والي ولاية وهران يؤكد على ملف السكن

تلقت مجالس منتخبة بعدد من بلديات الولاية ال 26 مراسلة من والي الولاية عبد الغني زعلان، مفادها تصنيف المشاريع إلى ثلاثة أصناف، منها المهمة وأقل أهمية وأخري تعد من الكماليات، تبعا لسياسة التقشف المنتهجة للتقليل من النفقات العمومية، في الوقت الذي اعتبر المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية، أن ملف السكن والاستثمار من بين الأولويات والشغل الشاغل للسلطات المحلية وفق توجهات الحكومة.ويرتقب أن يتم تأجيل فيه بعض المشاريع التي أصبح لا نقاش فيها، ومنها إنجاز مساحات خضراء وخلق أسواق جوارية ومساحات للعب والترفيه، مع الاهتمام أكثر بالمشاريع الحساسة من تعبيد طرقات وربط عديد التجمعات السكنية بالغاز وبالإنارة العمومية، وهو ما يرشح - حسب بعض المنتخبين - أن تكون هناك أزيد من 14 بلدية قاب قوسين في ما يتعلق بالتنمية الحضرية فيها، وهو ما يلزم رؤساء المجالس الشعبية لبلدية وهران بتصنيف المشاريع وفق الحاجة الملحة للمواطن، حيث أثارت تعليمة الوالي جدلا كبيرا بين المنتخبين الذين وجدوا أنفسهم بين المطرقة الحكومة وسندان المواطنين من ساكنة المنطقة للتكفل بانشغالاتهم، في ظل الظروف المالية التي تمر بها البلاد بعد تراجع مداخيل سوناطراك وانهيار أسعار النفط.ويرشح البعضإلغاء عديد المشاريع وتجميدها بعد تحرير عروضها بسبب ترشيد النفقات، في الوقت الذي تعيش العديد من بلديات الوطن على غرار بلديات وهران بما يجود به صندوق الجماعات المحلية، وعجز المنتخبين في استرجاع ديونهم الخارجية عن إيجار للممتلكات البلديات وتسير الحظائر وغيرها، وهو ما سيعكس سلبا على الوضعية المالية للبلديات التي سيدخل العديد منها وطنيا في دائرة الفقر مجددا.