حنون تؤكد في اجتماعها بإطارات حزبها بوهران

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أول أمس الجمعة بوهران، أن القيادة الجديدة لتشكيلتها السياسية التي انبثقت عن المؤتمر السابع، ستجتمع في منتصف شهر جانفي القادم، من أجل الفصل في مسألة الانتخابات الرئاسية القادمة.وخلال لقاء جهوي جمعها بإطارات ومناضلي حزبها بولايات غرب البلاد، أوضحت السيدة حنون، أن قيادة الحزب “ستجتمع في أقرب الآجال لانتخاب مكتب سياسي جديد، سيجتمع بدوره منتصف شهر جانفي، للفصل في مسألة الانتخابات الرئاسية القادمة”.وذكرت أن اللجنة الوطنية (للحزب) “مسؤولة عن توسيع قاعدتها ومناقشة موضوع الانتخابات، كما صودق عليه خلال المؤتمر السابع للحزب، الذي عُقد في نوفمبر الماضي، والذي أشار إلى أن الحزب لن يكون غائبا عن هذا الاستحقاق، بالنظر إلى الرهانات الحالية”.وأضافت السيدة حنون أن حزبها “تحكمه قوانين ولوائح، ومرشحه المستقبلي لا يمكن أن يكون الذي يختار خارج قيادة الحزب وخارج لوائحه (الحزب)”. وقالت: “إن اللجنة الوطنية للحزب، كما جرت عليه العادة، يجب أن تحرص على تطبيق كافة اللوائح؛ لأن حزب العمال لا يمكن أن يُظهر لا مبالاة تجاه الاستحقاق القادم، الذي هو امتحان تاريخي”، ويأتي “في ظرف سياسي تميزه أزمة اقتصادية عالمية كبيرة وإصلاحات سياسية جديدة، بالاضافة إلى تسجيل انخفاض في سعر البترول والمواد الأولية”.وأضافت أن “حزب العمال يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه الانتخابات؛ من أجل الدفاع عن السيادة والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية حتى لو كانت متناقضة”.وعلى مستوى آخر، دعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى “تعديل الدستور مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية القادمة”، وإلى “حل المجلس الشعبي الوطني”، معبّرة عن رفضها “لأي شكل من أشكال الانتقالية، التي يمكن أن تنتج الفوضى”.ومن جهة أخرى، عبّرت السيدة حنون عن تنديدها لما سمته “السياسات المتناقضة للقوى التي تجر الوطن إلى الوراء”، وعن رفضها “لإلغاء قانون 51 /49 حول الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع العوائق الجمركية”.كما ذكّرت بموقف الجزائر الثابت ضد أي تدخّل أجنبي؛ سواء كان سياسيا أو عسكريا، قائلة: “هناك خط أحمر لا ينبغي تعدّيه؛ لأننا بحماية هذا المبدأ نحمي سيادة بلدنا”.وهنّأت السيدة مناضليها بتنظيم المؤتمر السابع للحزب، و«الذي صادق على 10 لوائح خاصة بالشباب والمرأة والعمل النقابي وثوابت الأمة والإصلاحات ووحدة العمال”، مطالبة مناضلي حزبها ب “الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية”.كما تناولت خلال هذا اللقاء “القرارات التي تم التوصل إليها في اتفاق مشترك مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مجال السيادة الوطنية، واستقلالية النقابة والمكتسبات الاجتماعية وفيدرالية عمال الأرض”.