1600 عامل بسوناطرو يطالبون بالاستقرار وترشيد المؤسسة بعد تبديد أموالها، وتضييع الصفقات والتضييق على الموظفين

يحلمون أن تسترجع الشركة الوطنية لكبريات أشغال الطرق عهدها الذهبي
لا يزال 1600 عامل بالشركة الوطنية لكبريات أشغال الطرق ”سوناطرو” الكائنة بالرغاية شرق الجزائر العاصمة يتخبطون في جملة من المشاكل التي يتصدرها ”غياب المشاريع والطرد التعسفي للعمال، وإهدار حقهم في تجديد الفرع النقابي منذ 7 سنوات، واستغلال المدير العام الحالي لمنصبه في تبديد أموال الدولة، حسب العمال، وكذا ”عدم سعيه في جلب مشاريع للشركة، مما ينذر بإفلاسها في حال استمر الوضع على ما هو عليه”، ناهيك عن الأجور المنخفضة والتي لم تدرس منذ 10 سنوات إضافة إلى الترقيات.
أكد عمال المؤسسة الوطنية لكبريات أشغال الطرق أن المشاكل التي يتخبطون فيها نتيجة ”استقدام مدراء لا صلة لهم بالشركة ولا يخدمون مصلحة العمال، والتي تتزايد يوما بعد آخر، خاصة عقب سحب العديد من الصفقات من شركتهم وتفضيل شركات أجنبية، حيث لم يبق لهذه الأخيرة سوى المشروع الذي تنجزه عبر الحدود الجزائرية - المالية بأقصى الصحراء بمنطقة ”تين الزواتين” الذي يشارف على الانتهاء، ليبقى العمال من دون مشاريع يعملون على انجازها. واتهم العمال المدير العام ب”ارتكاب العديد من التجاوزات في حقهم بدءا بدخوله للشركة، ومداومة العمل دون تدوين محضر العمل بالرغم من مرور أزيد من 7 أشهر على تنصيبه، وانتهاجه سياسة الوعود الكاذبة وإهمال مطالب الموظفين، حيث قابل ثقة العمال بوعوده حول تجديد الفرع النقابي للشركة وتنصيب المتعاقدين بالمؤسسة، وكذا ترقيتهم ورفع الأجور وجلب الصفقات بالخذلان. ويضيف العمال الذين قدموا العديد من الوثائق التي تثبت صحة ادعاءاتهم أن ”هذا المدير وبالتعاون مع الأمين العام للمؤسسة يمارسان الضغط عليهم، من خلال التضييق على حرياتهم وتهديدهم بالطرد في حال عدم الانصياع لأوامرهما، مما أدى لانقسام المؤسسة بين موالين للمسؤولين بسبب الضغط المستمر عليهم، ومتمردين هم حاليا مهددين بالطرد”.
وطالب العمال وزير لأشغال العمومية بالنيابة دحو ولد قابلية بالتدخل العاجل لمعالجة الوضع الذي آلت إليه مؤسسة سوناطرو التي تعتبر من كبريات الشركات الوطنية المختصة في انجاز الطرقات، والتي تعيش حالة عدم الاستقرار منذ قرابة السنة، كما تقدم العمال المنتفضين ضد ما أسموه ب”سياسة تهديم مستقبل المؤسسة” بعدة رسائل إلى الجهات المعنية لإنقاذ الوضع، على غرار الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للاتحاد المحلي للرغاية لنيل الموافقة على مطلبهم المتمثل في تجديد الفرع النقابي لعمال مؤسسة سوناطرو الذي انتهت عهدته منذ العام 2005، إلى جانب رسالة مماثلة تقدم بها هؤلاء للسكرتير العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي تحمل المطالب ذاتها، وشكوى الموظفين من ”التجاوزات” المسجلة ضدهم. ويطالب العمال ايضا باستقرار الشركة، وتخليها عن متابعة العمال قضائيا، واستبعاد المسؤولين الذين تسببوا في تقهقر سوناطرو وتراجعها في السوق الوطنية والمشاكل التي يتخبط فيها الموظفون وتفادي نظام تصفية الحسابات مع العمال الذين شاركوا في الانتفاضة ضد المسؤولين الحاليين للمؤسسة والإفراج عن الأجور التي تم تجميدها بالنسبة للبعض منهم في الفترة الممتدة بين 2009 وشهر فيفري 2011، وكذا أجرة شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وتسوية وضعية المتعاقدين والأجور ونظام الترقية الذي حرم منه العمال منذ سنوات، وتجديد الفرع النقابي بالشركة، وغيرها من المطالب التي تم إدراجها بالنسخة التي تسلمتها ”الفجر”، والتي تم توقيعها من طرف أزيد من 122 عاملا بالمؤسسة. ولم ينس موظفو سوناطرو قضية ”استغلال المنصب في تبديد أموال الشركة من قبل بعض مسؤوليها، على غرار الخروج في مهمات وهمية للمشاريع المقامة بالصحراء لنيل المصاريف التي تصل إلى 10 ألاف دج عن اليوم الواحد، دون احتساب مصاريف الإقامة والأكل والشرب، لنهب المزيد من أموال المؤسسة التي لم تعرف بحث المسؤولين عن عقد صفقات جديدة منذ وصولهم على رأس سوناطرو، وهاهي المشاريع تنفذ من بين أيديهم ليظل العمال دون مشاريع ينجزونها لعدم السعي وراء جلب المزيد منها”، مما جعلهم يصفون ”الوعود التي قطعت لهم من قبل المدير العام الجديد لدى تنصيبه بالوعود الكاذبة لعدم تحقيق أي منها، فلم يجن العمال سوى خيبة الأمل والتضييق عليهم”.
وأعرب العمال عن أملهم في أن تجد هذه الصرخة آذانا صاغية، لا سيما من المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية لترشيد مؤسسة سوناطرو وإعادة الاعتبار لها ولعمالها للنهوض بها من جديد، بدلا من انهيارها ونزولها نحو الإفلاس وتشريد العمال، مؤكدين سعيهم وحرصهم الشديد على إعادة المؤسسة إلى عهدها الذهبي، بدلا من اللجوء للشركات الأجنبية لانجاز المشاريع الوطنية.