متابعات قضائية وحملة انتقام تطال المراسلين الصحفيين وعائلاتهم بولاية البيض

لم يتلق ممثلو ثلاث قنوات تليفزيونية خاصة ومراسلو 5 عناوين صحفية استجابة ملموسة، على رسالتهم المعنونة ب: "متى نبقى "محقورين" يا سيادة الوالي؟" بتاريخ الفاتح من نوفمبر، والتي قدمت فيها الأسرة الإعلامية بالبيض حيثيات اعتداءات لفظية وجسدية تعرض لها مراسلون وهم يؤدون واجبهم الصحفي لضمان حق الرد، لا لشيء سوى أنهم فضحوا الفساد و"الحقرة" بولاية تحولت إلى مصدر ريع عدد كبير من المتسلقين والانتهازيين.حيث لم تبدر من السلطات أي استجابة، من قبيل إحالة المعتدين على المجالس التأديبية أو فتح تحقيقات في ما كتبه الصحفيون أو توقيفات تحفظية أو غيرها من الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات بل العكس من ذلك تم تحويل عدد من المراسلين المعتدى عليهم، إلى المتابعات القضائية على مرأى ومشهد السيد الوالي وحتى رئيس الديوان الذي تعهد أمام المفتش العام للولاية بحماية أسر الصحفيين والمراسلين أثناء غياب الوالي، لكنه سرعان ما انقلب على أسرة الإعلام، بعد عملية الانتقامات والاستفزازات التي بات يتعرض لها أقارب الصحفيين وأفراد من عائلاتهم، وهو ما لم تشهد له ولاية البيض مثيلا، وأصبح قانون الغاب محل قانون الإعلام الذي يضمن حماية حرية التعبير. المراسلون الصحفيون، وفي لقاء تشاوري جمعهم مع ممثلي الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وموفد عن منظمة "صحفيون بلا حدود" وممثلي نقابة الصحفيين، أشادوا في رسالة توجهوا بها إلى السيدين وزير الداخلية ووزير الإعلام بمبادرة والي تلمسان التي هدد فيها هيئته التنفيذية بأقصى درجات العقوبة في حالة متابعة أي صحفي قضائيا وهو يضمن حق الرد.