المخزن يتطاول على الجزائر ويدعو إلى التعبئة

اتهم وزير الخارجية المغربي، صلاح مزوار، الجزائر بتسخير أموال طائلة لضرب الوحدة الترابية للمغرب، وباستغلال ملف الصحراء الغربية للترويج لأطروحاته، ودعا إلى ضرورة التعبئة الوطنية لتقوية الجبهة الداخلية والتحرك على مستوى الدبلوماسية الموازية. تحامل رئيس الدبلوماسية المغربية، صلاح مزوار، أمس الأول، في عرض حول مستجدات ملف الصحراء الغربية، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأوقاف في البرلمان المغربي، على الجزائر وموقفها الداعم للشرعية الدولية، في صورة تحريض خطير، بعد خطاب الملك المغربي محمد السادس، أمام ذات المؤسسة البرلمانية، وما تمخض عنه من اعتداء على قنصلية الجزائر بالدار البيضاء وحرق الراية الوطنية، وقال ”أنه بعد فشل الخصوم في إقناع حكومات الدول بأطروحاتهم، توجهوا إلى البرلمانات والمجتمعات المدنية والإعلام لضرب المغرب، مسخرين الأموال الطائلة لتحقيق مآربهم، ما يعني أن التعبئة الوطنية اليوم ضرورية لتقوية الجبهة الداخلية والتحرك على مستوى الدبلوماسية الموازية، مع تحديد الأولويات وتفادي ترديد خطاب واحد، ومراعاة خصوصيات كل بلد، وتوخي مبادرات هجومية قوية واستباقية”.وتابع المسؤول المغربي أن المسلسل السياسي انطلق في 2007، بعد تقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي، موضحا أنه بعد 13 جولة من الاجتماعات، 4 رسمية، و9 غير رسمية، لم يتحقق أي تقدم، بسبب عدم الانخراط الجدي للجزائر في المفاوضات، وابتعاد النقاش عن جوهر المشكل، واستغلال البوليساريو لهذه الاجتماعات لاكتساب ترويج إعلامي لأطروحته، وهي اعترافات بفشل المخزن في الترويج لأطروحاته الاستعمارية، بعيدا عن الشرعية الأممية. وشدد مزوار، أنه ”لا نقاش خارج مبادرة الحكم الذاتي”، و”لا حل خارج السيادة الترابية والوحدة الوطنية”، و”الجزائر طرف يجب أن تلتزم بمسؤولياتها”، متهما تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بأنه ”تكتم عن مسؤولية الجزائر في هذا الملف، وأن التقرير تضمن انزلاقات خطيرة ”، ما يطرح التساؤل حول أسباب إصرار المخزن على إقحام الجزائر في ملف لا يخصها وهو مرتبط بين المغرب والبوليساريو، وواصل تطاوله على الجزائر، وقال أنه قامت ب”تكليف لجان تابعة للاتحاد الإفريقي بإعداد تقارير موجهة ومسيسة تخدم مصالح خصوم الوحدة الترابية”، وإصدار قرار للقمة لإعداد تقرير حول آخر مستجدات قضية الصحراء الغربية، وتقديم إحاطات حول الصحراء الغربية خلال قمم الاتحاد الإفريقي، وإرسال رسائل إلى بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، وكذا الاتحاد الأوروبي، وإرسال وفود إلى بعض الدول المؤثرة، كفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.