عمليات تزوير واسعةلنهب المال العام

تحقيقات الشرطة كشفت عمليات تزوير واسعةلنهب المال العام
40 موظفا اقاموا دولة موازية في تلمسان

وضعت الفرقة الجنائية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان، هذا الأسبوع، حدا لنشاط عشرات الإطارات والموظفين في الإدارات العمومية لولاية تلمسان.
تعيش ولاية تلمسان، منذ بداية الأسبوع الجاري، على وقع فضيحة تورط فيها أكثر من 40 إطارا وموظفا تتمثل في تزوير واحتيال واسعة النطاق، وكشفت تحقيقات مصالح الأمن عن تقليد أختام الدولة واستعمالها في تزوير محررات رسمية عمومية مصرفية ووثائق إدارية واستعمال المزور والإقرار بوقائع غير مطابقة للحقيقة وسرقة وثائق إدارية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة مع عدم الإبلاغ عن جرائم بحكم الوظيفة وإتلاف واختلاس أشياء سلمت على سبيل الرهن وانتحال صفة وشخصية الغير والنصب والاحتيال للحصول على قروض بنكية.
وتتكون هذه العصابة من أكثر من 40 متهما منهم موظف بمديرية النقل لتلمسان، قابلة بالقطاع الصحي بشتوان، موظف بمعهد السياحة والفندقة، موظفان بمؤسسة التصوير، خمسة موظفين بوكالة دعم تشغيل الشباب، موظف بالقرض الشعبي الجزائري، موظف ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، موظف بالبنك الوطني الجزائري، موظفان ببلدية تلمسان، موظف بملحقة بلدية تلمسان، موظف بولاية تلمسان، موظف بمديرية الضرائب بالإضافة إلى شخصين مسجونين بتلمسان ووهران.
وكانت هذه العصابة تقوم بتزوير الوثائق الإدارية لتكوين ملفات لأشخاص وهميين تقدم إلى وكالة تشغيل ودعم الشباب بتلمسان للحصول على قروض في مختلف المشاريع، دون أن تخضع هذه الملفات إلى مراقبة.
قرض بنكي لتمويل مخبر تصوير بوثائق بائع دجاج
اكتشف محققو مصالح الأمن بأن بائعا للدجاج حصل على وسائل مخبر للتصوير، وكان كل شخص من أفراد هذه العصابة يقوم بدور معين على مستوى المؤسسة التي يعمل فيها، وقد وقع العديد من الأشخاص ضحايا احتيال هذه العصابة المتكونة من إطارات الدولة منهم أربعة موثقين وثلاثة محضرين قضائيين بتلمسان وستة موظفين بتلمسان منهم واحدة تقطن ببلدية سبدو، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، البنك الوطني الجزائري، المركز الوطني للسجل التجاري، مديرية الضرائب، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، معهد التكوين المهني المتشعب، نيابة محكمة تلمسان، ولاية وبلدية تلمسان، دائرة المنصورة وغيرها. وكشف التحقيق الذي باشرته الفرقة الجنائية للأمن الولائي لتلمسان والذي دام 6 أشهر، بعد تحديد كل الوثائق المزورة والمقلدة أنها تتمثل في بطاقات التعريف، ملفات إدارية كاملة، محررات رسمية، شهادات جامعية، سجلات تجارية و200 مليون من الأوراق النقدية المقلدة والمزورة، إلى جانب الأختام المقلدة والمزورة.
كما كشف التحقيق ملفات لأشخاص استفادوا من قروض بنكية متنوعة عن طريق التزوير، منها قرض خاص بصناعة الأحذية للمدعو (خ.أ) 35 سنة. وقرض لمشروع الرسم على القماش للمدعوة (ب.أ)31 سنة، ومشروع الخياطة العصرية والتقليدية للمدعو (ق.ع) 32 سنة، ومشروع أستوديو التصوير للمدعو (ف.س) 25 سنة، إلى جانب مشاريع أخرى.
وأثبت التحقيق الوجود الفعلي لشبكة تتكون من موظفين تابعين لوكالة تشغيل ودعم الشباب، وكذا موظفي البنوك الثلاثة المذكورة والذين ساهموا عمليا بإيداعهم ملفات تتضمن وثائق مزورة وفي بعض الحالات وهمية.
وكشف التحقيق وجود تواطؤ بين موظفي هذه الهيئات الرسمية، وأن هذه الشبكة كانت منظمة بشكل جيد، حيث كانت تسند مهام واضحة ومحددة لكل فرد من أفرادها، منهم المكلف بتقليد الأختام واستعمالها في التزوير بحكم أنه يتقن الإعلام الآلي، ومنهم المكلف بسحب الأموال من البنوك، حيث كانت تستعمل حساباتهم البنكية في الفواتير الوهمية على أساس أنهم ممونو أصحاب المشاريع، ومنهم المكلف بتسليم المطبوعات الرسمية الفارغة من شهادات الميلاد، الإقامة وغيرها.
والأخطر من ذلك أنهم كانوا يقومون، حسب التحقيق، بسرقة بطاقات التعريف الوطنية أثناء تواجد أصحابها بالبلدية أثناء المصادقة أو الحصول على وثيقة تتطلب البطاقة لاستعمالها دون علم أصحابها الحقيقيين.
وقد تم أول أمس تقديم 40 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، واستغرق سماعهم من التاسعة صباحا إلى منتصف الليل، حيث أودع 25 منهم الحبس المؤقت، منهم ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي الحر، وتم وضع 19 شخصا آخرين، من بينهم ثلاث نساء، تحت الرقابة القضائية، في حين لايزال ثلاثة أشخاص في حالة فرار وآخرون خارج الوطن.