بسبب الارتفاع المضطرد لسعر الغرام منهالذهب يترك مكانة للإكسسوارات بوهران

صادق المشاركون في أشغال المؤتمر الـ13 لجبهة البوليزاريو بمنطقة تيفاريتي بالأغلبية المطلقة على اقتراحات تعديل ميثاق الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المتعلقة بالقوانين الأساسية لجبهة البوليزاريو.
وقال سيدي محمد عمر المتحدث باسم المؤتمر إن اقتراحات تعديل الدستور قدمت وفقا للقوانين الأساسية لجبهة البوليزاريو من قبل الأمانة العامة للمؤتمر.
ومن ضمن التعديلات المصادق عليها التعديل المتعلق برئاسة المجلس الأعلى للقضاء التي تعود من الآن فصاعدا لرئيس الجمهورية كما تم تحديد شروط العضوية في هذا المجلس على غرار تلك المتعلقة بسن المترشح الذي ''لا يمكن أن يفوق 35 سنة''.
كما تم بالمناسبة تحديد شروط انتخاب البرلمان من الآن فصاعدا وإعادة تجديد أعضائه كل سنتين ومرتين خلال الفترة التي تفصل مؤتمرين لجبهة البوليزاريو.
وفي هذا السياق أشار سيدي محمد إلى أن المؤتمرين باشروا بحث تقرير لجنة الانتفاضة والمقاومة في الأراضي المحتلة، موضحا أن ''الأولوية في النقاشات أعطيت للمؤتمرين الـ54 الذين قدموا من المدن الصحراوية المحتلة''.
وقد تمت المصادقة على تعديلات القوانين الأساسية لجبهة البوليزاريو خلال صبيحة اول امس على غرار توسيع تمثيلية الأراضي المحتلة على مستوى أمانة الجبهة من 12 إلى 16 عضوا ومنح حصة أربع أعضاء للنساء ضمن نفس الآلية بالإضافة إلى منصب للتنظيمات الشعبية. 
وبموجب هذه التعديلات يبقى عدد عهدات الأمين العام لجبهة البوليزاريو مفتوحا.
وبحث المؤتمر أمس تقرير اللجنتين المتبقيتين وهما لجنة برنامج العمل وتلك المتعلقة بإعداد مشروع البيان الختامي واللوائح قبل الموافقة على تقرير لجنة الترشيحات وانتخاب الهيئات المسيرة لجبهة البوليزاريو.
وكان تقرر تأجيل اختتام أشغال المؤتمر الـ13 لجبهة البوليزاريو الذي جرت أشغاله بمنطقة تيفاريتي بالأراضي المحررة بسبب المناقشات الجارية داخل لجنة القوانين والدستور المطالبة بتحديد طريقة عمل البوليزاريو خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
واختتمت مناقشات هاتين اللجنتين بالمصادقة على جزء من التعديلات المقترحة وإبقاء عدد عهدات الأمين العام للجبهة مفتوحة.
وقال مصدر من رئاسة المؤتمر ان المؤتمرين واصلوا خلال جلسة مغلقة إلى توافق حول أعضاء الأمانة الوطنية للجبهة الذين ارتفع عددهم الى 50 عضوا، 25 منهم منتخبون وتعيين الأمناء العامين للمنظمات الجماهيرية وعددهم 4 أعضاء. ويتعلق الأمر بالاتحادات العامة للنساء والشبيبة والطلبة والعمال إضافة إلى ارتفاع عدد الأمناء الوطنيين المنتمين إلى الأراضي المحتلة من 12 إلي 16 أمينا.
وأضاف المصدر نفسه الذي لم يكشف عن هويته ان اللجنة صادقت أيضا على إجراء آخر يخص تعيين 4 نساء على مستوى الأمانة الوطنية وسجلت اقتراحا يقضي بانتخاب أعضاء هيئة لمراقبة الجهاز التنفيذي على ان يكون الانتخاب من قبل أعضاء الأمانة الوطنية للبوليزاريو.
وسيتم تعيين الرؤوساء والمحافظين السياسيين بالاقتراع العام كما تم تسجيل اقتراح يقضي بترقية الاتحاد العام للطلبة الصحراويين إلى مستوى منظمة جماهيرية. أما أعضاء المجلس الوطني فسيتم انتخابهم كل سنتين.
وكانت هذه التعديلات قد اقترحتها اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر العادي الـ13 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب برئاسة الرئيس الحالي للبرلمان الصحراوي خاطري الدوح.
وكان المؤتمر الـ13 لجبهة البوليزاريو صادق أول أمس على اقتراح رئاسة المؤتمر القاضي بتشكيل لجنة ترشحات للهيئات العليا للجبهة المشكلة من 85 عضوا يترأسها ممثل البوليزاريو لدى بعثة ''المينورسو'' محمد خداد.

ينتظر أن تصل أول دفعة من المراقبين العرب إلى العاصمة السورية دمشق يوم غد الأربعاء لمباشرة أول عملية لتقصي الحقائق حول الأحداث الدامية التي يشهدها هذا البلد منذ شهر مارس الماضي إثر اندلاع حركة احتجاجية مطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
ويأتي قبول الحكومة السورية باستقبال الملاحظين العرب بعد توقيعها، أمس، على برتوكول إرسال ملاحظين إلى أراضيها تنفيذا لبنود المبادرة العربية الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة السورية.
وقال نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، أمس، أن ''وفد الملاحظين بقيادة سمير سيف اليزال مساعد الأمين العام والمشكل من مراقبين في المجال الأمني وحقوق الإنسان والإدارة'' سيصل إلى دمشق خلال يومين في مرحلة أولى على أن يتم إرسال فرق أخرى تضم خبراء حقوقيين لاحقا.
وجاء هذا الانفراج بين الحكومة السورية والجامعة العربية بعد أسابيع من عملية شد وجذب أذعنت على إثرها السلطات السورية للضغوط العربية بتوقيعها على بروتوكول إرسال ملاحظين عرب إلى أراضيها تنفيذا لبنود المبادرة التي رفضتها في وقت سابق وطالبت بإدراج تعديلات على مضمونه بدعوى انه يمس بسيادتها قبل أن تشترط رفع العقوبات العربية المفروضة ضدها وأيضا رفع تجميد عضويتها على مستوى الهيئة العربية مقابل التوقيع عليه. 
ووقع البرتوكول من الجانب السوري فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري وأحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة العربية بمقر الجامعة بالعاصمة القاهرة وبحضور نبيل العربي.
وأعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن ترحيب سلطات بلاده بالملاحظين العرب وقال إنه ''مرحب بهم في سوريا وطنهم الثاني''. واعتبر ان التوقيع على البرتوكول بداية للتعاون بين دمشق والجامعة العربية وأكد أنه سيتم تجديد البروتوكول في ظرف شهر إذا توصل الطرفان إلى اتفاق.
ولكن المعارضة السورية نظرت بعين الريبة إلى توقيع دمشق واعتبرتها مجرد مناورة وأكد برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض أن ''النظام السوري يناور من أجل منع إحالة الملف السوري على مجلس الأمن الدولي،،، ليس لديهم أية نية لتطبيق أي مبادرة من هذا النوع''.
والمؤكد أن دمشق التي رفضت هذا البروتوكول لعدة مرات رغم المهل المتلاحقة التي منحتها إياها الجامعة العربية لقبوله وجدت نفسها في خندق ضيق بسب الضغوط العربية والإقليمية والدولية الممارسة عليها. وتكون قد أدركت عواقب استمرارها في التمسك بمواقفها المتصلبة بما يمكن ان يدفع بأزمتها إلى التدويل بعد ان أعلنت جامعة الدول العربية عن اعتزامها إحالة الملف السوري على مجلس الأمن الدولي وهو ما يعني فتح الباب أمام إمكانية تدخل أجنبي على غرار ما حدث في ليبيا. 
ويتأكد هذا الطرح كون الموقف السوري الأخير جاء غداة إعلان رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل خليفة عزم الجامعة العربية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي من أجل مطالبته بتبني القرارات العربية المتعلقة بتسوية الأزمة السورية. وهي المسألة التي ستكون محل نقاش غدا في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بالقاهرة. ثم أن تراجع النظام السوري عن موقفه الأولي يكون قد جاء أيضا بعد أن استشعر إمكانية تخلي حليفه الرئيسي في مجلس الأمن الدولي روسيا التي وقفت إلى غاية الآن حجرة عثرة أمام تبني أي قرار أممي يدين صراحة دمشق في أعمال العنف التي تعصف بها منذ عشرة أشهر.
ولكن وزير الخارجية السوري وليد المعلم اعتبر أنه لا يرى أي تغيير في الموقف الروسي إزاء سوريا. وقال ''لا يوجد أي تغيير في الموقف الروسي،، هناك تنسيق يومي مع المسؤولين الروس... مواقف روسيا ليست مبنية على أساس المشاعر ولكنها قائمة على أساس المصالح واستقرار المنطقة''.
والسؤال المطروح بعد موافقة دمشق على برتوكول دخول الملاحظين إلى أراضيها هل ستواصل تعاونها الإيجابي مع باقي بنود المبادرة العربية أم أنها ستلجأ إلى اتباع نفس السياسة السابقة لربح مزيد من الوقت؟

في إطار المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الثقافة ''من أجل تعزيز نتائج السنة الدولية للتقارب بين الثقافات وتفعيل دور الشباب في بناء ثقافة السلم والحوار'' المنعقد في الجزائر بفندق الهيلتون؛ تمت مساء أول أمس مناقشة تقرير المدير العام حول تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي من قبل وزراء الثقافة تحت رئاسة السيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة.
بعد تسلم السيدة خليدة تومي رئاسة المؤتمر الإسلامي وتقديمها كلمة الشكر للرئيس السابق للمؤتمر؛ أعطت الكلمة للسيد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) السيد عبد العزيز التويجري الذي عرض على المؤتمرين الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي بناء على الاجتماع الذي عقدته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع وزارة الثقافة الجزائرية، يومي 16 و17 أكتوبر 2011 في الجزائر العاصمة.
وقد أكد المدير العام لـ''إيسيسكو'' أن المنظمة ركزت على حماية التراث الخاص بالقدس وفلسطين على العموم والتصدي لعملية التهويد من خلال تقديم التقارير وترجمتها وتوزيعها والمطالبة بالتدخل الفوري لوقفها.
كما ثمن المدير العام لـ''إيسيسكو'' عواصم الثقافة الإسلامية التي جرت فعالياتها في كل من اليمن، جزر القمر،  كوناكري، جاكارتا وتلمسان، حيث عاشت هذه العواصم عملية كبيرة وحققت النجاح من خلال البرامج الكبرى.
وبعد عرض المدير العام للمنظمة (إيسيسكو)؛ شرع في مناقشة الوثائق، حيث اقترح وزير الثقافة المغربي استبدال مصطلح التنوع بالتنوع التواصلي الخلاق، لأن التواصل بين الأطراف ينبغي أن يكون خلاقا، وقد تمت إضافة الاقتراح للنص ومن ثم قدم المدير العام للمنظمة (إيسيسكو) جهود المنظمة خارج العالم الإسلامي الموجه لفائدة المسلمين للنهوض بالعمل التربوي في أوساط غير الأعضاء منهم في المنظمة وتطوير التعليم في المدارس، حيث تم تحقيق جانب من الأهداف من خلال اللجان المتخصصة والمنسقين الإقليميين في تلك الديار لمساعدة المراكز والأنشطة الثقافية والتربوية للمسلمين من خلال التكوين والتدريب وتأهيل الأساتذة والمعلمين لتعيم اللغة العربية وتأهيل الأساتذة وإعطاء المنح الدراسية.
كما ناقش المؤتمرون المقاولات الثقافية والتشجيع على إنشائها وتحفيز الشباب والمبدعين في القطاع الثقافي على الاستثمار في المشاريع الثقافية وقد تم إثراء الوثيقة بالمناقشة والاقتراحات التي تم اعتمادها والمصادقة عليها لتنتقل المناقشة إلى البند الخاص بالتكوين، إلى تشجيع إنشاء مراكز إقليمية للتكوين في مجالات الصناعات الابداعية وإعداد برنامج شامل للتكوين.
كما ناقش المجتمعون وثيقة المجتمع المدني من أجل تشجيع الحوار والسلم من خلال عقد منتدى لهيئات المجتمع المدني.
وناقش المؤتمرون وثيقة استراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات، حيث أكد المدير العام على الجهود التي بذلتها المنظمة في هذه الاستراتيجية ومتابعتها لأنها وثيقة استراتيجية للنهوض بالاتصال والمعلومات في العالم الإسلامي وتفعيل هذه الاستراتيجية من خلال تنمية القدرات المهنية للموارد البشرية للدول الأعضاء وتعزيز الرقمنة والتوعية بالأبعاد الأخلاقية والتقنية، وقد تم تسجيل 38 نشاطا على شكل مؤتمرات وندوات واجتماعات ودراسات وبحوث متخصصة.
كما صادق المؤتمرون بالاجماع على مبادرة خادم الحرمين الشريف للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
وقد تم استعراض المبادرات التي تمت في هذا الصدد منذ المؤتمر الإسلامي 1997 المنعقد في طهران واعتماد سنة 2001 سنة دولية للحوار بين الحضارات، وقد حظيت مبادرة خادم الحرمين بقبول كبير لانطلاقها من البقاع المقدسة والانفتاح على الشعوب الأخرى فيما يخدم البشرية والعالم الاسلامي وتقديم صورته الصحيحة وحقيقته التي يحاول أعداء الإسلام تشويهها بالأكاذيب والافتراءات، حيث يسعى أعداء الإسلام إلى أن يكون العالم الإسلامي مصدر خوف وارتياب وإرهاب، هذه الأكاذيب التي صنعها غلاة المتطرفين في الغرب والتي يجب أن تتوقف، ولا يوقفها إلا المسلمون أنفسهم، هذه المبادرة يجب أن تتدعم وهي مبادرة كاملة تحث على الاحسان إلى الناس والدعوة بالموعظة الحسنة درءا للتشويهات والأكاذيب التي تقوم بها الدوائر المغرضة.
وقد تم إثراء المبادرة بالمناقشة والمقترحات من قبل وزراء الثقافة كما أوضح ممثل نيجيريا أن مبادرة خادم الحرمين مقبولة جدا  وعلينا تعديمها وتنظيم أنفسنا حتى نتمكن من التواصل مع العالم الخارجي لإعطاء صورة جيدة عن الإسلام ومساندة جمهورية إيران في ميدان برنامجها النووي من خلال العمل على خلق علاقة تفاهم بين إيران والمملكة العربية السعدوية.
كما دعا ممثل ماليزيا إلى الحوار الاجتماعي لأن هناك من المسلمين من يقدمون صورة سلبية عن الإسلام من خلال اعتماد العنف باسم الإسلام ولهذا لا ينبغي أن نسمح لهؤلاء بتشويه صورة الإسلام وأن نعمل من أجل أن يكون لنا مركز في الوسط، وأن نواجه التطرف الذي ليس هو موجود في الإسلام.
أما ممثل إيران فقد دعا إلى عدم فسح المجال للصهيونية للتسلل من خلال باب الحوار لأن اليهودية هي غير الصهيونية.
كما ناقش الحاضرون مشروع المنهاج المتعلق بتكوين الصحفيين في التصدي لظاهرة الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية والدعوة إلى اعتماد منهاج التكوين من جهات الاختصاص في الدول الأعضاء لرفع كفاءة الإعلاميين في تصحيح المعلومات الخاطئة عن الإسلام والمسلمين.

عرفت أسعار الذهب  منذ سنوات ارتفاعا تصاعديا بوهران، ليصل هذه الأيام سعر الغرام الواحد منه بسوق الصاغة بالمدينة الجديدة 6 ألاف دينار، بينما لم يكن يتعدى سعره 4 ألاف دينار قبل بضعة أشهر مرت، أما سعر الغرام الواحد من الذهب المستعمل، فقد وصلت إلى 3900 دينار، وهو ما يدعو للتساؤل عن سبب هذا الارتفاع القياسي لسعر الذهب والمرشح للارتفاع، حسب تكهنات الكثير من التجار إلى 10 ألاف سنيتم للغرام الواحد السنة المقبلة، وهو ما سيجعل التفكير في اقتناء قطعة من الذهب مهما خف وزنها بالصعبة لدى عامة الناس.
وقد أرجع أحد الصاغة بسوق المدينة الجديدة سبب هذه الظاهرة إلى ارتفاع أسهم الذهب بسوق البورصة، كذلك غياب المادة الأولية المتمثلة في سبائك الذهب التي لم يعد يتحصل عليها تجار الذهب منذ سنة ,86 حيث أصبحوا  يعتمدون بشكل كلي على شراء الذهب المستعمل وصهره وإعادة تشكيله.
أما تاجر آخر، فقد أعاد السبب إلى ارتفاع سعر الذهب بالوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة التى كان يشتري منها تاجر الذهب مابين 2 و3 كيلوغرامات من الذهب، ليبيعها خلال شهر واحد على الأكثر، لكن ركود سوق الذهب هذه السنة، حتى خلال فصل الصيف المعروف بموسم الأعراس والمناسبات بسبب ارتفاع ثمنه، جعل كمية الذهب التي تُشترى من الوكالة لاتزيد عن نصف كيلوغرام، مما دفع بالعديد منهم ترك  هذا النوع من التجارة، وإذا ارتفع سعر الذهب أكثر، سوف يزيد عدد المنسحبين إلى نسبة 50 بالمائة من العدد الإجمالي للتجار الناشطين  بالسوق المحلية.
من جهة أخرى، استطلعت ''المساء'' آراء المواطنين حول ظاهرة اِرتفاع سعر الذهب بوهران، لاسيما الشباب منهم والمقبلين على الزواج، حيث استنكر أحد المواطنين هذا الارتفاع الذي يتحكم فيه سماسرة يشعلون سوق الذهب بما يدر عليهم الأرباح الطائلة، أمام غياب الرقابة، حسب قوله.في المقابل، أجمع العديد من الشباب الذين اِلتقيناهم، على أنه قد حان الوقت لتفيكر العائلات الجزائرية في الاستغناء عن شرط الذهب أثناء تزويج بناتهن والاكتفاء بخاتم الزواج، لأن الارتفاع المستمر الذي يعرفه  هذا المعدن الثمين لا يشجع أي شاب بسيط على دخول المغامرة.
أما السيدة رابحة، فقد اعتبرت أن اشتراط العائلات الوهرانية للذهب عند  تزويج بناتهن ليس للزينة فقط، إنما هو ضمان للفتاة التي تسعى لإقتناء ما يقدر عليه من قطع الذهب مهما كان مستواها المادي، لتأخذه معها إلى بيت الزوجية، لتتمكن من بيعه إن اضطرت، أو في حالة ما تعرض زوجها  لضائقة مالية، والأمثلة كثيرة في هذا الخصوص داخل المجتمع الجزائري،   كما تقول السيدة رابحة التي تؤيد رأي الشباب باعتبارها أم لديها أولاد عزاب، وتطالب من الجهات المسؤولة أن تنظر في مشكلة ارتفاع أسعار الذهب.
أما السيدة هوارية، فقد اقترحت أن يستبدل شرط الذهب عند الزواج  بالفضة الأقل ثمنا، كما هو متعارف عليه في منطقة القبائل، عملا بالمثل القائل: إذا غلا ثمن الشيء حله في تركه.
وما يلفت الإنتباه بسوق المدينة الجديدة، انتشار محلات بيع المصوغات المقلدة للإكسسوارات التي لاتختلف عن الأصلية، إلا من ناحية القيمة المالية، مما فتح المجال أمام النساء لاقناء ما يلبي رغباتهن وبثمن في متناولهن، حسب إحدى السيدات التي صادفناها داخل محل لبيع المجوهرات المقلدة التي أكدت أن هذا النوع من المصوغات قد عرف إقبالا كبيرا لدى  النساء اللواتي أصبحن يتزين به في الأعراس والمناسبات، بدلا من الذهب الأصلي الذي ارتفع ثمنه بشكل جنوني، ولم تعد النساء تتزين به كالسابق-.