وهران..مساعٍ لتزويد البلديات بمحطّات معالجة مياه الصّرف

تشكّل أزمة مياه الري بعاصمة الغرب، وباقي المدن الجزائرية، تهديدا جديا وخطيرا ينبغي مواجهته من خلال تكثيف الجهود وحشد المزيد من الطاقات، نظرا لتداعياتها الخطيرة، وخصوصا على الزراعات الإستراتيجية التي تعد عصب الحياة.أكّد بوعبد السلام مراد، مدير مكتب الدراسات والاستشارة والمساعدة التقنية في الهندسة البيئية والمائية بوهران، أن الموارد المائية التي بدأت تشحّ وتنضب تدريجيّا لعوامل طبيعية عديدة، أهمها ندرة الموارد المائية الطبيعية، وقلة هطول الأمطار، تستدعي تكاثف الجهود من أجل إنجاح سياسات الأمن المائي الوطنية التي تنتهجها، للاستفادة من كل قطرة مياه.
قال السيد بوعبد السلام في تصريح ل "الشعب"، إنّ فعالية سياسات الأمن المائي الوطنية، أضحت رهينة بتوفر عدد من العوامل من ضمنها: الاستخدام الناجع لمحطات معالجة المياه المستعملة من خلال التطبيق الصارم للمعايير الدولية لمعالجة هذه المياه، والوصول بها الى حد مناسب للاستخدام في الزراعة.
ولفت في هذا الصدد إلى أنّ المياه المستعملة، الناجمة عن المصانع، بالإضافة إلى الزيتون المستخرجة من البترول والمعادن الثقيلة والمبيدات الزراعية والأدوية والمواد الكيميائية التي يجري طرحها في القنوات العمومية، يعمّق الأثر السلبي للتلوث بهذه المياه.
وأوضح أنّ المحطة الأم، المسؤولة على تدوير مياه الصرف الصحي، غير قادرة على معالجة المخلفات غير المسموح بإلقائها في شبكة الصرف العامة، وهي واحدة من أسباب كثرة الأعطاب بمحطات التصفية والمعالجة، مشددا على ضرورة إلزام المناطق الصناعية ومناطق النشاط بإنجاز محطات معالجة أولية، كضرورة حتمية.
كما أفاد أنّ الزراعة تستهلك ما يقارب 70 بالمائة من الاستهلاك على المستوى الوطني، وفي حالة الاستغلال الكلي لكمية المياه المستعملة الناتجة عن 30 بالمائة، الموجهة للإستعمال المنزلي، ستسمح بتلبية الطلب على النشاطات الزراعية والصناعية، لاسيما عن طريق تأمين الاحتياطيات الاستراتيجية.
واعتبر أنّ مدينة وهران تصنّف ضمن المدن الأكثر استفادة من مشاريع توسيع المساحات المسقية، ولعلّ أهمها: ربط محطة التصفية الكرمة بمحيط سهل ملاتة، الذي دخل حيز الإستغلال في أواخر عام 2018 على مساحة 6286 هكتار من الأراضي المجهزة للري، مستطردا بالقول: "لكن الأراضي الزراعة بهذه الجهة تعاني الجفاف، وهذا المشروع الكبير والطموح لم يحقق الأهداف المرجوة، انطلاقا من محطة الكرمة، التي تعالج حاليا 35 ألف متر مكعب على الأكثر، وهي كميات قليلة مقارنة بطاقتها الإجمالية النظرية، والمقدرة ب 280 ألف متر مكعب يوميا".
وحذّر بوعبد السلام مراد من أنّ المياه المستعملة المصفات بمحطة الكرمة، باعتبارها الأكبر إفريقيا ومختلف الهياكل المائية المشابهة، تصب منذ دخولها حيز الخدمة في المناطق الرطبة وعرض البحر والأرض، ما يعتبره المتحدث ذاته تهديدا خطيرا للإنسان والنظم البيئة.
من جانبه، أكّد رئيس مصلحة التطهير بمديرية الري والموارد المائية لوهران، لحاق أحمد، أن توجه الدولة الجزائرية نحو التوسع في المياه المعالجة، يهدف أساسا إلى التخلص من كل مصبات المجاري القذرة على مستوى الطبيعة، بما فيها البحيرات والوديان، مذكرا في هذا الشأن باتفاقية "رمسار" التي أمضت ووافقت عليها الجزائر، والمتعلقة بالحفاظ والاستخدام المستدام للأراضي الرطبة، بما فيها البحيرات والأنهار والوديان والسبخات ومستودعات والمياه الجوفي، وكل النظم المائية والإيكولوجية البحرية والساحلية.
وكشف المتحدث ذاته، عن ضبط مخطط محكم لمعالجة المياه القذرة، تم من خلاله تقسيم الولاية إلى 11 منطقة؛ تستدعي كل واحدة إنجاز محطة معالجة، منها ما أنجز، ومنها ما هو قيد الإنجاز، وقيد الدراسة.
وأبرز ذات المسؤول، أنّ هناك ثلاث (03) محطات جديدة لمعالجة المياه المستعملة قيد التجسيد على مستوى بلدية المرسى الكبير بدائرة عين الترك، والهدف الرئيس منها حماية الواجهة البحرية، وكذا بلدية وادي تليلات للحفاظ على بحيرة أم غيلاس، وقديل لصون ضاية تيلامين.