توقيف أكثر من 161 محام عن النشاط بوهران سيحالون على المجلس التأديبي لنقابة المحامين

علمت ''الخبر''، من مصادر مطلعة، أن نقابة المحامين بولاية وهران أوقفت أكثر من 161 محام عن ممارسة نشاطهم، وذلك إلى غاية مثولهم أمام المجلس التأديبي للنقابة.
وفور اتخاذ قرار التوقيف، أرسلت نقابة المحامين قائمة بأسمائهم إلى كل مكاتب الضبط بالمحاكم ومراكز التوقيف وكل الهيئات التي يتعاملون معها في إطار القضايا التي توكل إليهم للدفاع عن أصحابها، وذلك من أجل عدم التعامل معهم إلى غاية ما يتخذ بشأنهم من قرارات بعد مثولهم أمام المجلس التأديبي.
وحسب ما أوردته مصادرنا، فإن أسباب التوقيف تختلف من محام لآخر، فمنهم من صدر في حقهم هذا القرار بسبب توقيفهم نشاطهم المهني دون إعلام نقابة المحامين، ومنهم من هم متابعون قضائيا من قبل وكلاء الجمهورية، وآخرون أوقفوا بسبب محاولاتهم استقطاب زبائن بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى من لم يسددوا الرسومات المترتبة عليهم كالضرائب. ويبقى قرار التوقيف ساريا إلى غاية انعقاد المجلس التأديبي الذي سينظر في ملفاتهم لاتخاذ ما يراه مناسبا طبقا للقانون.
وفي حديث مع أحد المحامين بوهران، أفاد أن قرار التوقيف شمل من لم يدفع حقوق الاشتراك لنقابة المحامين، كما تشير اللائحة الإسمية، التي اطلعت عليها مصادرنا والمرسلة لمختلف الجهات القضائية والمكاتب المعنية بوهران، إلى ما سلف ذكره مع أسبابه.