الصالون الدولي للطاقة المتجددة بوهران ‏

 
استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، لعروض وزراء كل من قطاعات الموارد المائية، الداخلية والجماعات المحلية والطاقة بخصوص مشروع قانون المالية ,2012 وأثار أعضاء اللجنة الانشغالات المتعلقة بهذه القطاعات، حيث دعت إلى اتخاذ الاحتياطات للوقاية من السيول والفيضانات، وضرورة إصلاح منظومة الجباية المحلية وإعادة الاعتبار للتخطيط على مستوى البلديات، بالإضافة إلى مشكل نقل الكهرباء و''قضية سوناطراك''.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد قدم وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال حصيلة الإنجازات في قطاع الري لسنة 2011 وكذا واقع المشاريع قيد الإنجاز في مجال الموارد المائية، وتحدث السيد سلال -خلال عرضه- عن برنامج تحلية مياه البحر، الذي يتضمن إنجاز 13 محطة وكذا عن عمليات التهيئة البعدية التي شملت أربع محطات تطهير بكل من سكيكدة وتمنراست وعين ولمان والبويرة إضافة إلى 11 محطة لتصفية وتطهير المياه المستعملة.
وعلى صعيد آخر؛ كشف الوزير أن نسبة الربط بشبكة التزويد بالماء الشروب قد بلغت 94 % لتنتقل إثرها حصة المواطن إلى 170 لتر موضحا في نفس الوقت بأن هذه نسبة موزعة على 83 % من بلديات الوطن.
وفيما يتعلق بمشاريع الري الكبرى؛ فقد أوضح السيد الوزير بأن أشغال مشروع تحويل المياه نحو سهول سطيف العليا وكذا التحويل الكبير لمياه الشط الغربي باتجاه الولايات المجاورة تعرف تقدما مرضيا، وذكر بأن العمل جار على مستوى تشكيل الاحتياطات الاستراتيجية الجهوية للموارد المائية من خلال الحفاظ على المياه الجوفية وإعادة تجديد مخزونها عن طريق تقنية الشحن بالمياه الصحية المعالجة.
وأكد السيد سلال على مواصلة ربط السدود الكبرى (بني هارون-كدية أسردون-غرغار) لتشكيل نواة استراتيجية علاوة على مختلف الأعمال والبرامج ذات الطابع المؤسساتي التي من شأنها ترقية أداء القطاع وتعزيز النتائج المتحصل عليها، حيث أثنى على عملية التسيير بالتفويض الذي أعطى نتائج مرضية في بعض الولايات الكبرى باستثناء عنابة.
وأثار أعضاء اللجنة -من جهتهم- جملة من الانشغالات من أهمها ضرورة اتخاذ الاحتياطات للوقاية من السيول والفيضانات والسيطرة على مشاكل التسربات وتبخر المياه ومعالجة مشاكل اختلاط مياه الصرف الصحي بالماء الشروب في بعض المجمعات السكنية التي تفتقر شبكة المياه بها للجودة المطلوبة.
وبخصوص ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكد وزير القطاع السيد دحو ولد قابلية أنها بلغت 622 مليار دينار بزيادة قدرها 196 مليار دينار أي ما يعادل نسبة 46,08 بالمائة وذلك مقارنة بالاعتمادات المراجعة في ميزانية العام الماضي، موضحا نسبة توزيع الاعتمادات المدرجة في الميزانية على الهياكل الكبرى الخاضعة لوصاية الوزارة والمتمثلة في الإدارة العامة والمديريات العامة لكل من الأمن الوطني والحماية المدنية والمواصلات الوطنية والحرس البلدي.
وأشار السيد ولد قابلية بعد ذلك إلى المناصب المالية المقترحة من طرف وزارة المالية للقطاع بعنوان السنة القادمة، حيث ذكر بأنها قد بلغت حوالي 000,16 منصب مالي، كما شرح -بالمناسبة- كيفية توزيعها على الهياكل الخمسة السالفة الذكر.
وبين الوزير مختلف أوجه النفقات المتعلقة بمصالح تسيير الإدارة وكذا مختلف مصالح الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات بالإضافة إلى عدد آخر من المصالح تحت تصرف وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وفي تدخلاتهم؛ أبدى النواب انشغالهم إزاء عدد من النقاط كضرورة إصلاح منظومة الجباية المحلية وإعادة الاعتبار للتخطيط على مستوى البلديات وكذا ضرورة تأطير المصالح التقنية للبلديات والولايات وتكوين المستخدمين بالإضافة إلى مسألة منح وتعويضات رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسألة تجاوب الإدارة مع متطلبات المواطن والإصغاء له إلى جانب محاربة الجريمة المنظمة.
كما استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لعرض وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي حول مشروع ميزانية الدولة لسنة ,2012 حيث أعطى صورة عامة عن وضعية قطاع الطاقة والتطور الذي يشهده باعتباره يلعب دورا حاسما في اقتصاد البلاد.
وأبرز السيد يوسفي أن قطاعه سطر برنامجا ''طموحا'' للخماسي المقبل مبنيا على أساس عقلنة الموارد الطاقوية والمنجمية ورفع الخدمات البترولية والشبه بترولية وبعث النشاطات التحويلية وتطوير المشاريع البتروكيماوية ومواصلة إنتاج الكهرباء لتصل، بحلول 000 ,2015,15 ميغاواط.
وأضاف أن هذا البرنامج قائم -أيضا- على تنويع مصادر التزويد بالطاقة من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة عن طريق تطوير الطاقة الشمسية والحرارية وطاقة الرياح بالإضافة إلى إعطاء دفع للبحث وتطوير الصناعة المنجمية في الجزائر.
 
 نوّهت منظمة الأمم المتحدة بالتقدم المعتبر الذي حقّقته الجزائر، فيما يخص تجسيد أهداف الألفية للتنمية.
وفي تقريره الأخير حول ''تقييم التقدم المحقق فيما يخص تجسيد أهداف الألفية للتنمية في إفريقيا''، قيّم برنامج الأمم المتحدة للتنمية مدى تجسيد كل بلد إفريقي الأهداف الثمانية المتفق عليها دوليا من أجل تقليص معدل الفقر ووفيات الأمهات والأطفال والأمراض وعدم المساواة بين الجنسين وتدهور البيئة في أفق سنة .2015
ولدى تطرقه إلى مسألة التشغيل، أكد البرنامج الأممي للتنمية، أن البطالة تعد ''تحديا كبيرا'' بالنسبة للجزائر. مذكرا بأنه في سنة 2001 بلغت نسبة البطالة الإجمالية 30 بالمائة وبطالة الشباب 48 بالمائة. وأضاف التقرير أنه من أجل تقليص البطالة والفقر في البلاد، بادرت الحكومة الجزائرية بوضع سياسة تشغيل '' طموحة جدا''. مشيرا على سبيل المثال إلى جهاز مكافحة البطالة الذي وضعته الجزائر. وفي هذا الإطار أشارت هذه الهيئة الأممية إلى أنه تم منح مساعدات إلى المؤسسات لتحفيزها على توظيف البطالين، إضافة إلى إطلاق برنامج موسع في قطاع الأشغال العمومية من أجل استحداث مناصب الشغل...
وعلى غرار ''الإجراءات التي سمحت للمؤسسات الجزائرية بتشغيل بطالين دون تكلفة إضافية لمدة سنة، بفضل تكفل الحكومة بدفع الأجور للعمال الشباب''. كما تمحور الترتيب حول ''إعانة المصالح والتمويل المخصصة لمشاريع المؤسسات الصغيرة، وكذا تحفيزات جبائية مقترحة لفائدة المستخدمين لخلق مناصب شغل مستديمةس.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للتنمية، إلى أن هذه الجهود ''قد توجت بنتائج معتبرة بتخفيض الفارق بين طالب العمل (عدد طالبي العمل) وعرض العمل (عدد مناصب الشغل الشاغرة). وأضاف التقرير أن ''عدد مناصب الشغل التي منحتها الوكالة الوطنية للشغل سجلت ارتفاعا بنسبة 167 بالمائة في غضون الفترة الممتدة بين 2005 و2009 س.
وأوضح المصدر أنه بين 2004 و2009 ''تمكنت الحكومة الجزائرية من استحداث 1,3 مليون منصب شغل. مضيفا أن هذا التطور الإيجابي أدى إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي بنسبة 30 بالمائة سنة 2000 ليبلغ 15,3 بالمائة سنة 2005  و10,2 بالمائة سنة 2009 .
كما أشار البرنامج الأممي للتنمية إلى أن ''السياسة العمومية للجزائر في مجال التشغيل، ساهمت في انخفاض معتبر للفقر الذي بلغ 5 بالمائة من السكان سنة 2008 مقابل 14,1 بالمائة سنة 1995 .
وبخصوص المساواة بين الجنسين، تطرق البرنامج الأممي للتنمية إلى مسألة التمثيل النسوي في البرلمان بالبلدان الإفريقية، وأشار إلى أن الجزائر تعد من بين الدول الإفريقية الـ17 حيث يعد التمثيل النسوي في البرلمان جد ضئيل، أي بنسبة 10 بالمائة فقط، على غرار الصومال والنيجر وساوتومي وبرنسيب وبوتسوانا وجزر القمر  ومصر التشاد.
وبالنسبة للبرنامج الأممي للتنمية، فإنه من أجل تعزيز حضور المرأة في البرلمان أو في قطاعات أخرى من الحياة العمومية ''على الحكومة تحديد الحصص القصوى للنساء البرلمانيات، مع العمل على رفع الصعوبات المرتبطة بالمعايير الثقافية والهيئات التقليدية.
وبخصوص الضمان الاجتماعي الذي يعتبر كاستثمار على المدى الطويل يتطلب منح ميزانية منتظمة، أشار البرنامج الأممي للتنمية إلى أن الميزانية المخصصة للضمان الاجتماعي في الجزائر، تمثل حوالي 11 بالمائة من ميزانية الدولة والتي تم تصنيفها ضمن نماذج الضمان الاجتماعي ''الناجح'' في إفريقيا. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن البرنامج الجزائري للشبكة الاجتماعية يعد نظام حماية متعدد الأبعاد، من خلال المنحة الجزافية للتضامن والتي قدر عدد المستفيدين منها خلال سنة 2009 بحوالي 622000 شخص والنشاطات ذات المنفعة العامة التي شملت ما يفوق 270000 شخص خلال نفس السنة.
وبخصوص هدف التقليص من الجوع، أشار البرنامج الأممي للتنمية إلى أنه في إفريقيا الشمالية نجحت كل من تونس وليبيا ومصر في الحصول على مؤشر الجوع أقل من 5 خلال سنة ,2010 بينما بقي مؤشر المغرب مرتفعا نوعا ما بنسبة .5,8
وفيما يتعلق بمعيار انتشار نقص الوزن لدى الأطفال الأقل من 5 سنوات بسبب سوء التغذية، أشار البرنامج الأممي للتنمية إلى أنه في سنة 2009 ''بلغت الجزائر لوحدها هذا الهدف''، من خلال تصنيفها على رأس قائمة الدول الإفريقية الـ10 الأكثر نجاعة.
ومن جانب التقليص من نسبة وفيات الأطفال الذين يقل سنهم عن 5 سنوات، أوضح البرنامج الأممي للتنمية أن التقدم المحرز بين 1990 و,2009 يشير إلى أن الجزائر تتواجد بين الدول الست التي تسلك ''الطريق الجيد''، حيث تمكنت من التقليص من نسبة وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات بنسبة 45 بالمائة.
وبخصوص أهداف الألفية من أجل التنمية المتعلقة بالتمدرس الابتدائي، أشار البرنامج الأممي للتنمية إلى أن الجزائر من بين الدول الإفريقية التي بلغت أوحتى فاقت الهدف الأقصى، المتمثل في بلوغ نسبة تمدرس صافية 95 بالمائة من الآن إلى غاية ,2015 مثلما نجحت في ''تسجيل نقاط جيدة في مجال تحسين نسبة استكمال الطور الابتدائي.
كما أشار البرنامج الأممي للتنمية في مجال القضاء على الفوارق بين الفتيات والذكور في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، إلى أن الجزائر تنتمي إلى الدول الإفريقية الـ17 التي بلغت المساواة أو تفوق نسبة 90 بالمائة.
ولدى إشارتها إلى التقدم المسجل في مجال الاستفادة من الهياكل القاعدية للتطهير في المناطق الريفية والحضرية، أكدت الهيئة الأممية أن الجزائر أحرزت أعلى نسبة أي 98 بالمائة من السكان.  
 
لا يزال سوق الهاتف النقال في بلادنا بحاجة إلى مزيد من الصرامة والإجراءات الضبطية حيال بعض الممارسات التي تضر بالقطاع وحتى بالمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال الذين غالبا ما يقعون ضحية نقص المراقبة الميدانية على الرغم من التزامهم بالقوانين والإجراءات التي أقرتها سلطة الضبط للبريد والاتصال منذ سنتين حيال البيع الفوضوي لشرائح الهاتف النقال وكذا التعريف بهوية المشتركين الجدد.
وأمام عودة البيع الفوضوي لشرائح الهاتف النقال عبر الأسواق خاصة منها الفوضوية وهو ما يهدد بعودة الشرائح المجهولة على الرغم من الإجراءات الدورية التي يقوم بها متعاملو الهاتف النقال للتعريف بصاحب الشريحة او وقف تشغيلها في حال تعذر ذلك، أصبح لزاما اليوم استحداث آليات وقوانين جديدة وأكثر صرامة حيال الموزعين المعتمدين وحتى نقاط البيع المعتمدة لدى متعاملي الهاتف النقال وذلك في خطوة لحماية المتعاملين أنفسهم من تداعيات هذه الممارسات على سمعتهم.
ويطالب متعاملو الهاتف النقال بعدم تحميلهم مسؤولية البيع الفوضوي للشرائح، فهو أمر منطقي على اعتبار أن مراقبة الشرائح المباعة في السوق الموازية ليست من اختصاص ولا من مهام المتعاملين ما دام أنهم ملتزمون بتعليمات سلطة الضبط للبريد والاتصال المكلفة بتنظيم سوق الهاتف النقال ببلادنا والتي نفت مرارا وجود أية تجاوزات من قبل المتعاملين الثلاثة وذلك منذ الشروع في العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بتشغيل الشرائح وتحديد هوية أصحابها. 
وكانت ''المساء'' قد أشارت في أعدادها السابقة الى تقرير أمني سيرفع للجهات المختصة حول تسجيل العديد من النقائص وبعض التجاوزات عند متعاملي الهاتف النقال عن قصد أو غير قصد لرفع عدد المشتركين لديهم والسبب يعود  حسب التقارير الأمنية  إلى وجود فراغات قانونية على مستوى سلطة الضبط المطالبة بفرض صرامة ورقابة أكثر على سوق النقال من خلال تبني إجراءات صارمة حيال المشتركين الجدد مع فرض رقابة مستمرة على السجلات القديمة للمشتركين وتحيينها.
وكانت مصالح الامن قد طالبت بضرورة فرض وثائق إضافية للراغبين في الحصول على شريحة هاتف نقال من نوع ''ج س م'' وعدم الاكتفاء بصورة عن بطاقة الهوية، على غرار بطاقة الإقامة للمشترك الجديد بعد أن تبين في العديد من التحقيقات إقبال عصابات على اقتناء شرائح من مناطق وولايات معينة واستغلالها في مناطق أخرى، كما طالبت  بالتشغيل الفوري لشريحة الهاتف النقال مباشرة بعد شرائها دون الانتظار لفترة تزيد عن 48 ساعة.
ولعل من بين ضحايا هذه الممارسات الفوضوية، الوطنية للاتصالات ''نجمة'' التي وجدت نفسها مهاجمة بسبب تداول شرائحها بالأسواق الشعبية والموازية وبأسعار بخسة وهو الوضع الذي يتبرأ منه المتعامل الذي تشير مصادر منه الى الاحترام والالتزام الحرفي بتعليمات سلطة الضبط خاصة فيما يتعلق بتحديد الهوية وتشغيل الشرائح.
وحسب مصادر من ''نجمة'' فلا يمكن تفعيل الخط إلا بعد تأسيس عقد، حيث يتوجب على الزبون تقديم نسخة طبق الأصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالإضافة إلى بطاقة التعريف الوطنية الأصلية ووكالة إذا تأسس العقد من قبل شخص آخر ويتعامل بهذا الإجراء في محلات ''نجمة'' وفضاءات الخدمات لنجمة ومحلاتCity Shop و Shop In Shop و كذا نقاط البيع الشريكة،أما على مستوى نقاط البيع، فيمنح أجل مدته شهر واحد لنقاط البيع لتبليغ العقد لنجمة. وتقوم نقطة البيع بإرسال الرقم الممنوح عن طريق الرسالة القصيرة ل''نجمة'' التي تقوم بتفعيله وفي حال لم يتم تبليغ العقد خلال شهر ولم يتقدم الزبون لتسوية وضعيته عن طريق تأسيس العقد، تعلق الشريحة أوتوماتيكيا.
للإشارة كانت سلطة الضبط قد اتخذت سنة 2008 قرارات صارمة بهدف التحكم في سوق الهاتف النقال بالجزائر من خلال إلزام المتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال بالقيام بإحصاء شامل ودقيق لكل الشرائح مجهولة الهوية التي تم بيعها وتحديد هوية مستعمليها كما فرضت على المتعاملين الثلاثة تحديد نقاط بيع معتمدة لا يتجاوز عددها 6 آلاف نقطة مختصة في بيع الشرائح وفق القوانين المعمول بها والقائمة على توقيع عقد اكتتاب وصورة طبق الأصل لبطاقة الهوية الوطنية.
 
كشف مسؤول بقسم البريد والعلوم اللوجستيكية بمؤسسة بريد الجزائر عن إنشاء فوج عمل يعكف حاليا على التحضير لإنجاز مشروع بنك البريد، من خلال تحديد المهام الموكلة إليه والإطار العام، فضلا عن تكوين العنصر البشري مضيفا أن بنك البريد سيقام لفائدة المودعين الصغار والموظفين بالخصوص وسيساهم في بعث قروض الاستهلاك على أن تقام وكالاته في كافة المناطق، خاصة تلك التي تعتبرها البنوك غير مجدية ولا تحقق المردودية. وأعلن المصدر من جهة أخرى عن حل مشكل السيولة بصفة نهائية قائلا انه أصبح من الماضي. 
وأكد المصدر أن التركيز سيكون على  انتشار بنك البريد وذلك بتأسيس وكالات بالمناطق الداخلية والمناطق التي لا تهتم البنوك بها كثيرا، مع انتشار واسع وقوي، خاصة أن البنك سيعمل كثيرا مع أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة والموظفين والعمال وغيرهم، كما سيتم فتح العديد من الوكالات على عكس الوكالات البنكية، علما بأن حجم الوكالات سيكون أصغر. 
من جهة أخرى؛ طمأن مسؤول بريد الجزائر زبائن هذه الأخيرة بأن رفع أجور العمال الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا لن يخلق مشكل ندرة في السيولة، وأن هذا الأمر أصبح تحت السيطرة، منوها بالمناسبة بالجهود المبذولة من طرف بنك الجزائر من أجل تزويد بريد الجزائر بالسيولة اللازمة وهو الأمر الذي ساهم في القضاء على الأزمة التي كانت تبلغ ذروتها خاصة خلال الأعياد والمناسبات الموسمية.
كما كشف مصدرنا أن 20 مليون عملية تتم يوميا على مستوى مكاتب البريد ال3500 الموزعة عبر التراب الوطني، وأن المؤسسة تعمل على تجنيد كافة طاقاتها من أجل إنجاح التعاملات وتسهيل الخدمات على المتعاملين والزبائن وذلك من خلال جملة من التدابير كتوفير السيولة النقدية بصفة مستمرة، تسطير برامج تكوينية في كافة التخصصات لتحسين الخدمة ومواكبة التطور، تنصيب خلية مركزية  وخلايا ولائية لتزويد المكاتب البريدية بالسيولة اللازمة واستحداث مركز إضافي للتحكم في الأعطاب.
وفيما يتعلق بندرة دفاتر الصكوك البريدية، أكد مسؤول مؤسسة بريد الجزائر أن المشكل يكمن في عدم التكيف السريع للمواطنين مع البطاقات الإلكترونية الموضوعة تحت تصرفهم، بالإضافة إلى مشكل الأخطاء في عناوين المشتركين، مما يؤدي إلى تأخر وصولها أو عودتها إلى مركز الصكوك البريدية، مؤكدا أن بريد الجزائر عمل ابتداء من السداسي الأول من سنة 2010 على توزيع دفاتر الصكوك البريدية المتكونة من 25 صكا وقام بالموازاة باقتناء أربع آلات حديثة لإنجاز الصكوك البريدية.
 للتذكير فإن الجزائر أحيت أول أمس اليوم العالمي للبريد بتدشين أول مركز لتشخيص البطاقات التكنولوجية ببئر التوتة، فضلا عن آلات متعددة الخدمات تقدم عدة حلول تكنولوجية من بينها دفع الفواتير، شراء الطوابع باستعمال البطاقة المغناطيسية وغيرها من العمليات.
 
نشط أمس مسؤولو مكتب ''ميرياد للاتصالات'' ندوة صحفية بجريدة المجاهد بحضور رئيس القسم التجاري للسفارة البولونية، أعلن فيها عن اختيار وهران لاحتضان الطبعة الثانية للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة ''ايرا ''2011 من 19 إلى 21 من الشهر الجاري.
وسيشهد الصالون الدولي هذه السنة حضور 70 عارضا وطنيا ودوليا ينشطون في مجال الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة من بينهم 10 شركات بولونية و7 شركات هولندية و3 شركات ألمانية.
وستعرف طبعته الثانية هذه السنة  مشاركة مجمعي سوناطراك وسونلغاز وسيستفيد من دعم وزارتي الفلاحة، والموارد المائية إضافة الى وزارة البيئة وتهيئة الإقليم.
ويتفرع الصالون ـ حسب ما أكده المنظمون ـ الى أربعة فضاءات، الأول على مستوى قصر المعارض ويخصص للعارضين والثاني تعرض فيه الشركات منتجاتها وتجهيزاتها، أما الفضاء الثالث فيتمثل في قاعة للمحاضرات، كما سيحتضن فضاء جديدا يجمع الهيئات المتخصصة في التكوين.
وتأتي هذه الطبعة بعد طبعة تمنراست التي عرفت نجاحا كبيرا ومشاركة 52 شركة وطنية وأجنبية، وتم اختيار وهران باعتبار موقعها الذي سيسمح بارتفاع عدد الزوار خاصة وأن الطبعة السابقة كانت قد عرفت حضور حوالي 1300 زائر. كما أكد السيد محمد رباح ،أحد أعضاء مكتب ميرياد للاتصالات، أن الصالون الدولي للطاقات المتجددة 2011 سيكون مناسبة لتوسيع المشاركة واستعراض البرامج المعتمدة في مجال تطوير الطاقات المتجددة والبديلة وحماية البيئة خاصة أن الدولة برمجت 76 مشروعا للطاقة الشمسية والمحطات المولدة للطاقة. وفي نفس السياق؛ أضاف المتحدث ان ''ايرا ''2011 مناسبة لتوسيع الشراكة في مجال الطاقات البديلة وحماية البيئة خاصة بعد ارتفاع عدد العارضين في هذه الطبعة وتفعيل تبادل الخبرات بين الجزائر والدول الأجنبية خاصة بولونيا. وفي هذا الشأن، اعتبر رئيس القسم التجاري للسفارة البولونية تسجيل حضور بلده بمثابة الخطوة الأولى لتفعيل الشراكة بين بولونيا والجزائر في مجال الطاقات المتجددة وذلك عبر برنامج تكنولوجيا معالجة النفايات و''الرسكلة'' او إعادة استغلال المواد المستعملة.  وستتجسد المشاركة البولونية بحضور المؤسسات الحائزة على جائزة ''غرينفو'' والفاعلة في مجال الطاقات المتجددة من خلال عمليات مبتكرة لاستغلال هذه الطاقة.