قاما بمحو مذكرة توقيف دولية ضد شخص عنصران من أمن ولاية وهران رهن الحبس

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة وهران، بوضع شرطيين عاملين بمصلحة المحفوظات لأمن ولاية وهران رهن الحبس المؤقت بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
كان عنصرا الأمن الولائي أحدهما شرطي على أهبة التقاعد، والعاملان بقسم المحفوظات، قد وقعا ضحية إغراء مالي من قبل شخص محكوم عليه بعشرين سنة سجنا، صادر في حقه مذكرة توقيف دولية، فراحا يمحوان أثـر المذكرة من ملفه عن طريق تزوير وثائق بهدف تضليل المصالح الأمنية.
وبعد مرور حوالي شهر على هذه الفعلة، وخلال عملية مراقبة لملفه المحفوظ تم اكتشاف خلل بين ما هو موجود في الوثائق وما هو مسجل على جهاز الكمبيوتر، ما أدى إلى فتح تحقيق أمني داخلي أفضى إلى توقيفهما وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية الذي أحالهما على قاضي التحقيق الذي أمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت إلى حين استكمال التحقيق القضائي.
وما يتردد على ألسن مقربين من التحقيق، فإن شرطيي قسم المحفوظات نفذا عملية تزوير أخرى في ملفات 5 مسبوقين قضائيا هم أصحاب المبحوث عنه دوليا. وما يثير تساؤل بعض العاملين بقطاع الأمن، هو كيف سيكون مصير أحد الشرطيين الذي هو على أهبة الإحالة على التقاعد لو ثبتت التهمة المنسوبة إليه ولزميله الذي لا يضاهيه سنا.