حسب مدير الصيد البحري لوهران إنشاء مزارع لتربية الأسماك سيساهم في رفع الإنتاج

 كشف مدير الصيد البحري بوهران، بن يسعد، لـ"الفجر" أنه لا يمكن حل مشكلة نقص إنتاج السمك والعجز المطروح في تغطية الأسواق المحلية، دون الإعتماد على تربية المائيات وخلق مزارع تشحيم أمام المستثمرين في القطاع.  وأضاف نفس المسؤول أنه لتلبية الطلب الذي تجاوز بكثير العرض لابد من خلق فرص للمتخرجين من معهد التكنولوجيا للصيد البحري وتربية المائيات، ومنحهم الحق من مزاولة نشاطهم، بعدها اكتسبوا مهارات وتقنيات حديثة في المحافظة على الأسماك خلال تربيتها داخل أحواض مائية، مشيرا أنه في أوروبا المهتمون بقطاع السمك غادروا جميعا الشواطئ وقاموا بالإستثمار في المزارع والأحواض لتربية الأسماك التي تعد مستقبل دوام الثروة السمكية، فهذا الإجراء من شأنه أن يحد من عمليات استيراد الأسماك المجمدة، ويفتح آفاق للتصدير وتغطية الأسواق، وهي الثقافة التي تعمل بها جميع دول العالم، وذلك بعد مشكل تراجع إنتاج السمك في الشواطئ. في الوقت الذي وصل فيه الإنتاج سنويا بالولاية الى 8102 طن، بعدما كان يقدر خلال سنة 2008 بـ7700 طن إلا أن الطلب على هذه المواد يبقى يفوق بكثير ما يستخرج من البحر، فيما يصل المخزون إلى 10 آلاف طن، مضيفا أن هناك مساع تجري مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بهدف تطوير إنتاج الصيد في قطاع تربية المائيات، بعدما أكدت الدراسات أن مياه الأحواض والمزارع للأسماك تعطي نتائج جيدة فيما يخص نمو الإنتاج الفلاحي بعدما أجريت تجربة عن ذلك بمدينة الغزوات، وكانت النتيجة كثافة إنتاج مادة الجزر التي تم سقيها بمياه الأحواض.   وأرجع محدثنا انخفاض انتاج السمك في الشواطئ إلى عمليات الصيد غير الشرعية، خاصة بالمناطق الممنوعة، مما أضر كثيرا بالثروة السمكية بعدما تم تسجيل من قبل حراس الشواطئ اصطياد العديد من الأسماك التي لم تبلغ بعد الحجم التجاري مع اختراق الدورة البيولوجية لتكاثر الأسماك، والتي تمتد من 1 ماي إلى 31 أوت، وعدم التزام الصيادين بالقوانين خلال عملية الصيد، مما أدى إلى تحرير 26 محضرا وإحالة أصحابه على العدالة.   وأكد بن يسعد، في سياق حديثه، أن المسمكة مند 3 سنوات تعيش وضعية مأساوية بعد حالة الإهمال التي آلت إليها، ما جعلها تقوم بالتنسيق مع مكتب دراسات، بإعادة تأهيل المسمكة وتنظيمها بإنشاء قاعات لاستقبال المنتوجات السمكية وأخرى للبيع وقسم للتخزين والتبريد وإنتاج الجليد حسب المقاييس المعمول بها عالميا. وقد تم طرح الملف مند سنة 2004 على مؤسسة تسيير الموانئ، لكن لحد اليوم لازال الغلاف المالي لم يصل بعد لتحريك المشروع، وذلك ما زاد من معاناة 3900 صياد بالولاية ينشطون بـ 165 وحدة صيد للأسماك. ويرتقب خلال الأشهر القادمة تسليم ميناء كرشتل الذي بلغت نسبة الأشغال به 95 بالمائة، والذي من شأنه أن يزيد من إنتاج السمك وخلق مناصب عمل جديدة.  م.زوليخة