو المؤسسات الدولية، التي ظلت تصنف الجزائر في أدنى المراتب في مجالات عديدة، ومنها الحكامة أو مكافحة الفساد أو مناخ الاستثمار أو مؤشرات التنمية، وغيرها من التصنيفات التي تعدها مؤسسات دولية، على غرار صندوق النقد والبنك العالميين، هي حجج وهمية ومحاولة استغباء للشعب الجزائري الذي يعيش في فقر مدقع اضافة الى تنامي نسبة الفقر والبطالة".
على صعيد آخر؛ كشف المصدر النقاب عن أن لديه معلومات وصفها ب "الموثوقة" عن أن الجزائر رفضت رغبات تونس والمغرب وفلسطين في مايخص تمثيلها في جنازة الراحل الرئيس الاسبق وابو التعددية الشاذلي بن جديد، حيث كانت تنوي تونس ارسال الرئيس المنصف المرزوقي والمغرب كان ينوي ارسال رئيس الحكومة بن كيران وكذلك الامير مولاي رشيد في حين كان محمود عباس ينوي الحضور شخصيا، وحسب التسريبات فان مصالح التشريفات الرئاسية وباوامر فوقية من صناع القرار رفضت طلبات هاته الدول رغم اصرار هاته الاخيرة على تمثيلها وامتدت الاتصالات الى ساعة متاخرة من مساء الاحد الماضي (7
10) فقامت المملكة المغربية بارسال وفد رفيع لحضور جنازة الشادلي بن جديد ترأسه وزير الشؤون الخارجية سعد الدين العثماني، في حين حضر الجنازة وفد تونسي مشكل من وزير الدفاع عبد الكريم زبيدي ووزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام وكذلك قائد اركان الجيش رشيد عمار ومدير ديوان المنصف المرزوقي عماد الدايمي في حين مثل مصر وزير الشؤون الدينية المصري طلعت سالم. ومثل فلسطين مسؤولون ساميون في السلطة الفلسطينية، كما قال المصدر.
يذكر ان الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد كان قد حكم الجزائر مابين 1979/1992 قبل ان يقال من طرف المخابرات عقب ما يسمى بالانقلاب عن الشرعية الدستورية في 11 كانون ثاني(يناير) 1992، وقد شهدت الجزائر في عهد الشاذلي اعلان قيام الدولة الفلسطينية في1988 وكذلك اعلان قيام اتحاد المغرب العربي في قمة زرالدة بالعاصمة في 1989 اضافة الى انتفاضة 5 تشرين أول (اكتوبر) 1988 وما تبعها من تعديل الدستور في تشرين ثاني(نوفمبر) 1988 وشباط (فبراير) 1989 واقرار التعددية الحزبية في الجزائر لاول مرة.وتشاء الاقدار ان يرحل بن جديد في الذكرى ال 24 لاحداث تشرين أول (أكتوبر)الجاري