5 ألغام ستفجر الدخول الجامعي المقبل على رأسها إقصاء 37 أستاذا من مناقشة الدكتوراه والسماح ل 100 راسب في جامعة 2 بالنجاح

عشرات الأساتذة بجامعة الوادي يستقبلون رمضان والعيد دون أجور بسبب "التعسف"
حذر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”الكناس”، من انفجار جامعي في الدخول المقبل، مبينا أن السنة الجامعية 2012/2013 تحمل العديد من الألغام بسبب تراكم المشاكل و”تجاهل” الوزارة مطالب الاساتذة، ولعل أهم قضية ستضع هذا الدخول على المحك هو توقيف 12 أستاذا بالوادي وحرمانهم من الأجور لشهر جويلية وأوت، وقضية حرمان 37 ألف و400 أستاذ من التسجيل في الدكتوراه ومن التربصات الدولية، وزادت حدتها قضية السكنات وقضية قسم الإنجليزية ببوزريعة بسبب تدخل رئيس الجامعة في الشؤون البيداغوجية، و”إنجاحه أكثر من100 طالب راسب إلى القسم الأعلى، ومنح شهادات ليسانس لطلبة راسبين وعاقب الأساتذة بتجريدهم من منح المردودية”.
أكد رئيس نقابة ”الكناس” رحماني عبد المالك، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر ”الانباف”، أن بيد السلطات العليا وعلى رأسها وزارة التعليم العالي مفاتيح لفك اللغم قبل انفجاره، والذي يحتم عليها تدخلا سريعا للنظر في كل المطالب العالقة، وحل القضايا التي من شأنها أن تضرب باستقرار الموسم الجامعي 2012/2013، مذكرا أن ”الكناس” كان قد تجنب الدخول في إضرابات واحتجاجات طيلة الست سنوات الماضية، تيقنا منه بأن الحوار كفيل بحل المشاكل، غير أن ”الصمت والتماطل في حلها سيجبره على الدخول في معركة طويلة”.
وانتقد رحماني، بشدة السياسة التي تعتمدها الحكومة نحو الجامعة، والاستراتيجية ”السيئة التي شكلت ضغطا كبيرا على الأساتذة من خلال انتهاج سياسة تسيير الأعداد وهو الخيار السيادي الذي يشجع على الكم على حساب الكيف” حيث صار ”الحل الوحيد لها هو تسير التدفق الهائل للعدد الناجحين في البكالوريا طيلة العشرية الماضية، بعيدا عن التسيير العقلاني وهي المعادلة التي تراكمت فيها عدة مشاكل كان ضحيتها نوعية الجامعة العمومية الجزائرية التي أصبحت في خطر، والأستاذ الجامعي بالدرجة الأولى الذي أصبح مخنوقا بسبب العدد الهائل للطلبة الذي يصل إلى 100 تلميذ في القسم في بعض التخصصات، لأن عدد الأساتذة لا يتجاوز 44 ألف في حين عدد الطلبة هو مليون و400 طالب، وهو البعيد عن المعدلات العالمية أي أستاذ ل 15 تلميذا، في حين أن في المغرب مثلا عدد الطلبة لا يتجاوز 400 ألف طالب، وعدد الأساتذة 9 آلاف، إضافة إلى محدودية الأجور التي رغم تحسينها لم تمكن من تحسين أوضاع الأساتذة الجامعيين”.
”الكناس”: سياسة الدولة تكرس تراجع المستوى بتشجيع الكم على النوع
وحذر رحماني من سياسة الكم التي تعتمدها الدولة، ودعا إلى اعتماد استراتيجية جديدة لإنقاذ الجامعة من خطر تراجع مستواها، والذي أدى بها إلى خلق مدارس الأقطاب ومدارس عليا قطاعية، بعد أن تيقنت أن الجماعة العمومية أضحت لا تنتج إطارات وكفاءات، وهو الذي جعل الطلبة يتنافسون على الدخول إلى المدارس العسكرية نظرا لصرامتها وكفاءتها، داعيا إلى ضرورة فتح المجال لإنشاء جامعات خاصة لتحسين نوعية التعليم مع إدخال إصلاحات عميقة في قطاع التربية.
وأكد أن التدفق الهائل للطلبة أدى بآلاف من الأساتذة إلى إهمال أطروحة الدكتوراه، حيث تأخروا في إعداد رسائلهم في حين أن القانون الصادر في 98 يحدد آخر أجل ب 6سنوات، ما أدى إلى إقصائهم وعدم منحهم شهادة التسجيل في الدكتورة والذي تسبب في حرمانهم من التربصات في الخارج الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، بسبب إقصائهم من الاستفادة من المنح وهو الذي يسجل خسائر ب 6000 أورو سنويا، مطالبا بتدخل عاجل لحل هذا الملف ودارسة حالة بوحدها، من الذين تجاوزوا الست سنوات المطلوبة، وهو القرار الذي تضرر منه 85 بالمائة من الأساتذة أي بعدد فاق 37 ألف و400 أستاذ، مفندا بالمناسبة اتهامات ممثل نقابة اساتذة التعليم المنشق عن ”الكناس” بلجوء أساتذة لشراء منشورات للحصول على الدكتورة. وثاني ملف من شأنه ضرب استقرار الجامعة في الدخول المقبل، هو قضية 12 أستاذا الذين عاقبتهم جامعة الوادي التي تحولت -على حد قول رحماني- إلى ”سلطلنة”، وذلك بعد مشاركتهم في نشاطات نقابة ودخولهم في إضراب، حيث تم فصل أحدهم فيما سيحال 11 آخرين إلى اللجنة المتساوية الأعضاء يوم 6 أوت المقبل، وهي عملية ”مقصودة لمنعهم من الاستفادة من العطلة وكذا من نيل أجور جويلية وأوت ما يعني أن هؤلاء سيكونون بلا أجور في رمضان وفي العيد، بسبب المشاركة في الإضراب وتهم توزيع بطاقات داخل مكان العمل”. وتشكل قضية جامعة الجزائر 2 وبالضبط قسم اللغة الإنجليزية، أحد مؤشرات الدخول المضرب بسبب تدخل الإدارة في الشؤون البيداغوجية التي هي من أولويات لجنة المداولات، وذلك على إثر تدخل رئيس الجامعة في قضية الطلبة الراسبين، معتمدا في حقهم ”الإنقاذ دون وجه حق بعد تغليط الرأي العام بقوله أن نسبة النجاح لا تتعدى 23 بالمائة في الموسم الجامعي 2010/2011، والذي أدى به برفع 100 طالب راسب إلى أقسام أعلى، ومنح 60 منهم شهادة الليسانس ومع أنهم راسبين بعد اعتماد الإنقاذ ب 9.50 و9.20، ضاربا رأي الأساتذة عرض الحائط رغم صرامة القانون”، حسب قول أستاذ بالقسم ذاته وعضو المكتب الوطني ب”الكناس”. وإضافة إلى قضية السكات التي تريد الوصاية أن تحول 1200 المنجزة من أصل 12 ألف إلى الأساتذة الذين لهم درجة بروفيسور، وإقصاء الأساتذة المساعدين في حين يشدد الكناس على ضرورة منحها للذين لم يستفيدوا من سكنات أصلا.