لصان من العاصمة يسلبان مهندسة معمارية حقيبة يدها كانت تحتوي قرابة 10 ملايين سنتيم

قدمت المهندسة المعمارية "ب. أمال" شكوى قضائية ضد شابين في العقد الثاني من العمر، ويتعلق الأمر بالمدعوين "ح.بوعلام " و"أ.عبد الله" تتهمهما بالمشاركة في السرقة.
وإثر هذه الشكوى تم فتح تحقيق في القضية من طرف رجال الضبطية القضائية الذين ألقوا القبض على المتهمين، اللذين أنكرا الجرم المنسوب إليهما جملة وتفصيلا، إلا أن وكيل الجمهورية أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت إلى غاية موعد محاكمتهما.
وخلال جلسة المحاكمة، المهندسة المعمارية أكدت للقاضي أن عبد الله هو من ألهاها بالكلام ليقوم صديقه بسرقة حقيبتها اليدوية من سيارتها، مشيرة إلى أن مكان وقوع الحادثة هو شارع العربي بن مهيدي، كما أضافت أنها لم تتعرف على المتهم الثاني وإنما تعرفت فقط على المتهم عبد الله لأنه سألها إن كانت تود شراء الذهب كونه يتاجر فيه بطريقة غير شرعية، لاسيما أن بعض الناس الذين شاهدوا الحادثة أكدوا لها أن عبد الله هو من أمر بوعلام بسرقتها.. لتطالب بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم، مقابل مالها و هاتفها النقال اللذين كانا داخل حقيبتها.
أما المتهمان فقد تمسكا بإنكار الجرم المنسوب اليهما، واعترفا أنهما عرضا عليها شراء الذهب كغيرها من المارة، ليلتمسا لنفسيهما البراءة، خاصة أنهما غير مسبوقين قضائيا.
وعلى ضوء هذه المعطيات طالب ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد بقصر العدالة عبان رمضان، بتطبيق القانون في حق المتهمين. أما الفصل في القضية فقد تم تأجيله إلى وقت لاحق من أجل المداولة.