
ستواصل محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، محاكمة 32 شخصا ضالعا سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات بولايتي باتنة والجزائر العاصمة، في إطار جمعية أشرار.وسيتم الاستماع إلى مرافعات مدافعي الأطراف المدنية و كذا إلى طلبات النيابة العامة و أخيرا إلى مرافعات دفاع المتهمين.ويوجد من بين المتهمين 13 شخصا موقوفا و14 آخرين غير موقوفين من بينهم 3 نساء علاوة على 3 أشخاص في حالة فرار.وقد وجهت للمتهمين تهم السرقة بالتعدي و التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وكذا جنحة استغلال الوظيفة.وحسب قرار الإحالة، فإن التحريات حول هذه القضية انطلقت في 26 أوت 2010 من باتنة، حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية "معلومة مؤكدة" تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر ثم تودع هذه الملفات ببلديات ودوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية.وقد تم اكتشاف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين.وقد تبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها وأن الملفات مزورة.كما تبين ان 34 سيارة سرقت من دول الأوروبية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الشروق اليومي
المصدر : www.horizons-dz.com