إطلاق حملة تطهير جميع الخطوط من فوضى قطاع النقل بتيبازة

كشف مسير مديرية النقل بالنيابة، قويدر رماش، عن شروع مديرية النقل لولاية تيبازة في إطلاق حملة عبر الولاية، بدأت فعالياتها شهر أوت الفارط وتستمر إلى غاية نهاية العام، على أن تنطلق المرحلة الثانية مع مطلع السنة القادمة، حيث تهدف العملية لتطهير كل خطوط النقل العمومي للمسافرين من الممارسات المسيئة واللاأخلاقية عبر الولاية التي باتت تعرف تشبعا كبيرا نتيجة الفوضى العارمة التي يشهدها القطاع في السنوات الأخيرة، حيث منحت عددا كبيرا من رخص الاستغلال دون مراعاة الجوانب التقنية في تسيير مخطط النقل عبر الولاية، ما جعل الفارق بين الحافلات عبر محطة بوسماعيل على سبيل المثال، والتي أضحت تعرف وجودا كبيرا للناقلين، بلغ الفارق بينهما في حق التوقف دقيقتين فقط، وهو من الناحية التجارية والمنطقية مستحيل وغير كاف من أجل تحقيق ربح حيث يستحيل للناقل أن يجمع 10 مسافرين على الأقل في دقيقتين، وهو الذي بات يتخبط في المشاكل والشجارات التي لا تنتهي بين الناقلين الخواص خاصة، وتدفعهم للتسابق والإفراط في السرعة ما قد يسبب حوادث خطيرة، نظرا لما تشهده الولاية على مدار السنة من ضحايا حوادث مرور، نتيجة التنافسية الكبيرة بين الناقلين.وأكد رماش، أن بعض الخطوط التي لا تعرف تواجدا كثيفا في النقل العمومي للمسافرين، لم تستفد من منح الرخص للناقلين وهي متوقفة نهائيا، عدا استثناءات بعض الخطوط التي توجد في مناطق نائية أو وعرة باعتبارها الخطوط التي لا تزال تحضى بحقها في منح التراخيص، بالرغم من أن الشيء الذي يمنع من تغطيتها، هو أن قطاع النقل مجال استثماري خاص بدرجة الأولى، ولا يمكن للمديرية فرض على أي مستثمر خاص العمل على الخط، لكنها تقوم بتوجيه الاستثمار نحو هذه الخطوط بالقدر الممكن، حيث أن المشكل الذي يواجهه القطاع، يتمثل في بعض المستثمرين الذينيرفضون الاستثمار في مناطق سكناهم ويفضلون خطوطا بعيدة، الأمر الذي يؤزم الوضع في بعض الخطوط ليجد المواطن نفسه في معاناة لعدم قدرة المديرية على فرض تلك الخطوط على المستثمرين الخواص.وتحتوي الحظيرة الولائية بتيبازة للنقل العمومي للمسافرين على 1540 ناقل موزعين على 196 خط، تشكل مخطط النقل عبر كامل تراب ولاية تيبازة، وتعد هذه الأرقام حسب تصريحات المسؤول الحالي للمديرية، بأرقام نظرية وليست حقيقية في الميدان بدليل أنه تم خلال شهر واحد بعد، 62 ناقلا تم إلغاء رخصهم نهائيا لإعذارهم ثلاث مرات قبل تسوية وضعياتهم أو منحهم الفرصة قبل قرار إلغاء الرخصة، دون جدوى، مؤكدا أن العملية متواصلة بنفس الوتيرة وستستمر إلى غاية ديسمبر من السنة الجارية، بينما كشف أن هناك بعض الناقلين قد أوقفوا نشاطهم نهائيا، فيما منح بعضالناقلين تراخيصهم لأشخاص آخرين، مقابل تخلى البعض الأخر عن خطوطهم نهائيا، وتجري العملية بالتنسيق مع المحطات البرية عبر الولاية التي منحت الحضور الشهري لجميع الحافلات والناقلين عبر محطاتها، حيث تم الاتصال بالناقلين الذين لا يمارسون نشاطهم المهني على مدار الشهر للاستفسار عن الأمر، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الملازمين.