وهرانتأخر تسليم الجرارات للفلاحين يؤخر موسم الحرث والبذر

 

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بو عبد الله غلام الله، أول امس، بالجزائر العاصمة، عن وجود ما بين 12 و15 كنيسة تنشط في الجزائر بدون رخصة، مجددا تفنيده وجود تضييق على المسيحيين في الجزائر، من منطلق أن هؤلاء يمارسون طقوسهم في إطار منظم.
وعلى هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية شدد الوزير على تساوي جميع الأشخاص أمام القانون، مؤكدا في هذا الصدد أن ''أي إنسان يتعدى على منبر ديني يتعرض للعقوبة''. ويأتي هذا التصريح على خلفية انتقاد أسقف الجزائر عبد الله غالب بدر عبر وسائل الإعلام لمرسوم ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر.
وحول ما يُدعى بخصوص نقص أماكن العبادة المخصصة للمسيحيين أشار السيد غلام الله إلى أنه ''بإمكانهم إنشاء جمعيات لجمع الأموال وبناء الكنائس''.
وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق بموسم الحج لـ2011 أكد السيد غلام الله بأن هذا الأخير كان ''جيدا جدا''، نافيا ما تداولته بعض العناوين الوطنية حول قيام بعض الحجاج الجزائريين بالاحتجاج على ظروف إقامتهم أثناء أدائهم الشعائر. وأضاف في هذا الصدد بأن التقييم النهائي لهذا الموسم سيتم بعد تقديم لجنة الحج لتقريرها ككل سنة.
وحول المستفيدين من صناديق الزكاة أفاد السيد غلام الله بأن عددهم قد بلغ ''3000 مستفيد من خلال ما يناهز 68 مشروعا سنة .''2011
كما أوضح في إطار آخر بأن لجان المساجد لا تخضع لقانون الجمعيات لكون عملها محصور داخل المسجد، حيث سيكون لها قانون خاص بها. وفي وقت سابق كان الوزير قد رد على سؤال للنائب رابحي لخضر عن حركة مجتمع السلم تعلق بضرورة استرداد الجزائر لدورها الريادي في العالم الإسلامي، من خلال إحياء التظاهرات التي كانت تعرف بها كملتقى الفكر الاسلامي بدل تبنيها لـ''العزلة غير المبررة''.
وأوضح الوزير بهذا الخصوص بأن الجزائر اتبعت ''أسلوبا جديدا في نشر التسامح الديني وتكريس الاعتدال من خلال تنظيم تظاهرات ذات صبغة دولية تستقطب أحسن الكفاءات''، مضيفا بأنها توصلت إلى وضع ''تصورات مشتركة'' مع بلدان المغرب العربي والعالم الإسلامي من خلال تنظيم ملتقيات ''مناهضة للتكفير والتطرف''.
كما كشف عن تنظيم الجزائر ولأول مرة دورة من دورات مجمع الفكر الإسلامي ''ستكون لها فيها بصمتها الظاهرة''، داعيا إلى ''عدم العيش في إطار الحنين إلى الماضي''، في إشارة منه إلى ملتقيات الفكر الاسلامي التي وإن كانت حدثا له أهميته إلا أنها ''لم تستطع -كما قال- أن تحصن جيلا من الإرهاب الدموي والغلو والتطرف''.

دعت الجزائر الأربعاء الماضي بجنيف إلى ضرورة تعزيز الاطار القانوني للقانون الانساني الدولي وذلك بمناسبة الندوة الدولية الـ31 للصليب الأحمر والهلال الأحمر من 28 نوفمبر إلى 01 ديسمير.
وقد أشار الوفد الجزائري في مداخلته في هذه الندوة حول تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة الى أن حماية ''فعالة'' للمدنيين تحت الاحتلال الاجنبي تعد مسألة هامة تسترعي ''اهتماما خاصا'' كذلك.
كما أوضح الوفد الجزائري ''أن هذا التعزيز يجب أن يندرج في اطار اتفاقيات دولية حول القانون الانساني الدولي التي تبقى إطارا قانونيا مناسبا'' مذكرا في هذا الخصوص باللائحة رقم 3 التي صادقت عليها الندوة سنة 2007 تحت عنوان ''تأكيد وتجسيد القانون الانساني الدولي''.
وتؤكد هذه اللائحة -حسب الوفد الجزائري- على أن ''القانون الانساني الدولي لا يسير إلا حالات النزاعات المسلحة ولا يمكن توسيعه إلى حالات اخرى''.
وأضاف الوفد ''اننا نعتقد بأن توسيع القانون الانساني الدولي إلى حالات أخرى على غرار مكافحة الارهاب التي تعود إلى القوانين الوطنية سيضيف الغموض إلى مجال اختصاص القانون الداخلي والقانون الانساني الدوليس.
كما اعتبر أن المشكل ''الرئيسي'' في مجال مساعدة وحماية الضحايا المدنيين في النزاعات المسلحة يكمن في عدم احترام الاطراف لالتزاماتهم الدولية بخصوص القانون الانساني الدولي، مضيفا أن التقيد ''الفعلي'' بالمعايير الحالية يظل ''افضل'' وسيلة لتعزيز القانون الانساني الدولي.
وفي السياق، أوصى الوفد الجزائري بـ''مضاعفة'' الجهود من اجل تفعيل مهمة الآليات الموجودة المكلفة بالسهر على احترام قواعد القانون الانساني الدولي.
وأشار ايضا إلى أن تلك الآليات يجب أن تقوم بمهمتها على أساس ''الموضوعية وعدم الانتقائية والعالمية وفي ظل احترام دقيق لمبادئ ميثاق الامم المتحدة لاسيما سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية''.
كما أكد الوفد الجزائري ''تمسكه'' بالقيم الانسانية للقانون الانساني الدولي مشيرا إلى أن الجزائر قد أنشأت سنة 2008 اللجنة الوطنية للقانون الانساني الدولي التي يرأسها وزير العدل حافظ الاختام.
وتهدف هذه اللجنة إلى ترقية عملية تطبيق القانون الانساني الدولي لاسيما من خلال تكييف القانون الوطني مع احكام القانون الانساني الدولي.

يترقب سكان البيوت القصديرية والهشة على مستوى بلدية الرغاية، استفادتهم من عمليات الترحيل نحو سكنات لائقة، والتي ستبرمجها ولاية الجزائر خلال الفترة المقبلة، حيث يأتي قاطنو الصفيح بمحاذاة وادي جاكان وبحيرة الرغاية في مقدمة هؤلاء لتخليصهم من الوضعية الحرجة، لاسيما مع فصل الشتاء وتساقط الأمطار مؤخرا.
وحسبما أوضحه مصدر مسؤول بالمجلس الشعبي البلدي للرغاية في تصريحه لـ ''المساء''، فإن مصالحه تحصي ما يقارب 3200 بيت قصديري وهش عبر 23 موقعا بأحياء البلدية، حيث يضم موقع الكروش أكبر تجمع قصديري بنحو 1000 مسكن تعود نشأته إلى الثمانينيات، في حين استفادت بلدية الرغاية، كسائر بلديات مقاطعة الرويبة، من برنامج سكني طموح للقضاء على مظاهر القصدير يضم إنجاز 3 آلاف وحدة سكنية تقع بالمدخل الشرقي للمدينة، إذ من المرتقب استلامها نهاية سنة .2012 وبالمقابل، يطالب قاطنو القصدير بواد جاكان بترحيلهم قريبا، بالنظر إلى وضعيتهم الصعبة المستمرة خاصة مع تساقط الأمطار التي تسبب في ارتفاع منسوب الوادي، حيث تضررت سكناتهم كثيرا، وهو ما كاد أن يؤدي إلى مالا تحمد عقباه مؤخرا، وهو ما وقفت عليه ''المساء''، حيث تنتظر العشرات من العائلات المقيمة به ترحيلها في إطار برنامج ولاية الجزائر الهادف إلى القضاء على البيوت القصديرية والهشة، من خلال إعطائهم الأولوية في الترحيل لهذه الأسباب.
كما يشترك في هذا المطلب سكان البيوت الهشة بمحاذاة بحيرة الرغاية، و الذين تتسرب المياه إلى سكناتهم، لتتحول إلى برك يسبح فيها أثاثهم، ويصعب الدخول إليها كل فصل شتاء، ناهيك عن مختلف الأمراض التي تحدق بأبنائهم، في حين يعد الربط العشوائي بشبكتي الماء والكهرباء السمة الغالبة على هذه المواقع، حيث تكثر العديد من الحوادث الخطيرة نتيجة هذه الفوضى، رغم نداءات الترحيل المتكررة التي طالما تم إيصالها إلى السلطات المحلية ومصالح مقاطعة الرويبة، من خلال الاجتماعات التي تم تنظيمها مع ممثلي هذه الأحياء والتي حضرت ''المساء'' عددا منها، حيث تم التأكيد في كل مرة على شرعية مطالبهم مع منح الأولوية للعائلات المتضررة، للترحيل ضمن البرنامج الولائي الهادف إلى القضاء على مظاهر القصدير.

طالب العديد من الفلاحين بولاية وهران مسؤولي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بضرورة التدخل لحل المشكل القائم المتعلق بتسليم الجرارات لأصحابهم، وهذا بعد مرور أكثر من سنة على إيداع دفتر الشروط المحددة للاستفادة من العتاد والأجهزة الفلاحية لصالح الفلاحين، حيث أكد الكثير منهم أنهم لم يتمكنوا من استلام جراراتهم إلى غاية الآن، وهو الأمر الذي أثر على مردودهم الفلاحي وعلى حملة الحرث والبذر التي شهدت تأخرا كبيرا في العديد من المناطق الفلاحية على مستوى الولاية، مما دفع بالكثير من الفلاحين إلى الاستعانة بأصدقائهم من الولايات الأخرى للشروع في عمليات الحرث والبذر.
وفي هذا الإطار، أكد العديد من الفلاحين الذين التقيناهم على مستوى مديرية المصالح الفلاحية، بأنهم اتصلوا بالجهات المخولة بتسليمهم العتاد الفلاحي والجرارات، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي شيء ليبقى السبب هو كثرة الملفات المودعة وأن هناك لجنة تقوم بدراستها، علما بأن الملفات المودعة تجاوزت الألف ملف من طرف فلاحي الجهة الغربية، أعقبها بعد ذلك إيداع ملف خاص بدفتر الشروط لدى مصالح صندوق الدعم الفلاحي، والمتعلق هوالآخر بالتجهيزات والعتاد الفلاحي ذي الصنع المحلي.  وفي هذا الإطار، جدد الفلاحون مطالبهم المتمثلة في ضرورة استلام العتاد الفلاحي كي يتمكنوا من مزاولة نشاطهم، لا سيما وأن طبيعة الدعم الفلاحي الموجه للفلاحين تجبرهم على الاستجابة لإجراءات وتدابير الجهات المعنية على مستوى البنوك المانحة.
من جهة أخرى، كشف رئيس مصلحة المنازعات على مستوى بنك التنمية الريفية، بأنه تم إعطاء الفلاحين المستفيدين من ''قرض الرفيق'' مهلة جديدة لتسديد ديونهم المتراكمة التي لم يتمكنوا من تسديدها إلى غاية هذا العام، كما تم منح الفلاحين المنكوبين فرصة أخرى لتقديم ملفات مدعمة بالأدلة والبراهين، والتي تثبت فعليا حالات الجفاف للحصول على قروض جديدة تمكنهم من الخروج من دائرة المديونية والإفلاس، لاسيما الفلاحين المختصين في زراعة الزيتون والحمضيات والحبوب.
للعلم، فإن هذه الخطوة جاءت بعد أن دقت العديد من الجمعيات ناقوس الخطر بسبب النسبة الكبيرة التي تواجهها ولاية وهران ''المنكوبة'' في المجال الفلاحي، لقلة المغياثية وموجة الجفاف الكبيرة التي تعرضت لها الولاية خلال العامين الماضيين، حيث تم إعلانها ولاية منكوبة بنسبة 80 في المائة وذلك نتيجة لفساد كميات معتبرة من الإنتاج الفلاحي وتفشي الكثير من الأمراض الطفيلية التي أتلفت محصول القمح والشعير.
وفي هذا الإطار، لايزال الفلاحون يطالبون من المصالح المركزية بوجوب إدراج التأمين على الجفاف وفق القانون الذي ينص فقط على تعويض الخسائر الناجمة عن الحرائق واكتساح الجراد، بينما لا يزال مشكل الجفاف خارج قائمة التعويضات. للعلم، فإن العديد من الفلاحين الذين فضلوا عدم المغامرة في الحرث والبذر بسبب تكرار ظاهرة الموسم الفلاحي الفارط، و الذي عرف تذبذبا في عمليات تساقط الأمطار خاصة خلال فترة الذروة خلال شهري مارس وأفريل، الأمر الذي دفعهم إلى التريث والترقب. للعلم، فإن العديد من الشبان الذين استفادوا من إعانات وكالات دعم وتشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، مهددون بالمتابعات القضائية بسبب عدم تمكنهم وعجزهم التام عن تسديد ديونهم المتراكمة عليهم، مما جعل العديد منهم يلوح باللجوء إلى شن احتجاج في حالة عدم تمديد فترة التسديد، خاصة بعد اتهام الكثير منهم بتحويل آمال الدعم الفلاحي غالى وجهات أخرى، كالنشاط في مجال النقل والتجارة من خلال النشاط بأسماء مستعارة.