مير تمالوس لا يعترف بقرار والي سكيكدة

تتجه الأمور ببلدية تمالوس نحو الانفجار ، عقب تهديد منتخبين باللجوء إلى وزير الداخلية ورفع دعوة قضائية ضد المير المكلف بتسيير البلدية لرفضه تنفيذ قرار الوالي وإتباع سياسة تجويع المنتخبين بحجج واهية – حسب تصريحات ممثل عنهم لجريدة " آخر ساعة".وكان النواب الثلاثة لبلدية تمالوس إضافة إلى رئيس جمعية رياضية و رئيس بلدية تمالوس الموقف عن العمل “ خلفاوي أحسن” وبعض الأشخاص قد وجهت لهم بعد سلسلة من التحقيقات التي حركتها رسالة مجهولة، تهمة تبديد المال العام ، بعد منح مبالغ مالية لجمعية رياضية ، واستفاد جميع المتهمين من انتفاء وجه الدعوة من طرف قاضي التحقيق، وتم استئناف الحكم من طرف النيابة ليحول الملف إلى غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة التي أيدت بدورها قرار انتفاء وجه الدعوة، لأن المتهمين أوقفوا عن العمل عقب التحقيقات مباشرة فقد أصدر الوالي قرار يوم 15 جانفي يقضي بعودة النواب لمناصب عملهم ما يعني تحرير رواتبهم، وحسب تصريحات النواب فإن القرار وصل للسيد “ أحمد بوزطوطة” المكلف بتسيير شؤون بلدية تمالوس يوم 19 من نفس الشهر ، لكنه رفض تنفيذ قرار الوالي ، ما يعني حرمان النواب من العودة إلى مكاتبهم ومن رواتبهم الموقفة منذ ثمانية أشهر ، ما يعد حسبهم – تعديا صارخا على قرار الوالي وعلى حقوقهم حيث أن عدم صرف رواتبهم يعد تعسفا خاصة أنهم أرباب عائلات ولديهم التزامات، وصرحوا أن رئيس الدائرة على علم بتفاصيل القضية ، كما أبلغ أن المكلف بتسيير البلدية غير مكاتبهم ، ما دفعهم لكتابة تبرئة ذمة للجهات المعنية تبرؤوا فيها من ضياع أية وثيقة أو حدوث تجاوزات من خلال الملفات الموجودة على مكاتبهم كونهم ممنوعين من الدخول إليها و تم التصرف بكل الأشياء الموجودة داخلها دون علمهم.وينتظر النواب تدخل الجهات المختصة لحل القضية قبل التصعيد و التوجه لوزارة الداخلية و العدالة بهدف إنصافهم ، فكيف يمكن أن يرفض المكلف بتسيير شؤون البلدية تنفيذ قرار رئيس الجهاز التنفيذي بالولاية و معه قرار العدالة الذي يعد إصدارها قرارا بانتفاء وجه الدعوة بمثابة براءة لهم مما نسب إليهم ، مؤكدين أن التهمة في أساسها كيدية.وحاولت “ آخر ساعة” الاتصال بالمكلف بتسيير بلدية تمالوس لكننا لم نتمكن من ذلك ، إلا أن مصدرا مقربا منه أوضح أن المير المكلف تحجج بوجود طعن في قرار انتفاء وجه الدعوة الصادر عن غرفة الاتهام من طرف النيابة، ما جعله يرفض صرف رواتبهم وإعادتهم إلى مناصب عملهم، الأمر الذي رفضه النواب كون الرد على الطعن يستغرق زمنا ما يجعلهم يعانون من توقيف رواتبهم ، كما أنه لا يملك حق الرفض كونهم يملكون قرارا بحق العودة إلى عملهم موقع من طرف الوالي، إضافة إلى أن قاضي التحقيق وغرفة الاتهام اقتنعا بالأدلة الموجودة بالملف ما دفعهما لإصدار قرار انتفاء وجه الدعوة و انتظار قرار جديد من المكلف – حسبهم- هدفه المماطلة و الانتقام منهم لا غير.