بعد تزايد نشاط عصابات تزوير وثائق السيارات تشديد الرقابة على محلات صناعة الأختام في وهران

 تفرض مصالح الدرك الوطني رقابة مشددة على محلات صناعة الأختام في وهران، بعد تنامي قضايا تزوير وثائق السيارات وانتحال الشخصية والنصب والاحتيال.أفاد مصدر مسؤول لـ الخبر بأن المراقبة الدورية لأصحاب محلات النشاط التجاري الخاص، جاءت بناء على تعليمة من قيادة الدرك الوطني، من أجل تضييق الخناق على شبكات التزوير واستعمال المزور . وتسمح هذه المراقبة المشددة، من خلال التدقيق في الملفات المودعة من طرف الزبائن وكذا التأكد من سلامة السجل التجاري والوثائق الخاصة بالنشاط وهوية الأفراد، بضبط كل التحركات.وسبق لمصالح الدرك بوهران أن استرجعت أزيد من 50 ختما مقلدا من مختلف الأحجام والأشكال، تابعة لعدة مصالح في الولاية والبلديات ومؤسسات وهيئات رسمية، في إطار تفكيك العصابة الدولية المتخصصة في تزوير وثائق السيارات المسروقة من فرنسا تحديدا. وتم على إثرها توقيف متهم من جنسية فرنسية، وهي التي أصبح يطلق عليها اسم عصابة الروجي . وبلغ عدد البطاقات الرمادية المزورة أزيد من 400 بطاقة في ظرف سنة واحدة.وتم إخطار مصالح الشرطة الدولية أنتربول من أجل ملاحقة المتهمين الذين يوجدون في حالة فرار، بعد أن انكشفت خيوط القضية وتم استرجاع عدد من المركبات الفخمة، وتوقيف صاحب محل لصناعة الأختام كان ينشط ضمن نفس الشبكة.يشار إلى أن المجموعة الولائية للدرك الوطني تمكنت، خلال 11 شهرا، من معالجة 2137 قضية وتوقيف 2014 شخص، فيما يخص القانون العام. أما فيما يتعلق بالتزوير واستعمال المزور، فقد ارتفع عدد القضايا إلى 15 قضية تتعلق بتزوير العملة والوثائق الإدارية، مقارنة بـ8 قضايا السنة الماضية.كما أن أغلب المتورطين في قضايا التزوير من الموظفين في المؤسسات والهيئات الرسمية، بحيث تم خلال نفس الفترة توقيف 219 موظف، أعلبهم في مصلحة البطاقات الرمادية. كما ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين في قضايا تزوير وثائق السيارات من 19 شخصا إلى 32 شخصا خلال نفس الفترة، تم حبس 15 منهم.