مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة

سجلت حركة الملاحة البحرية حسب نوع السفينة بميناء الجزائر، نموا واضحا في حركة ناقلات السيارات والآليات والنقل عن طريق الحاويات في نوفمبر 2013.وحسب حصيلة للمؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة تلقتها (وأج) فإن الحركة البحرية سجلت نموا بنسبة 15 بالمائة لحركة سفن نقل السيارات في نوفمبر 2013 مقارنة مع نوفمبر 2012.وأضاف المصدر أن حاملات الحاويات تسجل أيضا زيادة ب 6 بالمائة وسفن الشحن 4 بالمائة خلال نفس الفترة مقارنة مع نوفمبر 2012.وبالمقابل، فإن ناقلات النفط (-16بالمائة) وحاملات المسافرين والسيارات (-18بالمائة) شهدت تذبذبات سلبية خلال نفس الفترة.وتسيطر على حركة السلع بميناء العاصمة المبادلات بين المرافئ (32 بالمائة) أي الملاحة بين الموانئ الوطنية.ونحو الخارج سجلت الحركة لاسيما نحو إيطاليا (21بالمائة) وإسبانيا (20،16بالمائة) وفرنسا (12بالمائة) والدانمارك (4بالمائة) وهولندا (3بالمائة) وبولونيا (3بالمائة).وبلغ الحجم الإجمالي للسلع التي تتم معالجتها بميناء الجزائر 090 ،1 مليون طن في نوفمبر 2013 مقابل 014 ،1 مليون طن خلال نفس الشهر لسنة 2012 أي زيادة ب43 ،7 بالمائة.كما شهدت مواد البناء قفزة نوعية ب82 ،555 بالمائة في نوفمبر 2013 مقارنة مع نوفمبر 2012 تليها المواد المعدنية (+92 ،59) والمواد المتنوعة (+82 ،10 بالمائة) والمواد النفطية (+45 ،7 بالمائة).وبالمقابل، سجلت انخفاضا محسوسا خلال هذه الفترة بالنسبة للأسمدة والمواد الكيميائية (19 ،10 بالمائة) والمواد الفلاحية (-96 ،8 بالمائة).ومن جهة أخرى، رست 176 سفينة بميناء الجزائر في نوفمبر 2013 مقابل 163 في نوفمبر 2012 أي زيادة بنسبة 8 بالمائة.ومن جهة أخرى، يضمن إنشاء الشباك الوحيد الإلكتروني لميناء الجزائر نجاعة أكبر في إجراءات التصدير والاستيراد من خلال تقليص آجال عبور السلع. وأوضحت مؤسسة ميناء الجزائر في مجلتها الإعلامية الشهرية أن هذه الشبكة ذات "القيمة المضافة" تسمح لكافة المحترفين بقطاع الموانئ وإدارة الجمارك بتبادل المعطيات والرسائل بسرية وأمن تام. كما تقوم هذه الشبكة بتسيير المتابعة المادية والإدارية والتجارية والجمركية للسلع الشيء الذي يسمح بتخفيف الإجراءات الإدارية الجمركية والجبائية المرتبطة بالعمليات المرفئية.ونجد هذا النظام الذي يعتبر أرضية تجمع حولها الأنظمة الخاصة الأخرى للفاعلين في قطاع الموانئ بالموانئ الخارجية تحت تسميات أخرى مثل ميناء كومينوتي سيستام وكارغو كومينوتي سيستام.كما أنه يزود بالمعلومات في وقتها عبر ربط على شبكة الانترنت من طرف الأنظمة الخاصة لمؤسسة ميناء الجزائر وإدارة الجمارك وأعوان البحرية والوسطاء والإدارات العاملة على مستوى الميناء (تجارة الصحة النباتية الطب البيطري.. الخ).ومن شأن هذه البوابة الالكترونية تبسيط وتسهيل توفير وتوحيد المعلومات الضرورية للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتجارة بالنسبة للمتعاملين التجاريين أو بالنسبة للسلطات العمومية.ويعتبر مسؤولون في القطاع أن وضع هذا النظام يجب أن يعمم على الموانئ التجارية الأخرى للبلد من أجل ضمان نوعية أفضل للخدمة وكذا تقليص تكاليف التسيير المستندي.وكان وزير النقل، عمار غول، قد أعلن في ديسمبر 2013 خلال زيارة تفقدية قادته إلى ميناء الجزائر عن إجراءات جديدة لإعادة تنظيم ميناء الجزائر من أجل ضمان تأمين أحسن وتسيير عصري واقتصادي على مستوى أكبر موانئ البلد.ومن بين هذه الإجراءات إنشاء الشباك الوحيد الالكتروني الذي كان من المفروض توقيع عقد إنجازه في الشهر الفارط بين مؤسسة ميناء الجزائر ومؤسسة موانئ دبي (الإمارات العربية المتحدة) المكلفة منذ 2008 بتسيير نهائي الحاويات بميناء العاصمة.