بعد إخطار للنائب العام لمجلس قضاء وهران

أصدرت ولاية وهران امس قرارا ،يقضي بانهاء مهام الامينة العامة لبلدية بير الجير بوهران ، وتجميد عضوية منتخب بالمجلس الشعبي البلدي ، فيما تم توجيه توبيخ شديد اللهجة لمنتخب اخر بنفس المجلسوكان قد صدر حكم قضائي بوضع الامينة العامة للبلدية تحت الرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة السانيا واستمر التحقيق في البلدية في عدة قضايا اخرى مع منتخبين بالعهدة الإنتخابية الماضية، وتم رفع القرار القضائي الصادر من قبل غرفة الإتهام بالمحكمة عقب أسبوعيين من صدوره ،لكن التحقيق القضائي استمر، و هو ما دفع بالنائب العام لمجلس قضاء وهران لأن يخطر الوالي عن المتابعات القضائية ،كما تم اصدار قرار بتوقيف منتخب بالمجلس الشعبي البلدي ضمن لجنة الصفقات العمومية ، بسبب متابعات قضائية في حقه تفجرت قبل اشهر ،بينما تلقى عضو اخر ضمن اللجنة الخاصة بالتهيئة العمرانية توبيخا شديد اللهجة امس ،ويشار الى ان بلدية بير الجير كانت محل تحقيق اخر يخص قضية الخيم التجارية المنصوبة بحي "إيسطو" ،بعد ان تم تجاوز العديد من القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وللاشارة فقد تم توقيف رئيس بلدية حاسي بونيف بالنيابة اول امس وتم انتخاب "مير" جديد يعتبر الثالث في عهدة انتخابية واحدة ، ويصل عدد القرارات المماثلة التي اصدرتها ولاية وهران طبقا لما يخوله القانون، 39 قرارا بتجميد مهام الاعضاء المتورطين في الفساد واستغلال النفوذ ومخالفة القوانين الخاصة بالصفقات منذ الانتخابات المحلية ل 2012 .