الموطنون ينتظرون من يرخص دفن موتاهم، ويعقد قران أبنائهم. لأنه لم يتم تعويض المفوضين بالتوقيع المترشحين للانتخابات ببلديات وهران.

اثر تهاون السلطات الولائية في توزيع المهام على ممثليها على مستوى إدارات الجماعات المحلية على مصالح المواطنين إلى درجة أن سكان 25 بلدية تابعة للولاية ماعدا البلدية الأم لم يجدوا من يوقع على ترخيصات الدفن للمتوفين، وكذا على عقود الزواج المبرمجة بعد أن سحبت تفويضات التوقيع من الموظفين المرشحين للانتخابات المحلية، يوم الخميس الماضي من طرف ولاية وهران دون تفويض آخرين لينوبوا عنهم خلال هذه المرحلة خاصة وان الأمر لا يتعلق بمصالح عادية للمواطنين انما بأمور استعجالية جدا.
اشتكى مواطنو العديد من بلديات وهران من الإجراءات اللامسؤولة الصادرة عن ولاية وهران والمتعلقة بسحب تفويض الإمضاءات على الوثائق الإدارية من الإداريين المرشحين للانتخابات المحلية القادمة وهو الأمر الذي يفرضه القانون دون التكفل بتعيين مفوضين آخرين لتسيير مصالح المواطن خلال هذه الفترة، حيث ان البعض منهم عجزوا أمام هذا القرار الإداري اللامسؤول عن الحصول على رخص من اجل دفن موتاهم نتيجة عدم وجود من يوقع على الرخص الخاصة بهذا الأمر، مما يكلف عائلات المتوفين كثيرا من الجهد والعناء من اجل إيجاد طريقة يتمكنون بها من دفن موتاهم، الأمر الذي اضطر الكثير من المواطنين خاصة في المناطق النائية الى دفن موتاهم دون رخص دفن، وذلك بعد انتظارهم مطولا لإيجاد حل للحصول على ترخيص.
في بلديات أخرى ومنها حاسي بونيف ونتيجة التهاون تفاجأ الكثير من العرسان الذين برمجوا لعقد قرانهم بقرار سحب التفويض من ضابط الحالة المدنية لحاسي بونيف الخميس الماضي دون تعويضه بموظف آخر يتكفل بعقد قران القادمين من مختلف مناطق الولاية، خاصة وان الأمر يعد صعبا من جهة برمجة الموعد، وجلب الشهود ، حيث اضطر المبرمجون لهذا الأسبوع لتأجيل الحصول على العقد المدني، ومنهم من تسبب لهم هذا التأجيل في مشاكل بين الطرفين، وتسبب لهم في الإحراج، أمام الأقارب والأصدقاء خاصة وان منهم من برمج ليوم الزفاف بعد حصوله موعد العقد المدني ليؤثر هذا التصرف الاداري على مستقبل عائلات باكملها.
وباختلاف المصالح والمسؤولين المفوضين بالتوقيع الذين سحب منهم التفويض دون تعويضهم عبر مختلف بلديات وهران فان مصالح المواطنين اصبحت مرهونة بهذا القرار اللامسؤول الذي قد يؤخرها إلى ما بعد الموعد الانتخابي أو يجبرهم على الاحتجاج من اجل دفع السلطات الولائية بالاتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل تعيين من يتكفل بالتوقيع على الوثائق ويضمن استمرارية العمل وعدم تعطل مصالح المواطن الذي قد يؤدي به تصرف متهور كهذا إلى العزوف عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته، نتيجة فقدان الثقة بين كل من الإدارة المطالبة بإنجاح هذا الموعد وبين المواطن الذي يعد العامل الرئيسي لهذا النجاح، وأكد بعض المواطنين انه من غير الممكن للإدارة أن تحرم المواطن من حقوقه في أتفه الوثائق الإدارية، وتنتظر منه الذهاب إلى صناديق الاقتراع، لان عدم تفكيرها في مصالحه في مرحلة كهذه يعطي الكثير من القراءات السلبية للعلاقة القائمة بينهما، فهي اليوم يضيف احدهم تحرمه من بطاقة الإقامة وشهادة الميلاد، ومن رخصة الدفن ، ومن عقد القران ومن وثيقة الحالة العائلية، والحالة المدنية...الخ وتنتظر منه الذهاب إلى صندوق الاقتراع للإدلاء بصوته، حيث ان عدم تمكينه من حقوقه يؤدي إلى فقدان الثقة وظهور شكوك لدى المواطن في توخي الإدارة للشفافية واحترامها لقراره، لان تصرفات كهذه حسبهم تشير إلى أن مصلحة المواطن هي آخر ما تفكر فيه الإدارة.