الكناس يوجه أصابع الاتهام لمدير جامعة ورقلة

ا ستنكر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي الكناس الطريقة المعتمدة في تسيير عملية تخصيص السكنات الوظفيفة وإجراءات الطعن، مشيرا الى توزيع 150 مسكن وظيفي بولاية ورقلة قد يكون بطريقة غير قانونية وغامضة ومتحيزة وبأسلوب شعبوي على حد قوله، موضحة أن مدير جامعة ورقلة قام بالتفاف حول عمل لجنة السكن واشاعة حالة من الغموض كمقدمة للتلاعب بقائمة المستفيدين والمحرومين، فيما تم اقصاء ممثلي النقابة الذين تم تعيينهم ضمن لجنتي السكن والطعن من البث في مقررات الاستفادة والنظر في الطعون. وفي هذا السياق، أعلن ممثلي الفرع النقابي للكناس بولاية رقلة المعينين ضمن لجنتي السكن والطعن المخولة حصرا البث في مقررات الاستفادة والنظر في الطعون تبرأهم من نتائج عمل اللجنتين لعدم مشاركتهم في اعمالهما وعدم تلقيهم دعوات للمشاركة، مشيرين الى الاعلان عن لجنة طعن جديدة بطريقة غير قانونية وليست معتمدة وتضم في عضويتها مدير الجامعة الذي أعلن قيامه بترقيم السكنات، حيث بدأ بحصة 70 مسكن غير المكتملة الامر الذي اعتبرته النقابة تدخلا مباشرا في عمل لجنة السكن ومثارا للشبهة حول خلفية المستفيدين من هذا العمل الفاضح وغير العادل. واستنكر ذات التنظيم النقابي، تملص مدير جامعة ورقلة من مسؤوليته وتراجعه عن الغاء مقرر استفادة مشبوه للامين العام للجامعة من سكن وظيفي ذو طابع استثنائي جدا، خصصت له في السابق أغلفة مالية كبيرة من ميسزانية الدولة لتهيئته وتوسيعه، وكان موضوع تدخل لجنة تفتيش وزارية، وتم استرداده عن طريق اجراءات قضائية لنفس الاسباب التي تتوفر في الاستفادة الحالية المشبوهة، مضيفا أن المسكن الوظيفي بقي غير مستغل لمدة 10 سنوات علما أن الامين العام للجامعة مستفيد من سكن وظيفي في السابق ولم يخضع لشرط التحقيق الادراي في البطاقة الوطنية. في سياق آخر تطرق الفرع النقابي للكناس في بيان له تلقت السياسي نسخة منه، الى تلوضع المتعفن الذي تشهده الجامعة في الفترة الأخيرة مستنكرا استفحال ظاهرة العنف في الوسط الجامعي وحالة الفوضى وعدم الاستقرار على مستوى الجامعة الجزائرية والعشوائية واللامسؤولية التي اصبحت سمة لفعل التسيير وهي نتيجة حتمية لمنطق التعيين في مناصب المسؤولية المختلفة عوضا عن مبدأ الانتخاب الذي تم التراجع عنه قبل سنوات والذي يعتبره المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أولوية. وأضاف ذات المصدر، أن الجامعة اليوم اصبحت تنبؤ بانسداد حتمي أكيد بالنظر لحالة الجمود العامة التي أصبحت تميز مختلف الهيئات المنتخبة بالإضافة لاختلال منظومة القرار وتناقضتها الهيكلية ما تسبب في الركود وتراكم المشاكل وتماطل وبطء شديدين في عملية المعالجة بتأطير من المنتفعين وأصحاب المصالح وبعض رموز المرحلة البالية لغياب الاطار المؤسسي، وهو ما يعسكه عدد القضايا المرفوعة امام العدالة في القضاء الاداري. من جهة اخرى حمل الفرع النقابي لولاية ورقة، المسؤولية الكاملة لمدير الجامعة فيما يتعلق بتعطيل ملف الخدمات الاجتماعية، وتعميق حالة الانسداد التي تسبب في حرمان كل موظفي الجامعة من الاستفادة من مختلف الخدمات والانخراط في مسعى كراء نوادي الجامعة للخواص دون استشارة لجنة الخدمات الاجتماعية المنتخبة، الامر الذي يضيف البيان يثير علامات استفهام كبيرة حول هذا المسعى المشبوه الذي تعمل بعض الاطراف لتجسيده منذ مدة طويلة.