محاكمة صاحب حافلة انفجر خزان وقودها وسط العاصمة

تناولت محكمة سيدي امحمد، بحر هذا الأسبوع، قضية مقتل عونين من مصالح الحماية المدنية في حادث الحافلة التي وقعت مؤخرا بشارع جيش التحرير وسط العاصمة، وتعرض زملاء لهم لتشوهات.
وخلال الجلسة مثل صاحب الحافلة وممثلين عن بعض الركاب الذين كانوا بداخلها وأقارب الضحايا من أفراد الحماية المدنية أمام هيئة المحكمة، وأكد هؤلاء في تصريحاتهم أن الحادث المؤلم الذي راح ضحيته عوني الحماية المدنية كان بسبب عدم صلاحية الحافلة التي كانت تقلهم، مضيفين أن صاحبها لم يقم بمعاينة المركبة لدى مصالح المراقبة التقنية، مؤكدا أن الحافلة كانت في وضعية غير ملائمة للسير وأن صاحبها تماطل فيما يتعلق بسلامة المسافرين، مضيفين أن السبب الرئيسي للحادث هو الإهمال، مطالبين بتسليط أقصى العقوبة ضد السائق.
أما دفاع الضحايا المتمثلين في أهل عوني الحامية المدنية المتوفين، فأكد أن الحادث كان سببه الإهمال وجشع صاحب الحافلة الذي لم يقدم على معاينة حافلته، مذكرا بحيثيات الحادث المتمثلة في تعطل محرك الحافلة وتوقف السائق بعد أن طالبه بذلك أناس في الطريق رأوا الدخان يتصاعد من داخل المركبة، ليقوم السائق بالتوقف وإخراج الركاب، ولكن بعد دقائق من وصول عناصر الحماية المدنية انفجر خزان الوقود في أوجه هؤلاء.. ليذهب اثنان منهم ضحية أداء واجبهم.
وأكد الدفاع أن التحقيقات بينت العلاقة الوطيدة بين انفجار خزان الوقود وعدم مراقبة المركبة تقنيا، مضيفا أن القضية تتعلق بإهمال مؤدي إلى الوفاة، مشيرا إلى سوء نية السائق وصاحب الحافلة الذي يعتبر شقيق هذا الأخير، اللذين لم يقوما بمعاينة المركبة بسبب قرب انتهاء رخصة استغلال الخط الممنوحة من مصالح البلدية، ليطالب في النهاية بتطبيق صارم للقانون في حق المتهم، قبل أن يؤجل البث في القضية إلى الأسبوع المقبل.