"TVA قفزت إلى %57عوض %19المعلن عنها والجزائري سيدفع خمس قيمة السلع كضرائب!!"

* خبراء يدعون الحكومة لتحصيل 120 مليار دولار من المتعاملين الاقتصاديين المتهربين* المخابز تسرق يوميا 140 مليون دينار من جيوب المواطنيناعتبر الخبير الاقتصادي فارس مسدور الرسم على القيمة المضافة ب”الكارثة” التي سيدفع ثمنها المواطن البسيط، مؤكدا أن هذا الرسم سيخضع لنظام تراكمي ما يرفع قيمة الزيادة إلى 3 اضعاف لتصبح 57 بالمائة عوض 19 بالمائة. وقال الخبير الاقتصادي فارس مسدور في تصريح ل”الفجر” أن السلطات تكذب على المواطنين بقيمة الزيادات التي اقرتها على شكل الضرائب والرسوم من خلال قانون المالية لسنة 2017 خاصة الرسم على القيمة المضافة التي اعتبرها الخبير بضريبة ”الظلم”، لأن خمس سعر السلع سيذهب كضرائب، مشيرا في ذات الإطار إلى أن السلطات اتخذت الحل الأسهل لاسترجاع جزء من أموال الجباية النفطية التي تأثرت بالأزمة التي تعيشها الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن صانعي القرار لم يتخذوا الحلول الذكية للخروج من الأزمة بل لجأوا إلى رفع الضرائب والرسوم التي اثقلت كاهل المواطن.في ذات الموضوع، قال الخبير أنه كان يجدر بصناع القرار عوض تبني النظام العمودي تبنى نظام التوسع الأفقي الذي ينص على فرض ضرائب ورسوم منخفضة، ولكن معممة على كل القطاعات، مضيفا في الوقت ذاته أن المنظومة الجبائية لابد أن تكون بسيطة، فكلما تعقدت كلما انتشر التهرب الضريبي، حيث ضرب مسدور مثالا بالاقتصاديات التي أحدثت قفزة نوعية في هذا المجال تبنت نظام جبائي بسيط لا يتعدى نسبة 5 بالمائة.وحول ديون المتعاملين الاقتصاديين والمقدرة بمليارات الدينارات اقترح مسدور أن تدعو الحكومة المتعاملين الاقتصاديين إلى تسديد ديونهم في فترة معينة، ومن يلتزم بذلك يتم إعفاؤه من جزء منها، وهو الحل الأمثل وفق الخبير لاسترجاع جزء من الأموال المتراكمة، ما سيعود بالفائدة على الخزينة العمومية عوض فرض ضرائب لن تنال منها سوى القليل. وفي هذا الإطار، دعا مختصون في الشأن الاقتصادي أمس خلال منتدى جريدة ”المحور” الحكومة إلى تحصيل 120 مليار دولار من المتعاملين الاقتصاديين المتهربين المتمثلين في أصحاب مؤسسات وكبار التجار والمليارديرات من دفع الضرائب عوض رفع الرسم على القيمة المضافة التي ينتظر أن تدر في الخزينة العمومية 110 مليار دينار.وفي الختام، أكد مسدور دعمه لسياسة الدعم التي تتبناها الحكومة، في وقت ينتهز بعض التجار الجشعين الفرصة ورفع الأسعار بعض السلع المدعومة على غرار الخبز المحدد سعره ب 8 دج في وقت يباع للمواطن ب 10 دج متحججين بإشكالية الفكة أي ”الصرف” وعليه يتم سرقة 140 مليون دينار يوميا من جيوب المواطنين.