مجلس قضاء وهران يفصل في قضية اختلاس بالميناء البراءة للمدير وإدانة أمين الخزينة بثلاث سنوات

 فصلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، أول أمس، في قضية اختلاس 750 مليون سنتيم من مؤسسة ميناء وهران، حيث أيدت القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية في أفريل الماضي بإدانة أمين الخزينة بثلاث سنوات حبسا نافذا. فيما قررت براءة المدير العام للميناء، وهو الذي سلطت عليه المحكمة الابتدائية سنة حبسا نافذا. وكانت هذه القضية قد تفجرت أياما قبل احتضان مدينة وهران الندوة الدولية الـ 16 للغاز الطبيعي المميع. وهذا بعد أن تقدم المدير العام لمؤسسة ميناء وهران بشكوى إلى العدالة بعد أن اكتشف ثغرة مالية قيمتها 750 مليون سنتيم، تم صبها من طرف أمين الخزينة في حساب مؤسسة وهمية. وقد وجه قاضي التحقيق، الذي كلف حينها بالقضية، تهمة اختلاس أموال عمومية لأمين الخزينة وشريكه ممثل الشركة الوهمية وتهمة الإهمال لمدير الميناء. ولقد رافع المدير ميناء وهران، خلال أطوار المحاكمة التي جرت يوم الخميس 21 أكتوير الماضي، أنه مباشرة بعد اكتشاف القضية في مارس من السنة الجارية، اتصل بالجهات القضائية، وأنه ذهب ضحية الثقة التي وضعها في موظفيه، وفي مقدمتهم أمين الخزينة الذي استغل منصبه للسطو على 700 مليون سنتيم. وقد تم اكتشاف الاختلاس أثناء عملية الجرد السنوي للمداخيل والنفقات تمهيدا لإعلان الميزانية الجديدة. وقد قام أمين الخزينة بعقد صفقة بالقيمة المالية المذكورة مع شركة تنشط في مجال تسويق الزجاج، كشف التحقيق أنها غير موجودة أصلا في الواقع، وقام بتمرير محضر الصفقة بين ملفات أجور العمال المقدر عددهم بـ 2500 عامل، وهو ما لم ينتبه إليه المدير العام لمؤسسة الميناء، الذي وقّع عليها عندما شرع في التوقيع على محضر صرف مرتبات العمال الخاصة بـأشهر: جويلية، أوت ونوفمبر .2009 كما كشف التحقيق أن الأموال حوّلت إلى حساب بنكي لأحد معارف أمين الخزينة. وذكر المدير العام لمؤسسة ميناء وهران أثناء مجريات المحاكمة، أنه اتخذ إجراءات عقابية فور اكتشافه الثغرة المالية، ضد مصلحة المالية التي أوقف المسؤول فيها وكذا بعض الموظفين.  وبعد المحاكمة، أحالت هيئة المحكمة الجزائية النطق بالحكم إلى يوم الخميس الماضي، ليستفيد مدير الميناء من البراءة من تهمة الإهمال. نسخة للطباعة