سكان حي كابول بالعاصمة يحيون الذكرى السنوية الثانية لبقائهم دون مأوى

اعتصمت صبيحة أمس العائلات المقصاة من عملية ترحيل سكان حي كابول التي تمت في 27 أفريل 2010 أمام مقر الدائرة الإدارية لبراقي و"أحيوا" الذكرى السنوية الثانية على وجودهم في الشارع بدون مأوى من خلال تقسيم "الطرطة" على العائلات المقصاة، مطالبين بالتدخل العاجل للسلطات الولائية الممثلة في الوالي المنتدب لمنحهم سكن لائق الذي حرموا منه رغم الطعون الجماعية التي أودعت لدى مصالحها في العديد من المرات، والتي لم تجد نفعا أمام "تعنت" هذا الأخير في الإصغاء لانشغالهم والرد على مطلبهم.
أكد ممثل العائلات في تصريح ل"الفجر" أن فكرة الاحتفال بمرور سنتين على وجودهم في الشارع دون مأوى جاءت بعد مشاورات جماعية بين العائلات المقصاة، التي توصلت إلى ضرورة الاحتفال بمعاناتهم أمام المسؤولين، وعلى رأسهم الوالي المنتدب باعتباره المعني الأول بقضيتهم، خاصة وأن رئيس البلدية أكد لهم بعد الاجتماع الأخير على إيصال شكواهم إلى الوالي المنتدب، لكن هذا الأخير قال إن المراسلة وجهت إلى والي ولاية الجزائر، ما دفعهم للاحتجاج أمام مقر الولاية وتوصلوا خلالها إلى أن قضيتهم عالقة على مستوى الدائرة الإدارية لبراقي.
وقال هؤلاء إن احتجاجهم جاء لإيصال ندائهم إلى السلطات العليا في البلاد لإنصافهم ومراجعة الطعون التي أودعوها منذ سنتين ولم يتم الرد عليها، ما اعتبروه "تلاعبا" بهم خاصة أمام الأوضاع المزرية التي يعيشونها في ظل غياب مأوى يحميهم وأولادهم فضلا عن بقاء أثاثهم في محشر البلدية لمدة سنتين.
من جهتنا حاولنا الحديث مع مسؤولي الدائرة الإدارية لبراقي من أجل معرفة الجديد في قضية العائلات المقصاة من عملية ترحيل سكان حي كابول، إلا أن الأمر تعذر علينا بسبب العراقيل التي وجهناها مع أعوان أمن الدائرة.