47 متهما في أكبر قضية بقطاع الغابات بالشرق

الدفاع يرافع عن براءة المتهمين و يشدد على أن القضية أسست على «القيل والقال « و أغراض انتقامية ويتحدى وجوددليل واحد في الملف والقاضي يرجئ النطق بالأحكام إلى يوم 19 سبتمبر القادم .أحد دفاع المتهمين الأستاذ رجيل أحمد :‘‘ النيابة اعترفت بعدم وجود أي دليل في الملف و ذلك يكفي لتبرئة المتهمين‘‘ممثل محافظة الغابات :‘‘ لم نسجل أي تجاوز غير قانوني ولم نحرك أي شكوى ولا مطالب لنا في القضية‘‘ممثل الشركة العمومية : ‘‘لا وجود لتجاوزات بالشركة ولا أي ضرر للمؤسسة ولم نقدم شكوى ضد المتهمين‘‘انتهت مساء أمس الأول الخميس أطوار محاكمة 47 متهما في قضية ما يعرف بفضائح الشركة العمومية الصفا أوراس للأشغال الغابية بعد 4 أيام متتالية من المحاكمة وهي أطول قضية تعالجها محكمة ششار منذ تأسيسها ، حيث خصص اليوم الثالث والرابع لمرافعات النيابة و دفاع المتهمين والأطراف المعنية بملف القضية ليسدل الستار عن المحاكمة مساء الخميس بقرار القاضي تأجيل النطق بالأحكام إلى يوم 19 سبتمبر المقبل .وفي إطار تغطية آخر ساعة لمجريات المحاكمة كان اليوم الرابع مميزا وكان الأحسن تنظيما مقارنة بالأيام الأولى ، حيث كانت جل مرافعات الدفاع تتساءل عن أسباب وجود هؤلاء المتهمين في قضية لا يوجد فيها دليل واحد حسبهم و لا يوجد أي متضرر ، مؤكدين أن القضية ناتجة عن انتقامات وتصفية حسابات بين جهات معينة خارج المؤسسة العمومية التي أكد ممثلها أنها لم تتعرض لأي ضرر مادي ولا معنوي ولم تقدم شكوى ، كما هو الشأن لممثل محافظة الغابات الذي أكد أن مصالحه لم تتضرر ولم تسجل أي تجاوز ولم يطالب بأي تعويض وقد كانت مرافعة الأستاذ أحمد رجيل الأكثر جرأة ومواجهة للضبطية القضائية ممثلة في مصالح الشرطة التي تكلفت بالتحقيق وللنيابة وللتحقيق القضائي ، حيث عبر المحامي عن دهشته لما أطلع على ملف القضية مؤكدا أنه وطيلة مسيرته المهنية التي فاقت 20 سنة لم يجد ملف بهذا الشكل الظالم والفارغ في نفس الوقت بينما 4 أشخاص في الحبس طيلة 8 أشهر بدون وجود دليل واحد يثبت تورطهم في تبديد المال العام أو التزوير واستعمال المزور أو إبرام صفقات مخالفة للتشريع و كشف المحامي أن القضية يقال بشأنها الكثير و أعدت بناءا على القيل والقال و كلام الشارع ووجود أطراف تريد تصفية حسابات مع هؤلاء ممثلي الشركة العمومية ومحافظة الغابات ، ووصل الأمر بالمحامي إلى تحدي النيابة أن تقدم دليلا واحدا يثبت إدانة موكليه مستدلا بمرافعة النيابة أول أمس التي اعترفت بغياب الأدلة في ملف القضية ، و متسائلا أيضا عن غياب الشاهد الذي أنجز الملف وأودع المتهمون الحبس على أساس تصريحاته المتناقضة ، كما كان لبعض الدفاع الوقوف على تصريحات بعض الشهود أنهم تعرضوا للضغوط والتهديد من قبل عناصر الشرطة لتوريط المتهمين .كما رافع الأستاذ عقون عبد الحفيظ و الأستاذ عبد الله فندالي عن موكيلهم وطالبوا النيابة بتقديم دليل واحد يثبت تورط المتهمين ، متسائلين أيضا عن سبب عدم إعداد خبرة قضائية في الملف ، مؤكدين أنه يوجد تقصير في التحقيق بالملف ، مطالبين ببراءة موكليهم وهو ما ذهب إليه أزيد من 10 محامين تولوا الدفاع عن المتهمين وعددهم 47 متهما القاضي رئيس الجلسة وفي كلمة أخيرة أكد أمام الجميع أن القانون وحده هو من سيحكم في الملف ولن يسمح بأي تدخلات من أي جهة للضغط عليه لصالح أو ضد أي جهة مشهدا الله عزو وجل في عمله .ممثل الحق العام خلال المحاكمة التمس تسليط عقوبة 6 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية ب 200 مليون في حق المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت وهم إطار بمحافظة الغابات ( مقاطعة دائرة ششار ) ومدير فرع شركة الصفا أوراس للغابات بششار و المدير الولائي للشركة بخنشلة وموظف آخر بالشركة ، كما التمس نفس العقوبة ل 5 متهمين آخرين منهم موظفين و إطارات بالشركة متواجدين خارج المؤسسة العقابية وقد توبع هؤلاء عن تهمة التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع و سوء استغلال المنصب و غيرها من تهم الفساد ، و التمس أيضا وكيل الجمهوية عقوبة 3 سنوات سجنا نافذة في حق 20 متهما آخر وجهت لهم تهمة خيانة الأمانة والمشاركة في تبديد المال العام ، كما التمست النيابة عامين سجنا نافذة لباقي المتهمين وعددهم 18 متهما بتهمة المشاركة في تبديد المال العام .في حين أكد ممثل الشركة القانوني أن مؤسسته لم تتضرر ولم تسجل أي تجاوز من طرف موظفيها وأن كل الإجراءات سليمة ولا يوجد أي خلل قانوني أو تجاوز يستدعي متابعة هؤلاء والمؤسسة لا تطالب بأي تعويض لأنها غير متضررة وليست شاكية ، نفس الأمر لمحافظة الغابات التي أكدت أن كل الأمور سليمة لدى مصالحها ولا وجود لأي ضرر للمحافظة وأنها لم تقدم أي شكوى ولا تطالب بأي تعويض .للعلم فإن القضية التي أسالت الكثير من الحبر حركتها النيابة بناء على رسائل مجهولة و تولت مصالح الشرطة التحقيق فيها وقال دفاع المتهمين بشأنها أنها قضية فارغة خلاصتها أعدت بناء على القيل والقال و كلام الشارع بدون دليل واحد يثبت تورط هؤلاء ، ليبقى القرار والفصل في يد رئيس الجلسة إلى تاريخ 19 سبتمبر القادم .