إطلاق حملة تطهير الخطوط من فوضى قطاع النقل بتيبازة

كشف مسير مديرية النقل بالنيابة، قويدر رماش، عن شروع مديرية النقل لولاية تيبازة في إطلاق حملة عبر الولاية، بدأت فعالياتها شهر أوت الفارط وتستمر إلى غاية نهاية العام، على أن تنطلق المرحلة الثانية مع مطلع السنة القادمة، وذلك لتطهير كامل خطوط النقل العمومي للمسافرين من الممارسات المسيئة واللاأخلاقية عبر الولاية التي باتت تعرف تشبعا كبيرا نتيجة الفوضى العارمة التي يشهدها القطاع في السنوات الأخيرة، حيث منحت عددا هائلا من رخص الاستغلال دون مراعاة الجوانب التقنية في تسيير مخطط النقل عبر الولاية.وقال ذات المتحدث أن محطة الحافلات ببوسماعيل أضحت تعرف وجودا كبيرا للناقلين، بلغ الفارق بينهما في حق التوقف دقيقتين فقط، وهو من الناحية التجارية والمنطقية مستحيل وغير كاف من أجل تحقيق الربح، حيث يستحيل للناقل أن يجمع 10 مسافرين على الأقل في دقيقتين، وهو الذي بات يتخبط في المشاكل والشجارات التي لا تنتهي بين الناقلين الخواص خاصة، وتدفعهم للتسابق والإفراط في السرعة، ما قد يسبب حوادث خطيرة نظرا لما تشهده الولاية على مدار السنة من ضحايا حوادث مرور نتيجة التنافسية الكبيرة بين الناقلين.وأكد رماش أن بعض الخطوط التي لا تعرف تواجدا كثيفا للنقل العمومي للمسافرين، لم تستفد من منح الرخص للناقلين ومتوقفة نهائيا، عدا استثناءات بعض الخطوط التي توجد في مناطق نائية أو وعرة، باعتبارها الخطوط التي لاتزال تحظى بحقها في منح التراخيص، بالرغم من أن الشيء الذي يمنع من تغطيتها هو أن قطاع النقل مجال استثماري خاص بالدرجة الأولى، ولا يمكن للمديرية فرض على أي مستثمر خاص العمل على الخط، لكنها تقوم بتوجيه الاستثمار نحو هذه الخطوط بالقدر الممكن، حيث أن المشكل الذي يواجهه القطاع يتمثل في بعض المستثمرين الذين يرفضون الإستثمار في مناطق سكناهم ويفضلون خطوطا بعيدة، الأمر الذي يؤزم الوضع في بعض الخطوط.. ليجد المواطن نفسه في معاناة لعدم قدرة المديرية على فرض تلك الخطوط على المستثمرين الخواص. وتحتوي الحظيرة الولائية بتيبازة للنقل العمومي للمسافرين على 1540 ناقل موزعين على 196 خط، تشكل مخطط النقل عبر كامل تراب ولاية تيبازة، وتعد هذه الأرقام حسب تصريحات المسؤول الحالي للمديرية، أرقاما نظرية وليست حقيقية في الميدان بدليل أنه تم خلال شهر واحد 62 ناقلا تم إلغاء رخصهم نهائيا لاعذارهم ثلاث مرات قبل تسوية وضعياتهم أو منحهم الفرصة قبل قرار إلغاء الرخصة، دون جدوى، مؤكدا أن العملية متواصلة بنفس الوتيرة وستستمر إلى غاية ديسمبر من السنة الجارية، بينما كشف أن هناك بعض الناقلين قد أوقفوا نشاطهم نهائيا، فيما منح بعض الناقلين تراخيصهم لأشخاص آخرين، مقابل تخلي البعض الآخر عن خطوطهم نهائيا، وتجري العملية بالتنسيق مع المحطات البرية عبر الولاية التي منحت الحضور الشهري لجميع الحافلات والناقلين عبر محطاتها.