70 بالمائة من بلديات وهران غارقة في تسوية عقود الملكية

يعاني سكان 26 بلدية بوهران الأمرين جراء صعوبة الحصول على عقود ملكية سكناتهم مند أزيد من 35 سنة، بعدما طرحوا ملفاتهم على مصالح مديرية أملاك الدولة. إلا أنه بمرور الوقت لا حياة لمن تنادي رغم تعاقب العديد من المنتخبين والمسيرين على البلديات والدوائر، إلا أن المشكلة ذاتها مطروحة لحد الساعة.وجد مواطنون أنفسهم في ورطة بعد تشييد سكناتهم بالنظر إلى رغبة البعض منهم في بيعها، إلا أنه بغياب عقد ملكية عجزوا عن ذلك. فيما يريد البعض الآخر التوسيع وبناء طوابق أخرى إلا أنهم أمام انعدام الوثائق لم يحصلوا على رخصة بناء، وهو المطلب الذي طالما رفعه السكان بالعديد من المناطق.وأعرب من جهتهم العديد من سكان ايلوا ببلدية بئر الجير والعديد من المواقع والتجمعات السكنية الأخرى، عن استيائهم من سياسة التماطل التي ينتهجها المنتخبون المحليون منذ سنوات والمواطن في رحلة شاقة بين مديرية أملاك الدولة والدائرة والبلدية.أكد مصدر مسؤول من مديرية أملاك الدولة ل”لفجر” أن الإشكال المطروح يتمثل في المديرية لوحدها، لأن المسؤولية تبقي مشتركة مع المنتخبين الدين تأخروا في إجراء التحقيقات عن كل شخص طرح ملفه ويطالب بحقه في العقد، خاصة على ضوء استيلاء العشرات من المواطنين خلال سنوات الإرهاب على أراض فلاحية خصبة وقاموا بتحويلها إلى ملكيات خاصة و”البزنسة” فيها على حساب الأوعية الفلاحية بعدما بيعت في شكل تعاونيات. وظهر بعد ذلك أصحاب تلك الأراضي ومحاكم وهران تعالج العشرات من تلك الملفات التي أصبحت تتضارب حولها النزاعات في المحاكم.وعليه يناشد السكان مسؤولي الولاية التدخل العاجل من أجل التكفل بانشغالاتهم، كما أقر بدلك الوزير الأول عبد المالك سلال حول تحسين الخدمة العمومية.