منتخبو ورقلة وغرداية خلال اللقاء التشاوري:‏نقص التأطير المتخصص يعيق التنمية

ستشهد بداية السنة المقبلة إطلاق من 15 إلى 30 مشروع توأمة، في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، رصد لها غلاف مالي قدر بـ30 مليون يورو، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج p3a ومن المنتظر أن تمس هذه المشاريع قطاعات جديدة لم يسبق أن استفادت من البرنامج.
وحسب مدير البرنامج السيد عيسى زلماتي فإن هذه المشاريع الجديدة ستشمل العديد من القطاعات، موضحا أن الأربعة مشاريع الأولى قد تم تحديدها وتخص قطاعات الكهرباء والغاز، الصيد، العدالة والفلاحة على أن تشمل المتبقية المزيد من الوزارت والقطاعات التي تضمنها اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. كما أكد المتحدث أن العمل يتوجه نحو إشراك وزارات أخرى لم تستفد بعد من البرنامج.
واغتنم المتحدث هذا اللقاء الذي قام خلاله بتسليم مهامه إلى المدير الجديد بعد أن عين بدوره في منصب الأمين العام لوزارة التجارة، لتقييم ما تجسد من مشاريع بين الطرفين والتي تصب جميعها في اتجاه اكتساب الخبرة الأوروبية والاستفادة من تجارب البلدان الـ27 للاتحاد، حيث تطرق إلى عمليات التوأمة الخمس المجسدة في الميدان.
وكانت مشاريع التوأمة الخمس التي نفذت منذ بداية البرنامج قد شملت قطاعات هامة منها المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، وبين وزارة التجارة والمجلس الوطني للمنافسة ومجمع فرنسي إيطالي ألماني، فضلا عن تجسيد عملية توأمة تهدف إلى تحسين نوعية الماء الصالح للشرب وأخرى ترمي إلى تحديد مطابقة المنتجات الصناعية الجزائرية من قبل وكالات التقييس والتصديق الجزائرية. كما استفادت الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية من عملية تأهيل من توأمة.
ومنذ إطلاقه سنة 2009 نجح برنامج الشراكة الثالث في تحقيق 24 عملية دعم تقني وتبادل المعلومات لتشجيع تبادل المعلومات والمعارف لفترة وجيزة بين الموظفين الجزائريين ونظرائهم الأوروبيين الناشطين في نفس المجال. وكان من بين أهم المستفيدين وزارات المالية والفلاحة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. علما أن برنامج الشراكة الثالث يتوفر على ميزانية تقدر بـ64 مليون يورو مقسمة على 3 أجزاء هي 10 ملايين يورو للسنة الجارية و24 مليون يورو للسنتين المقبلتين و30 مليون يورو للفترة الثالثة والأخيرة.
 

أكد منتخبو ولايتي ورقلة وغرداية، أمس، أن نقص الموظفين والتقنيين المتخصصين على مستوى الجماعات المحلية يشكل العائق الرئيسي أمام التنمية المحلية. وأجمع المنتخبون خلال اجتماع تشاوري حول التنمية المحلية عقد بغرداية على أن هذا العائق هو سبب التأخر المسجل في التكفل ببرامج التنمية وبانشغالات المواطنين.
واعتبروا أن ''هذا الفضاء المخصص للاستماع يشكل المنبر الأنسب لإدخال التعديلات التي تسمح بتكفل أنسب بانشغالات ممثلي المواطنين في الجماعات المحلية بهذه المناطق''.
وأكد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية ورقلة أن نقص التكوين لدى الموظفين وغياب الرقابة على مستوى مناهج التوظيف من بين العراقيل التي تعيق التنمية في هذه الولاية.
وأبرز أهمية التكوين الملائم للمؤطرين في الجماعات المحلية وضرورة التحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة من أجل تحسين الأداءات وضمان التسيير الأنسب لشؤون المواطنين وتفادي البيروقراطية.
من جهته، ألح رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية غرداية على ضرورة تجسيد لامركزية ''فعلية'' في الميدان من أجل الاستجابة السريعة والفعالة لتطلعات المواطنين وتحسين ظروف عيشهم.
وقال إن ''التبعية للوصاية في اتخاذ القرارات في بعض القطاعات تعيق السير الحسن للجماعات المحلية وتسوية المشاكل التي يطرحها السكان''.
ومن جانبهما، دعا رئيسا المجلسين الشعبيين البلديين للولايتين إلى توسيع الصلاحيات في مجال تسيير ملف السكن وحماية البيئة في الجماعات المحلية بغرض التكفل الأنسب بالقضايا المتكررة.
وأشار المتدخلان إلى نقص الأوعية العقارية لاحتضان المشاريع ذات المنفعة العمومية في المناطق الحضرية ودعيا إلى تأسيس احتياطات عقارية لتمكين الأجيال الصاعدة من الاستفادة من المرافق العمومية الجوارية.
واعتبرا أن وسائل البلديات ''محدودة'' ولا تسمح لها بالاستجابة للانشغالات وأداء مهامها على أكمل وجه والحفاظ على البيئة.
ودعا رئيسا البلديتين إلى احترام الخصوصيات العمرانية في إنجاز مشاريع بناء السكنات وفق سوسيولوجية كل منطقة والحفاظ على تراثها الثقافي.