بتهمة الاحتيال واختلاس أكثـر من 14 مليار سنتيم إدانة رئيس بلدية الزاوية العابدية بورقلة بست سنوات

 أدانت محكمة ورفلة، أمس، رئيس بلدية الزاوية بست سنوات حبسا بتهمة الاحتيال واختلاس أموال عمومية. ومثل إلى جانب ''المير''، عدد من رجال الأعمال ومقربون منه، وحكم عليهم بأحكام متفاوتة، في حين استفاد رجل الأعمال، مفجر القضية، من البراءة.
ومثل 18 شخصا أمام محكمة ورفلة، بحر الأسبوع الماضي، من بينهم رئيس بلدية الزاوية العابدية، الموقوف بتهمة الاحتيال واختلاس أموال، قدرت بنحو 14 مليار سنتيم، تمثل أموال صفقات بالتراضي عقدها ''المير'' مع رجال أعمال سلموا البلدية تجهيزات مختلفة من مكيفات وغيرها، غير أنهم لم يستلموا أموالهم. وظلت الأمور على حالها إلى أن قام أحد رجال الأعمال بإيداع شكوى، لم تفتح بشأنها السلطات تحقيقا إلا بعد تدخل وزير الداخلية، بعد أن بلغ مسامعه تعطل التحقيق، لتتحرك الأمور ويتم إلقاء القبض على رئيس البلدية.
غير أن المحاكمة عرفت بعض المفاجآت، حيث وجد بعض ضحايا ''المير'' وشبكته أنفسهم متهمين. وخلال المحاكمة، استطاع القاضي، بعد أن تعمق في أدق التفاصيل، إبراز بعض نقاط الظل، وتبين جليا أن هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين، وفي مقدمتهم مفجر القضية، وقعوا ضحية شبكة اختلست منهم قرابة 14 مليار سنتيم، كما أن محامي بعض رجال الأعمال تساءلوا عن توجيه تهمة اختلاس أموال عمومية، ما دام أن البلدية لم تخسر سنتيما واحدا، وكيف لشخص أودع شكوى انطلقت منها القضية يجد نفسه متهما.
كما أن القضية كشفت تلاعبات في البلدية، حيث رفع النقاب عن شراء البلدية لجرار من شخص وضخت قيمة الصفقة في حسابه، غير أن هذا الشخص ليس له وجود. وانتهت القضية، أمس، بعد المداولة، بإدانة رئيس البلدية بست سنوات حبسا رفقة أشخاص كانوا معه وسطاء في الصفقات، فيما استفاد أغلب المتعاملين الاقتصاديين من البراءة.