غلق 48 محلا وإحالة أصحابها على العدالة بوهران

كشفت مصادر مطلعة من المديرية الجهوية للتجارة أن هذه الأخيرة قامت بإحالة 48 ملفا خاصا بتجار، نفذت في حقهم قرارات بغلق محلاتهم التجارية، على العدالة نهاية الأسبوع الماضي لارتكابهم مخالفات عديدة، منها التزوير في محررات رسمية وبيع منتوجات دون فواتير، إلى جانب عرض للبيع سلع منتهية الصلاحية بعد أن أفضت التفتيشات التي باشرتها مصلحة قمع الغش والمحافظة على الجودة عن وجود تجاوزات فيما يخص المنتوجات المعروضة للبيع، والتي شكلت خطرا كبيرا على صحة المواطن.
وجاءت العملية امتدادا لنشاط المراقبة بعد أن انطلقت المديرية الجهوية في تضيق الخناق على الانتهازيين في مجال التجارة، والذين لا هم لهم سوى الربح السريع، بالنظر للحركة الملفتة للانتباه التي يشهدها شهر البركة على غرار باقي أيام السنة، إذ تفقدت مصلحة مراقبة قمع الغش أكثر من 828 نقطة بيع بما فيها المحلات التجارية والأسواق العمومية التي يتوافد عليها المستهلك، والتي خلصت إلى تحرير محاضر ضد المخالفين ويتعلق الأمر، بغلق 6 محلات عقب توقيع 155 محضرا من أصل 179، حيث تبين بأن المخالفين لم يلتزموا بالقوانين المنصوص عليها من طرف المديرية والقاضية بمراعاة الجودة قبل عرض المنتوج. كما أسفرت العملية عن توقيف 42 تاجرا عن ممارسة نشاطهم، بعد أن ضبطت بحوزتهم مواد منتهية الصالحية، بالإضافة إلى أن البعض منهم كان ينشط بطريقة غير شرعية، فيما انتهج البعض الآخر سياسة التزوير في السجلات التجارية حتى يبعد الأنظار عنه، إلا أن هذا لم يكن له تأثير مع المصالح التي تفطنت لكل الحيل التي يمارسها المخالفون، والتي أصبحت من بين العادات السيئة التي يعتمدها هؤلاء.
وفي السياق، تمكنت مديرية التجارة من حجز أكثر من 10 قناطير من المواد الفاسدة التي انتهت صلاحيتها ب4 ولايات غربية، انطلافا من سيدي بلعباس ومعسكر وتيارت وصولا إلى تلمسان فوهران.