الغازي يستقبل بالاحتجاجات عند وصوله إلى بلدية سكيكدة

أكد أمس الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، أن إجراءات جديدة سيتم تطبيقها في المرحلة المقبلة في ميدان الاقتصاد، لتطوير الخدمة العمومية وجعلها تتماشى مع طموحات ورغبات المستثمرين، وذلك خلال زيارة له إلى سكيكدة حيث قوبل باحتجاجات عندما وصل الى مقر بلدية الولاية.وأشار خلال لقاء بممثلي اجهزة الاعلام بمقر دائرة رمضان جمال، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها لولاية سكيكدة أمس، أن هناك تفكيرا يجري بخصوص الإجراءات التي ستتخذ في المستقبل القريب لتحسين الخدمة العمومية في ميدان الاستثمار، لتنشيط وتدعيم عمليات الاستثمار في ميادين الصناعة والفلاحة والسياحة وخلق المزيد من مناصب العمل وإنشاء الثروة، ويتم ذلك عن طريق إدخال تعديلات على القوانين وسن تسهيلات ومزايا ومحفزات جديدة وإزالة العوائق البيروقراطية والإجراءات الروتينية التي لا طائل منها، والتقليص من الوثائق المطلوبة في رخصة البناء في ميدان السكن وكذلك في المدة التي تستخرج بها الرخصة.وقال الوزير المنتدب أن الإحصاء الأخير كشف عن وجود 43 ألف منصب عمل شاغر في الوظيف العمومي، وستعطي الأولوية في التوظيف للمشغلين في إطار عقود ما قبل التشغيل مع مراعاة الشهادة الجامعية والأقدمية وسيتم ترسيمهم بعد الانتهاء من الترتيبات الجارية على مستوى كافة ولايات الوطن، ملحا على وجوب توخي الشفافية التامة عند دراسة كل ملف من طرف مفتشية الوظيف العمومي على مستوى كل ولاية.وكشف الغازي عن استحداث مرصد وطني للخدمة العمومية يشمل خبراء وموظفين وأعضاء في المجتمع المدني ومنتخبين محليين، ويكون بمثابة وحدة استشارية تتكفل بتقديم الآراء والنصائح والتوصيات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية وترقيتها وفق تطور المجتمع ومقتضيات المرحلة.وقال إن الخدمة العمومية تشمل كذلك حالة الطرق المتدهورة والنظافة والنقل والصحة والسكن، وأن البلديات ملزمة بأداء واجبها في مجال هذه القطاعات ومسؤولياتها القانونية والإدارية أساسية وملزمة.وأشار الوزير أن كل موظف لا يتعامل بروح المسؤولية ولا يقوم بمهامه في إطار الخدمة العمومية الجيدة ينبغي أن يزاح من مكانه، وقد وجهت الوزارة تعليمة في هذا الشأن إلى الولاة مع الحرص على توفير الشروط اللازمة لاستقبال المواطنين، وتقديم الخدمات التي يطلبونها في إطار القانون والإجراءات المعمول بها.للإشارة فقد قوبل الوزير الغازي باحتجاجات كبيرة عند وصوله إلى مقر المجلس الشعبي لبلدية سكيكدة، حيث اشتكى له المواطنون من التدهور الشنيع للطرق الداخلية للمدينة وللوضع السيئ في ميدان السكن والتزويد بالمياه، موجهين اتهامهم لأعضاء المجلس الشعبي البلدي الذين لا يخرجون من مكاتبهم لمراعاة حالة المواطنين ولا يعملون على تجسيد المشاريع، فالمدينة متأخرة في جل ميادين الحياة وتحتاج لعمل كبير للنهوض بها.