مع تواصل التحقيقات حول العقار الفلاحي : الدرك يستدعي رئيس مجلس شعبي ولائي سابق بوهران

استدعت مصالح الدرك بولاية وهران ، مؤخرا ، رئيس مجلس شعبي ولائي سابق ، من اجل التحقيق معه في قضية التعاونية الفلاحية التي كان يمتلكها الأخير وقام ببيعها مؤخرا لبعض الشخصيات النافذة واربا المال بطريقة غير قانونية ، علما أن العقار المذكور ظل محل صراع قانوني بين هذا المنتخب المحلي السابق وكذا مجموعة من الفلاحين لأكثر من 10 سنوات ، قبل أن تمكنه مصالح العدالة من حق استغلالها في إطار النشاط الفلاحي ، لكن العكس هو الذي حصل بعدما آن قام بتجزئتها وبيعها ، وأفادت مصادر موثوقة لجريدة البلاد أن التحقيقات الجارية بخصوص العقار الفلاحي تبقى جارية إلى حد الساعة ، حيث تبث أن أكثر من 60 تعاونية فلاحية بعاصمة الغرب الجزائري تبقى مستغلة بطريقة غير شرعية
تصنع قضية احد الرؤساء السابقين للمجلس الشعبي الولائي بوهران ، وما صنعه بالتعاونية الفلاحية التي استفاد منها بداية من سنة 2000 الحدث بعاصمة الغرب الجزائري ، هاته الأيام ، على خلفية التحقيق الذي فتحته مصالح الدرك الوطني بخصوص هاته القضية التي أكدت مصادر موثوقة لجريدة البلاد أنها ستجر شخصيات من الوزن الثقيل للتحقيق المفتوح بشأنها ، خاصة وان المستفيدين الجدد من القطع الأرضية التي تضمها التعاونية العقارية كانوا قد شرعوا في الأيام الأخيرة في استمال كافة الإجراءات من اجل الشروع في عملية البناء ، قبل ان توقفهم المصالح الإدارية بأمر من المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري ، حسبما علمته جريدة لبلاد
ويذكر أن مصالح التفتيش لمديرية الفلاحة بوهران أحصت من خلال التحقيقات التي أجرتها في السابق أكثر من 56 تعاونية فلاحية بولاية وهران توقف أصحابها عن نشاطهم المهني منذ ما يزيد عن 6 سنوات خلت بالرغم من حيازتهم على عقود الاستغلال في إطار مشاريع الاستصلاح الفلاحي الذي أقرته الحومة بداية من سنة 2001 ، وقد أمر المسؤول الأول عن القطاع أصحاب هاته التعاونيات بإيفاد مصالحه بتقارير مفصلة عن نشاطهم طوال الفترة المذكورة في انتظار تحويل ملفاتهم على العدالة .
و يبقى المتلاعبون بالعقار الفلاحي بولاية وهران يواصلون نشاطهم الابتزازي في أخصب ما تبقى من المخزون العقاري ، وهي الحقيقة التي وقفت عليها مصالح التفتيش ومعاينة نشاط التعاونيات الفلاحية على مستوى أكثر من 11 بلدية قامت بزيارتها ميدانيا في الشهرين الفارطين في سبيل إجراء حصيلة تقييمية للنشاط الفلاحي على مستوى البلديات المذكورة .
وقالت مصادر موثوقة من مديرية الفلاحة أن الممارسات المذكورة تم تسجيلها على مستوى محيط وادي تليلات احد أغزر العقارات الفلاحية بعاصمة الغرب الجزائري حيث تم سجل بهاته البلدية لوحدها توقف أكثر من 18 تعاونية فلاحية توقف أصحابها عن النشاط الفلاحي من دون إشعار مسؤولي القطاع ، ما يعتبر حسب النصوص القانونية تعديا في حق عقد الاستغلال الذي يجبر جميع المستفيدين من العقارات الفلاحية من خلال عقود الاستغلال على التنازل على القطع الفلاحية التي استفادوا منها لصالح مصالح مديرية الفلاحية ، وعدم الإبقاء عليها تحت تصرفهم الخاص كما هو الأمر بالنسبة لواقع هؤلاء المستفيدين .
وعلى صعيد آخر كشفت التحقيقات الميدانية لمديرية الفلاحة بولاية وهران ان ما يزيد عن 3 تعاونيات فلاحية أخرى تقع بالجهة الشرقية للمدينة ، خاصة ببلدية بئر الجير خضعت لممارسات منافية تماما للنشاط الفلاحي عندما قام أصحابها بتجزئتها والبزنسة فيها بطريقة غريبة للغاية حيث قاموا بمعاودة بيعها لأشخاص غرباء عن القطاع !!! وهي القضية التي حولت مباشرة على العدالة وتخضع في الظرف الراهن لتحقيقات مستفيضة من قبل مصالح الدرك الوطني ، مع العلم ان مصادر من مديرية الفلاحة أكدت ان المتورط الرئيسي المتورط في قضية الحال يعتبر احد ابرز المنتخبين السابقين في المجلس الشعبي الولائي بوهران !!!
ومن المنتظر حسب ما أفرزته الوضعية غير الطبيعية للعقارات الفلاحية المذكورة وكذا وضعية الفلاحين الذين توقفوا عن نشاطهم ان تقوم مديرية الفلاحة بتحويل جميع ملفاتهم على العدالة من اجل استصدار قرارات إدارية تنص على بطلان حق الاستغلال وتجريدهم من الأراضي التي استفادوا منها في وقت سابق .
إلى ذلك أشار مسؤولون من مديرية الفلاحة بوهران إن مصالحهم استقبلت طيلة السنة الجارية أزيد من 350 ملف من لدن فلاحين ينشطون على مستوى بعض العقارات الفلاحية من اجل تسوية ملفاتهم ووثائقهم الإدارية المتعلقة باستغلال العقارات الفلاحية التي يستغلونها بطريقة غير رسمية منذ 10 سنوات في حين ان ذات المصالح كانت قد سوت وضعية أكثر من 200 فلاح في ذات الفترة .