
امتثل أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، متهم في قضية الشروع في تزوير وثائق إدارية، ويتعلق الأمر بصاحب وكالة إشهار سبق أن أدانته المحكمة الابتدائية بعام حبسا نافذا.حسبما جاء في سرد الوقائع، فإن معلومات وردت المصالح الأمنية، تفيد بأن شخصا يقوم بتزوير وثائق إدارية في مكتبه، منها شهادات تكوين وشهادات مدرسية يستعين بها الشباب في ملفات العمل، وعلى إثر استصدار إذن بالتفتيش تم العثور في مكتبه على معدات نشاطه في التزوير وكذا شهادات معدة للتزوير وحتى وثائق تخص مجلس قضاء وهران منها ديبلوم باسم شخص يتضمن صدوره عن مركز تكوين مهني تبين بعد الاستماع لمدير المركز أن الديبلوم غير صادر عنه، كما أن اسم الشخص الوارد في الديبلوم لم يستفد من تكوين على مستوى المركز، فيما تم تحديد هوية شخص آخر كان قد قصده بحثا عن عمل ليطلب منه مقابلا ماليا، حيث سلمه كتسبيق مبلغ ألفي دينار في انتظار إكمال المبلغ المتبقي المقدر بستة آلاف دينار، على أن يحضر له أيضا ديبلوم تكوين خاص بأحد أصدقائه أو معارفه، وهو أمر أقرت به حتى سكرتيرة المتهم خلال مراحل التحقيق الابتدائي. وخلال جلسة المحاكمة، برر المتهم حيازته للوثائق المحجوزة داخل مكتبه بكون مقاولين كانوا يقصدونه ويطلبون منه جمع ملفات للبطالين، نافيا التزوير وأكد دفاعه أن موكله له صفة كاتب عمومي لذا يحوز نماذج على الشهادات والديبلومات كما هو معمول به وسط الكتاب العموميين، مطالبا أخذ بعين الاعتبار سنه المتقدم كونه يبلغ من العمر 65 سنة، كما أن الوثائق المضبوطة داخل مكتبه لم تكن موقعة، ليلتمس ممثل النيابة العام تطبيق القانون في حقه.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : م معمري
المصدر : www.ennaharonline.com