بعد تحويل محلاتهم إلى سكنات من طرف العائلات المقتحمة8 تجار بالدار البيضاء ينتظرون تدخل السلطات

أحصت مصالح السجل التجاري لولاية برج بوعريريج 574 شركة للاستيراد والتصدير، و17 تاجرا أجنبيا ينشطون في تجارة التجزئة عبر إقليم الولاية، معنيون بتجديد سجلاتهم التجارية.
وأكد مدير التجارة بولاية برج بوعريريج، السيد سبوعي الجيلاني لـ ''المساء''، أن هؤلاء المتعاملين أمامهم مهلة 06 أشهر منذ تاريخ صدور قرار وزارة التجارة، المؤرخ في 13 من شهر جوان والمحدد لمدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة، وكذا المحدد لفئتي استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة بيعها على حالتها الأصلية، وكذا تجارة التجزئة التي يمارسها التجار الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين وهم معنيون بتجديد مستخرجات سجلاتهم التجارية في أجل أقصاه نهاية السنة الحالية، حيث وبعد انقضاء هذه الآجال، فإن السجلات التجارية غير المجددة تصبح عديمة الأثر، يشطب هؤلاء التجار من السجل التجاري.
كما أن هذا القرار المحدد لمدة صلاحية بعض الأنشطة التجارية قد حدد مدة صلاحية السجل التجاري بسنتين(02) قابلة للتجديد وتسري ابتداء من التسجيل في السجل التجاري، وبعد انقضاء مدة الصلاحية هذه، يصبح السجل التجاري بدون أثر ويمكن للتاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أن يطلب شطبه وعند عدم القيام بذلك تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري.
وكشف مصدر من مصالح السجل التجاري لـ ''المساء'' أنه خلال العشرية الماضية تضاعف عدد المسجلين في السجل التجاري بالجزائر، بعد أن كان عدد حاملي السجل التجاري 275,697 في سنة ,2001 ووصل إلى 449,407,1 خلال ,2010 كما بلغ عدد المسجلين كأشخاص طبيعيين 988,642 خلال سنة ,2001 في حين وصل إلى 609,282,1 سنة ,2010 أي ارتفع بنسبة 1,91 %،كما أن عدد الأشخاص المعنويين''الشركات'' ارتفع من 287,54 إلى 840,124 شركة، في حين أن المعنيين بعملية التجديد وطنيا قدر بـ 518,35 شركة لاستيراد السلع والبضائع وبيعها على حالتها الأصلية، و802,1 تاجرا أجنبيا يمارسون تجارة التجزئة-.

تنتظر بلدية بوزريعة استرجاع العديد من الأوعية العقارية بعد ترحيل سكان القصدير، حيث أحصت لجنة الشؤون الاجتماعية ببلدية بوزريعة 2200 بيت قصديري، في انتظار السلطات المحلية إدراجهم ضمن البرنامج الولائي للترحيل، قصد تمكين البلدية من تجسيد مشاريع جوارية تعود بالفائدة على سكان المنطقة.
وكشف مصدر من بلدية بوزريعة في حديثه لـ''المساء'' أنه بترحيل سكان الحي القصديري بوسماحة ستتمكن البلدية من استرجاع 12 هكتارا، سوف تستغلها لبناء مشاريع جوارية هي مدرجة ضمن جدول أجندة المجلس الحالي،  وسكان المنطقة بحاجة ماسة لها، مشيرا إلى أن هذا الحي يعد من الأحياء القصديرية القديمة التي شيدت فوق ترابها الإقليمي خلال العشرية السوداء، ومن الضروري أن تسترجع البلدية الأرض التي شُيّد عليها هذا الحي، مضيفا أن مصالحه بانتظار ترحيل كل قاطني هذه الأحياء غير الشرعية، لإعادة تهيئة المحيط العام للبلدية وتحسين الصورة الحضرية، بالإضافة إلى التخفيف من الضغط السكاني الذي تشهده المنطقة، والذي ينعكس على حياة السكان الأصليين ببوزريعة، وهو ما يتجلى في الضغط الكبير بالمؤسسات التربوية.
في سياق ذي صلة، أشار ذات المصدر إلى أن اللجنة المختصة على مستوى البلدية قامت بإحصاء 2200 بيت قصديري على مستوى المنطقة، في انتظار الاستفادة من برنامج إعادة إسكان أصحاب السكنات الهشة التي سطرته ولاية الجزائر وانطلقت في تنفيذه السنة الفارطة، لتعود هذه السنة لإكمال ما تبقى ضمن هذا البرنامج.
من جهة أخرى، قال مصدر ''المساء'' بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبوزريعة طلب مؤخرا من مصالح مؤسسة سونلغاز رفع طاقة الكهرباء لسكان حي بوسماحة، بعد الشكاوى العديدة التي رفعها السكان بسبب انخفاض التيار الكهربائي، مستطردا أن بلدية بوزريعة تدفع كل سنة مبلغ 700 مليون سنتيم لتسديد مستحقات الكهرباء والماء الشروب لمساعدة عائلات الحي التي يصل عددها إلى 840 -حسب آخر الإحصائيات- متسائلا عن طبيعة هذا التجمع السكني إذا كان حيا فوضويا أو مركز عبور، ملحا على ضرورة تدخل الوالي لترحيل هذه العائلات إلى سكنات لائقة للسماح للبلدية بإنجاز مشاريع تنموية يستفيد منها جميع قاطني البلدية..وللإشارة، راسلت بلدية بوزريعة كل السلطات العليا للبلاد لحل مشكل حي بوسماحة الذي بني سنة ,1994 إلا أن المشكل لا يزال عالقا، علما أن جزء من هذه القطعة الأرضية تابع للبلدية والجزء الآخر تابع لمديرية الغابات لولاية الجزائر، إلا أن هذه الأخيرة لم تتلقى أي رد من قبل السلطات المعني

ناشد سكان عمارتي ''ج''و''ح'' بحي ديار الباهية التابع لبلدية القبة، تدخّل السلطات البلدية لتهيئة الحي الذي يشهد وضعا لا يحسد عليه، أثّر سلباً على الإطار المعيشي لهم.
وأكد سكان ديار الباهية لـ''المساء'' غياب أشغال التهيئة على غرار الأحياء الأخرى، وتكدس القمامات التي تنبعث منها روائح كريهة وتنتشر حولها الحشرات والجرذان، وتعبث بها الحيوانات المتشردة، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة المواطنين، فضلا على عدم تجديد قنوات الصرف إذ تفتقر جل البالوعات إلى أغطية تحد من الروائح الكريهة المنبعثة منها، كما تقلل من حجم خطرها على الأطفال الصغار الذين يلعبون أمامها، ويشتكي بالخصوص قاطنو الطوابق الأرضية من المياه المستعملة المتجمعة التي أدت إلى إصابة الكثير منهم بأمراض الحساسية والربو، وتكلم آخرون عن غياب مساحات خضراء بحييهم من شأنها أن تكون متنفسا لهم ولأطفالهم، وقالوا أن مصالح البلدية بدل أن تحاول خلق مساحات خضراء، قامت مؤخرا بجلب بقايا زفت وضعته بأحد المساحات التي كانت فضاء لعب أطفالهم، ورغم أنهم رفعوا مراسلات كثيرة بشأن ذلك لمصالح البلدية لكنها لم تتحرك.
وقال آخرون أن مشاكل الحي لا تنتهي، إذ أن أغلب العمارات تشهد تصدعات وتشققات ومنها ما يوجد بها شرفات آيلة للسقوط، مما تشكل خطرا محدقا على السكان والمارين بهذا الحي، وأمام هذه الوضعية التي يواجهها سكان حي ديار الباهية، يطالب سكانها المصالح المعنية بالإسراع لإيجاد حلول سريعة لمشاكلهم العالقة.

طالب أصحاب المحلات التجارية المتواجدة على مستوى أربع عمارات بحي لالا فاطمة نسومر، الواقع إقليميا ببلدية دار البيضاء، السلطات المحلية التدخل العاجل من أجل طرد العائلات التي اقتحمت هذه المحلات منذ ستة سنوات للسكن فيها دون أي حق أو عقود الملكية.
وأعرب أصحاب المحلات في حديثهم لـ''المساء'' عن انتقادهم للسلطات المحلية التي لم تتدخل لطرد العائلات الثمانية المُقتحمة لمحلاتهم التجارية بالحي، والتي كانت شاغرة منذ ستة سنوات، بعد أن قدمت هذه العائلات من عدة مناطق خارج العاصمة مستغلة غياب الرقابة المحلية، وأكد أصحاب المحلات أنهم تفاجأوا كثيرا بالتغييرات التي لحقت بمحلاتهم، حيث أقدمت هذه العائلات بإعادة بناءها وتحويلها إلى شقق ذات غرفتين.
وأضاف محدثونا أنهم تلقواردود فعل عنيفة عند محاولة  إخراجهم من محلاتهم، حيث لجأ هؤلاء المقتحمون إلى الاعتداء عليهم ضربا وتهديدهم باقتحام مساكنهم بالعمارات، كادت الأوضاع أن تؤدي إلى نشوب ''معركة دامية''، ما دفعهم إلى رفع شكاوي لدى مصالح الأمن وعلى مستوى بلدية دار البيضاء من أجل التدخل العاجل وطرد هؤلاء العائلات، لا سيما أنهم بحاجة ماسة إلى محلاتهم من أجل ممارسة نشاطاتهم التجارية وتوفير قوتهم وقوت عائلاتهم، في غياب مناصب الشغل وارتفاع نسبة البطالة، الأمر الذي دفعهم إلى رفع رسالة لوالي ولاية الجزائر بعد أن فقدوا الأمل في المسؤولين المحليين على مستوى بلديتهم، من أجل إعادة حقهم الذي اُعتُدِي عليه من قبل أشخاص توافدوا من خارج العاصمة.
من جهة أخرى، اشتكى سكان العمارات من تلك العائلات المقتحمة للمحلات، بسبب المشاكل التي تسببوا فيها من الرمي العشوائي للنفايات أمام مدخل العمارات، الأمر الذي أصبح يهدد سلامتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من انتشار الروائح الكريهة، ناهيك عن مشاكل المشاحنات الكلامية التي تقع بين هؤلاء العائلات والسكان بسبب التجاوزات التي يقترفونها في حقهم، كلها مشاكل دفعت بهم إلى مناشدة السلطات المعنية للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات وطرد هؤلاء الغرباء وإعادة المحلات لأصحابها-.