سنتين حبسا موقوفة النفاذ ضد محضرة قضائية لجناية اختلاس وخيانة الأمانة بوهران

أدانت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران محضرة القضائية المدعوة ”ب فتيحة” بسنتين حبسا موقوفة النفاذ بعد ما تورطت بجناية الغدر وخيانة الأمانة وكذا إختلاس الأموال.بعد الشكوى التي تقدم بها الضحايا الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك مفاداها بأن المتهمة قد تماطلت في تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمحاضر القضائية وإنها تستلم الأموال من الزبائن من دون تقديم وصولات وذلك منذ سنة 2007. وآخر محضر رفضت تطبيقه هوذلك المتعلق بهدم عمارة مقرها بالعنصر، حيث إنه وبناءا على حكم قضائي كان عليها مرافقة الضحية والخروج رفقة القوة العمومية من أجل مباشرة الإجراءات، إلا إنها ولدى وصولها إلى البناية طلبت من الضحية أن يجلب لها الآلات والمعدات لتنفيذ الحكم وبعد أن تنقل وجلب لها بعض المعدات صرحت له بأن قرار الهدم قد تم إلغاؤه بناءا على مكالمة هاتفية استقبلتها من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك يصرح لها فيها بتوقيف وإلغاء المحضر.إلا أن الضحية وبعد هذا الإجراء تقدم أمام ممثل الحق العام لدى محكمة عين الترك من أجل الإستفسار عن الأمر ليتبين بأن المتهمة قد قامت بجنحة الغدر وخيانة الأمانة ما جعل الشكوى تتحرك في حقها خلال شهر جانفي سنة 2009 دون تقديم للزبائن وصولات، وقد تراوحت قيمة الأموال ما بين 10 آلاف دينار و60 ألف دينار.عند توقيف المتهمة التي تملك مكتبا بمنطقة عين الترك أنكرت كل الأفعال المنسوبة لها وذكرت بأنها قد طبقت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنفيذ المحاضر القضائية. هذا وقد طرحت على يد دفاعها خلال المحاكمة الوثائق الضرورية التي تثبت ذلك بما فيها 13 وصل الذي سلمته للزبائن مطالبة في الأخير بإفادتها بالبراءة.